بازگشت ترامپ به کاخ سفید؛ چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد جهانی است؟

به گزارش تجارگستران ؛ با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا و آمادگی او برای ورود دوباره به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، توجه تحلیلگران اقتصادی در سراسر جهان بار دیگر به سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی او معطوف شده است. دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱) با تصمیمات و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی همراه بود که بررسی آن‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از برنامه‌ها و تأثیرات احتمالی حضور دوباره او در رأس بزرگترین اقتصاد دنیا ارائه دهد.

ترامپونومیکس چیست؟

مجموعه اصول و سیاست‌های اقتصادی که دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری نخست خود برای تقویت اقتصاد آمریکا و افزایش فرصت‌های شغلی دنبال می‌کرد، تحت عنوان “ترامپونومیکس” (Trumponomics) شناخته می‌شود. محورهای اصلی این رویکرد شامل کاهش قابل توجه مالیات‌ها، اجرای سیاست‌های تجاری تهاجمی با تأکید بر وضع تعرفه‌ها، و مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. هدف او از این سیاست‌ها، افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی و قرار دادن “کارگر آمریکایی در صدر” اولویت‌ها بود.

میراث اقتصادی دوره اول؛ موفقیت‌ها و چالش‌ها

سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوره اول، از جمله قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA) که نرخ مالیات شرکت‌ها و افراد را کاهش داد، و همچنین تلاش برای مقررات‌زدایی، به گفته برخی کارشناسان به رونق اقتصادی پیش از همه‌گیری کرونا، ایجاد شغل‌های فراوان و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا کمک کرد. این اقدامات با هدف افزایش مزیت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در بازارهای داخلی و بین‌المللی صورت گرفت.

با این حال، دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی نیز همراه بود. جنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های سنگین بر هزاران قلم کالا، به خصوص در مواجهه با چین، به یکی از میراث‌های اصلی اقتصادی او تبدیل شد. این سیاست‌ها نه تنها منجر به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای دیگر شد، بلکه به گفته برخی تحلیلگران تأثیر منفی بر کارگران و صنایع آمریکایی نیز داشت و آن‌گونه که ترامپ ادعا می‌کرد، در افزایش مشاغل در صنایع هدف چندان موفق نبود. همچنین، همزمانی کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دفاعی، منجر به افزایش قابل توجه کسری بودجه سالانه و در نتیجه افزایش بدهی ملی آمریکا شد؛ به طوری که بدهی ملی در دوران ریاست‌جمهوری او ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت و کسری بودجه سالانه به بیش از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. همه‌گیری جهانی کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز تأثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا و جهان گذاشت و به رکودی بزرگ منجر شد که سایه آن هنوز هم بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند.

مقایسه عملکرد اقتصادی دوران ترامپ با دولت‌های قبلی نیز موضوع بحث کارشناسان بوده است. در حالی که ترامپ مدعی موفقیت‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای است، منتقدان او معتقدند بسیاری از روندهای مثبت اقتصادی که در دوره او ادامه یافت، نتیجه سیاست‌ها و اقدامات دولت باراک اوباما پس از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ بوده است.

پیامدهای احتمالی دوره دوم برای اقتصاد جهانی

با توجه به وعده‌های انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ و رویکردهای او در دوره اول، تحلیلگران اقتصادی در سراسر جهان پیش‌بینی‌هایی را در خصوص پیامدهای احتمالی دوره دوم ریاست‌جمهوری او برای اقتصاد جهانی مطرح می‌کنند. به گفته مدرسه کسب‌وکار لندن، بازگشت ترامپ به کاخ سفید سطح عدم اطمینان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده است. دلایل این عدم اطمینان و نوسان احتمالی، به چندین عامل مرتبط است:

1. اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر و سنگین‌تر: یکی از قطعی‌ترین سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوره دوم، ادامه و حتی تشدید سیاست اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی خواهد بود. او صراحتاً از اعمال تعرفه‌های سراسری تا ۲۰ درصد بر همه کالاها و تعرفه‌های به مراتب بالاتر (تا ۶۰ درصد برای چین و ۲۰۰ درصد برای مکزیک) سخن گفته است. این سیاست به احتمال زیاد منجر به جنگ‌های تجاری تلافی‌جویانه از سوی کشورهای دیگر، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و کاهش حجم تجارت بین‌الملل خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اعمال تعرفه‌های سراسری غیرعادی بوده و می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها داشته باشد.
2. تمدید کاهش مالیات‌ها و افزایش بدهی ملی: ترامپ وعده داده است که کاهش مالیات‌های صورت گرفته در دوره اول که برخی از آن‌ها در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شوند را حفظ یا تقویت خواهد کرد. این سیاست، هرچند ممکن است به نفع شرکت‌ها و افراد باشد، اما به احتمال زیاد درآمدهای دولت را کاهش داده و به افزایش بیشتر کسری بودجه و بدهی ملی آمریکا منجر خواهد شد. این افزایش بدهی می‌تواند پیامدهایی برای ثبات مالی آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد.
3. تأثیر بر تورم و نرخ بهره: اعمال تعرفه‌ها، با افزایش هزینه کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، به احتمال زیاد اثرات تورم‌زا خواهد داشت. این موضوع می‌تواند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را تحت فشار قرار دهد تا نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه دارد یا حتی مجبور به افزایش مجدد آن شود. از آنجایی که نرخ بهره آمریکا و وضعیت دلار تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و نرخ‌های بانکی در سراسر جهان دارد، این سیاست می‌تواند بر چرخه کاهش نرخ بهره که توسط سایر بانک‌های مرکزی آغاز شده، تأثیر منفی بگذارد و هزینه استقراض را در سطح جهانی بالا نگه دارد.
4. اخراج دسته‌جمعی مهاجران: یکی دیگر از وعده‌های بحث‌برانگیز ترامپ، اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی است. این سیاست می‌تواند به کاهش عرضه نیروی کار در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا منجر شده و بر دستمزدها و در نتیجه تورم تأثیر بگذارد. همچنین، این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در سطح بین‌الملل نیز داشته باشد.
5. عدم اطمینان و نوسان در بازارهای مالی: به گفته کارشناسان، سال ۲۰۲۵ به احتمال زیاد سال “فقدان اطمینان و نوسان” برای اقتصاد جهانی خواهد بود. سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، به‌خصوص در حوزه تجارت و روابط بین‌الملل، می‌تواند باعث افزایش تلاطم در بازارهای مالی، نوسان نرخ ارزها و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود.
6. تأثیر بر ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی نوین: سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ارزهای دیجیتال، مقررات‌زدایی در بازارهای مالی، و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله موضوعاتی هستند که به دقت توسط فعالان بازارهای مالی، از جمله فعالان اقتصاد بر بستر بلاکچین، رصد می‌شوند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر این حوزه‌ها داشته باشند.
7. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و تأثیر بر اقتصاد: عدم اطمینان از موضع ترامپ در قبال درگیری‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه نیز به نگرانی‌ها در مورد بی‌ثباتی بیشتر در این مناطق دامن می‌زند. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده، قیمت انرژی و کالاهای کلیدی را تحت تأثیر قرار داده و بر رشد اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تأثیر منفی بگذارد.

در مجموع، به نظر می‌رسد بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، اقتصاد جهانی را با دوره‌ای از عدم اطمینان و نوسان روبرو خواهد کرد. سیاست‌های مبتنی بر اولویت دادن به منافع آمریکا، به‌خصوص در حوزه تجارت و مالیات، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر کشورها و بازارهای جهانی داشته باشد. این پیامدها برای بخشی از دنیا ممکن است فرصت‌هایی ایجاد کند، اما برای بخش دیگری شاید منجر به تهدیدها و چالش‌های بیشتری شود. مدیریت این دوره نیازمند هوشیاری، انعطاف‌پذیری و همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش پیامدهای منفی احتمالی و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید خواهد بود.