رئیس قوه‌قضائیه برای نوروز ۱۴۰۳پیام صادر کرد
رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی خود برای سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سال گذشته، با متصرفان بزرگ منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین متجاوزان به محیط زیست، برخورد قاطع صورت گرفته است. این افراد علاوه بر پس دادن زمین‌های تصرف شده و پرداخت جریمه‌های سنگین، ملزم به بازگرداندن زمین‌های تغییر کاربری داده شده به حالت اولیه شدند. وی به عنوان نمونه به اقداماتی در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر اشاره کرد.
متن کامل پیام رئیس قوه‌قضائیه برای نوروز ۱۴۰۳
بسمه تعالی
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.
با استعانت از ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۳ و بهار طبیعت که با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و معنویت همزمان شده است، را تبریک عرض می‌کنم. در این بهار قرآن و تجدید حیات طبیعت، از خداوند متعال توفیقات افزون معنوی و مادی برای همگان، و گشایش در امور کشور و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را مسئلت دارم.سال گذشته، شاهد رویدادهای تلخ و شیرینی در کشور و منطقه بودیم که هر یک می‌تواند درس عبرتی برای ما باشد. در این سال، دشمنان بدسیرت و شیطان‌صفت ملت ایران، برای تهدید امنیت ملی ما تلاش‌های مذبوحانه‌ای کردند و هزینه‌های گزافی را صرف کردند، اما به لطف هدایت‌های رهبر حکیم انقلاب، بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی، این توطئه‌ها خنثی شد. حضور آگاهانه و عزتمندانه مردم در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی، همواره سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی بوده است.
در آستانه روز جهانی قدس، که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار دارد، بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین خواهیم بود. مردمی که قریب به شش ماه است در باریکه غزه در برابر نسل‌کشی و ماشین جنگی صهیونیست‌های جنایتکار ایستادگی کرده‌اند. همچنین، در سال گذشته، انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی با رعایت چهار اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت برگزار شد و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی ثبت گردید.
در حوزه قضایی، خادمان مردم در مراکز و مراجع مختلف عدلیه، تمام تلاش خود را به کار بستند تا علی‌رغم برخی محدودیت‌ها و کمبودها، بهترین خدمات را به مردم شریف ایران ارائه دهند. البته، از نواقص و کاستی‌ها غافل نبوده‌ایم و در سال جدید، برای رفع این مشکلات و ارائه خدمات شایسته‌تر، تلاش مضاعف خواهیم کرد.
در سال گذشته، مبارزه با فساد درون و برون قوه‌ای را در اولویت قرار دادیم و برای خشکاندن ریشه‌های فساد، گام‌هایی برداشتیم. شاید آثار این اقدامات در کوتاه‌مدت مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، نتایج شیرین آن بر جامعه و نظامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آشکار خواهد شد. برخی از اقدامات جهادگونه همکاران قضایی با همکاری مسئولان سایر قوا، در جهت انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، نتایج ملموسی داشته است، از جمله ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و توقیفی، در راستای حفظ بیت‌المال.
در حوزه جرائم پولی و بانکی، نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد بدون تضمین و وثایق کافی جلوگیری شود. در سال آتی نیز، در صورت مشاهده خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتی طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، ابتدا به سراغ مقامات مسئول خواهیم رفت.
در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی، اقدامات ارزشمندی انجام شد و بدون هیچ اغماض و خط قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان رسیدگی شد. استرداد اموال قابل توجهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، از نکات برجسته این حوزه است.
در حوزه احیای حقوق عامه نیز، توفیقات مطلوبی حاصل شد، به‌ویژه در حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی. متصرفان دانه‌درشت منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سال گذشته تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، ملزم به بازگرداندن اراضی تغییر کاربری داده به حالت اولیه شدند، که نمونه آن در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر قابل مشاهده است.
در حوزه سنددار کردن اراضی و املاک مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست و محروم، و همچنین تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در سراسر کشور، به‌ویژه حدنگاری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی، گام‌های بلندی برداشته شد.
در سال گذشته که با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چارچوب مسئولیت‌ها و اختیارات خود، اقداماتی را در راستای تحقق این هدف انجام داد و به دولت و مجلس کمک کرد. با وجود تلاش‌های انجام شده در هر سه قوه، اعتراف می‌کنیم که در تحقق شعار سال گذشته، آن‌طور که شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، موفق نشدیم. این نقیصه باید در سال جدید با تلاش مضاعف جبران شود. در سال پیش رو نیز، قوه قضاییه تمام توان خود را در چارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید، از جمله حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، به کار خواهد بست.
اولویت‌های قوه قضاییه در سال جاری عبارتند از: اهتمام کامل به پیشگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی مردم؛ مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه عرصه‌ها؛ مقابله جدی‌تر با برهم‌زنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم و هنجارشکنان شبکه‌ای؛ توسعه سازوکارهای حل اختلافات بدون تشکیل پرونده قضایی؛ تقویت بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسریع خدمات قضایی؛ تکریم ارباب رجوع و نظارت مستمر بر فعالیت ضابطان قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان.
با توجه به پایان سند تحول قضایی، تدابیر لازم برای به‌روزرسانی و ارتقای این سند بر اساس نیازهای روز اتخاذ شده است. تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال جاری، سند جدید را که راهنمای عمل همکاران قضایی است، رونمایی و اجرا کنیم.
در سال ۱۴۰۳ که با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌های خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با قدرت اجرا کنیم و موانع مشارکت اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا رفع کنیم. باید در سال جاری، با همدلی و همکاری، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم. در این مسیر، علاوه بر فعالان اقتصادی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند. ما در قوه قضاییه، تضمین می‌کنیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت را داشته باشیم. امیدواریم در سایه عنایات حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، در سال ۱۴۰۳، در خدمت به مردم، توفیقات بیشتری داشته باشیم.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید