عضو هیئت مدیره استقلال : علی تاجرنیا می‌تواند مدیرعامل استقلال شود

به گزارش تجارگستران ، مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، پس از جلسه هیئت مدیره اعلام کرد که هیچ مهلت قانونی برای انتخاب مدیرعامل وجود ندارد و اظهارات نظری جویباری در خصوص ضرب‌الاجل ۲۲ آبان کاملاً غلط است. فریدونی تأکید کرد که تاجرنیا، سرپرست کنونی، هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت یا تبدیل شدن به مدیرعامل ندارد و محدودیت‌های سه‌ماهه یا یک‌دوره‌ای سرپرستی، مبنای قانونی ندارند. در جلسه امروز هیئت مدیره، بحث مدیرعاملی مطرح نشد و بیشتر به امور مالی و پنجره نقل و انتقالاتی رسیدگی شد.

تکذیب مهلت انتخاب مدیرعامل استقلال و تأیید فعالیت علی تاجرنیا

مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، در پایان جلسه هیئت مدیره این باشگاه، به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیچ بحثی درباره انتخاب مدیرعامل مطرح نشده است. او به شدت، ادعاهای مطرح شده مبنی بر وجود مهلت قانونی برای تعیین مدیرعامل را رد کرد.

فریدونی در پاسخ به اظهارات نظری جویباری و شایعاتی مبنی بر اینکه ۲۲ آبان آخرین مهلت است، گفت: «چه کسی این مهلت را تعیین کرده؟ به نظام پزشکی چه ارتباطی دارد؟» او با تأکید بر آگاهی از قانون تجارت، تصریح کرد که هیچ منع قانونی و مهلتی برای انتخاب مدیرعامل وجود ندارد.

وی افزود که بر اساس ماده ۱۲۴ اساسنامه و قانون تجارت، مدیرعامل می‌تواند همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد، مشروط بر اینکه سه‌چهارم اعضای مجمع به این موضوع رأی دهند.

عدم محدودیت قانونی برای مدیرعاملی علی  تاجرنیا

فریدونی در خصوص فعالیت تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی تأکید کرد که هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت او وجود ندارد.

او در پاسخ به اینکه آیا تاجرنیا مجوز فعالیت به عنوان سرپرست مدیرعاملی را دارد، گفت: «بله، هیج منع قانونی وجود ندارد.»

فریدونی اظهارات خود تاجرنیا مبنی بر تمدید سه‌باره مجوز سرپرستی را نیز تکذیب کرد و گفت: «اصلاً هیچ محدودیت سه دوره و یک ماهه نداریم. این موضوع از اساس غلط بوده و هیچ جایی در قانون نداریم که مهلتی وجود داشته باشد.»

عضو هیئت مدیره استقلال درباره پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه اعلام کرد که درخواست دستور موقت برای توقف آن به دادگاه CAS ارسال شده است. همچنین برای ارائه لایحه دفاعی در پرونده محمد محبی تا یکم نوامبر (حدود ۲۰ روز دیگر) وقت دارند و منتظر پاسخ CAS برای صدور دستور موقت خواهند ماند.