خسارات جنگ ۱۲ روزه به کارخانجات و برنامه‌های دولت برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده

در طول جنگ ۱۲ روزه، ۹ شهرک صنعتی در ۷ استان کشور مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیدند. در نتیجه این حملات، ۱۵ واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خسارت دیدند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک تأکید کرده است که دشمن به دنبال ضربه زدن به تولید ملی بود و حتی از حمله به کارخانجاتی نظیر کیمیدارو و آذریت که در زمینه تولید دارو فعالیت می‌کنند، نیز ابایی نداشت.

با وجود این حملات، تولید در این دوره نه تنها متوقف نشد، بلکه در برخی اقلام اساسی به دلیل افزایش تقاضا، رشد نیز داشت. زنجیره توزیع، حمل‌ونقل و لجستیک نیز همگام با تولید فعال بود و نقش مؤثری در پایداری بازار ایفا کرد.

جلسات دولتی برای جبران خسارات و حمایت از صنایع

در دومین جلسه بررسی ابعاد خسارات جنگ ۱۲ روزه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، علاوه بر تأکید بر نوسازی و احداث واحدهای مسکونی توسط شهرداری و استانداری‌ها، مقرر شد تا در جلسه آینده وضعیت واحدهای صنعتی و کارخانجات خسارت‌دیده با حضور سایر دستگاه‌ها و نهادها تصمیم‌گیری شود.

از روزهای گذشته، وزارت صمت با محوریت وزیر، کمیته‌های مختلفی را فعال کرده است. در سطح دولت نیز کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه زیربنایی برای مقابله با بحران تشکیل شده که مسئولیت آن بر عهده وزارت صمت است.

بسته حمایتی دولت برای تولید و اشتغال

در این راستا، بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارت‌ها و حمایت از تولید در دست تدوین نهایی است که به‌زودی از سوی هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد. این بسته شامل دو بخش است:

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده: تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی این واحدها در نظر گرفته شده است.

حمایت عام از صنایع کشور: موضوعاتی مانند ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و تسهیل موانع تولید در این بخش گنجانده شده‌اند.

یکی از آثار سوء جنگ ۱۲ روزه، توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها و کاهش درآمدهای کسب و کارهای خرد و کوچک بود. متأسفانه خبرهایی از وضعیت نیروی کار در این شرایط مبنی بر تعدیل و اخراج کارگران در برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های متأثر از خسارت‌های جنگ نیز شنیده می‌شد. با این حال، دولت بنای خود را بر بازسازی و ترمیم هرچه سریع‌تر مناطق آسیب‌دیده از جنگ گذاشته و برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بسته حمایتی پیش‌بینی کرده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیراً در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، راهبرد دولت در شرایط موجود را ادامه و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار عنوان و تأکید کرده است که کسب و کارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در اولویت دولت قرار دارند. به گفته وی، تخصیص منابع کشور و بانک‌ها در راستای اشتغال‌زایی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط ضروری است. مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند که لازم است بانک‌ها در جهت تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حرکت کنند.

در روزهای ابتدای جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، برخی کارفرمایان به بهانه شرایط بحرانی، حقوق کارکنان خود را پرداخت نمی‌کردند که این موضوع به شکل‌گیری انتقاداتی از سوی جامعه کارگری انجامید. البته خوشبختانه با پایان جنگ، این مشکلات برطرف شده و کارکنان به فعالیت عادی خود مشغول شدند.