آخرین وضعیت پرونده چای دبش و محکومیت متهم ردیف اول

به گزارش ایونا نیوز از صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد موسوم به چای دبش پرداخت و جزئیاتی از روند رسیدگی به اتهامات متهمان را اعلام کرد.

جهانگیر با بیان اینکه این پرونده در ابتدا ۶۱ متهم داشت، اظهار داشت: تاکنون وضعیت ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده است. بر این اساس، سه نفر به طور قطعی تبرئه شده‌اند و پرونده یک متهم دیگر به دلیل فوت او در زمان بازداشت، با قرار موقوفی تعقیب مختومه اعلام شده است. همچنین، برای یک متهم قرار عدم صلاحیت صادر شده و رسیدگی به پرونده سایر متهمان به دلیل وجود نقص در تحقیقات که از سوی دادگاه اعلام شده، همچنان ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که رفع این نواقص یا توسط خود دادگاه انجام خواهد شد یا پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگردانده می‌شود.

وی در ادامه به حکم صادر شده برای متهم ردیف اول پرونده، اکبر رحیمی درآباد، اشاره کرد و گفت: وی به اتهام قاچاق سازمان یافته کالای مجاز مشروط، به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. همچنین، در خصوص اتهام دوم او مبنی بر قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه نیز، حکم مشابهی شامل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی صادر شده است.

روند پرونده چای دبش

جهانگیر با یادآوری اینکه پرونده چای دبش در سال ۱۴۰۰ و پس از شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارش‌های متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ به طور غیرطبیعی افزایش یافته و این روند در تخصیص ارز به چهار شرکت واردکننده متعلق به هلدینگ دبش در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته است.

وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد که پیش از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در زمینه واردات چای نداشت و در حوزه فرش فعالیت می‌کرد، بیش از سایر شرکت‌های واردکننده چای، ارز تخصیص داده شده و ثبت سفارش دریافت کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر همکاری وزارتخانه‌ها و برخی بانک‌ها پس از کشف فساد چای دبش، از صدور کیفرخواست دوم برای ۳۳ متهم جدید در این پرونده خبر داد و اعلام کرد که رسیدگی به این بخش از پرونده نیز متعاقباً در دادگاه انجام خواهد شد.

جهانگیر همچنین به موضوع اموال توقیف شده متعلق به گروه دبش اشاره کرد و گفت: پس از اطلاع گروه دبش از تشکیل پرونده، اقدام به انتقال برخی از اموال خود به دیگران کرده‌اند که شناسایی این اموال در حال انجام است و تاکنون بخشی از آن‌ها شناسایی و توقیف شده است. وی تأکید کرد که در حال حاضر، ارزش اموال شناسایی شده به میزان بدهی این گروه نیست.

در پاسخ به سوالی درباره شائبه‌های سیاسی مطرح شده پیرامون صدور احکام دو وزیر دولت سابق همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای وزیر امور خارجه وقت، سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر استقلال دستگاه قضایی و شفافیت فرایندهای رسیدگی، گفت: ممکن است به طور اتفاقی شرایطی پیش بیاید که دو رویداد همزمان شوند. دستگاه قضایی فرایند مستقلی را دنبال می‌کند و به جریانات سیاسی کاری ندارد. رسیدگی‌ها در این پرونده در زمان‌های مختلف، حتی در روزهای تعطیل، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی ادامه داشته و هیچ ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته است.

جهانگیر در خصوص اتهامات دو وزیر سابق در این پرونده توضیح داد: اتهام این دو نفر، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول نیاز کشور بوده است. به گفته وی، این دو وزیر وظایف نظارتی و قانونی خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و می‌توانستند بر روند ثبت سفارشات و میزان تخصیص ارز نظارت کنند، اما از انجام این کار خودداری کرده‌اند.