فرزانه صادق وزیر راه و مسکن به مجلس می رود

به گزارش تجارت نیوز، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و نهم آبان‌ماه، جلسه‌ای را با حضور وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی عملکرد آن وزارتخانه در خصوص جذب و استفاده از تسهیلات بانکی در بخش مسکن برگزار کرد.

این کمیسیون در جلسه امروز خود دو دستور کار اصلی داشت. بر این اساس، از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، دعوت شده بود تا بخش دوم گزارش کمیسیون در مورد چگونگی اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را نهایی کند. این بخش از گزارش به طور خاص به ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بهره‌گیری از تسهیلات بانکی مرتبط با مسکن می‌پردازد.

عملکرد وزارت راه در بخش مسکن

کمیسیون عمران در سه‌شنبه هفته قبل، بیست و دوم آبان‌ماه، نیز جلسه‌ای را با حضور وزرای راه و اقتصاد برگزار کرده بود که در آن بخش اول گزارش مطرح شد. در آن جلسه، توضیحات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون بانک مرکزی پیرامون نحوه برخورد با بانک‌های متخلف مورد استماع قرار گرفت.

طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ در غیر این صورت، با جریمه مالیاتی مواجه خواهند شد.

در میانه ماه جاری، مدیرعامل پیشین صندوق ملی مسکن اعلام کرد که میزان جریمه مربوط به بانک‌هایی که در طرح نهضت ملی مسکن تخلف کرده‌اند، به ۲۰۲ همت افزایش یافته است. وی همچنین خواستار همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با این طرح شد.

مهدیار اسماعیلی یادآور شد که قانون، همه بانک‌ها را ملزم کرده تا ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. وی افزود میزان تخلف بانک‌ها در سال اول ۶۱ همت، در سال دوم ۹۱ همت و برای سال آتی نیز نزدیک به ۹۱ همت برآورد شده که مجموع تخلفات طی سه سال را به ۲۰۲ همت (برابر با دویست و دو هزار میلیارد تومان) می‌رساند. او تاکید کرد که برای جریمه‌های سال اول و دوم، برگه‌های تشخیص مالیاتی صادر شده است و منابع حاصل از این جریمه‌ها باید به صندوق ملی مسکن واریز و در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه ۲۰۲ همتی مرتبط با عدم تخصیص تسهیلات در سال‌های اول و دوم محقق شده است. او ذکر کرد که نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۱.۱ همت) از این جریمه از بانک کشاورزی وصول شده و مابقی نیز به ترتیب وصول خواهد شد. اسماعیلی اشاره کرد که سایر بانک‌ها نیز اقداماتی انجام داده و بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.

او موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را در گرو همراهی بانک‌ها دانست و افزود: طبق قانون، بانک‌ها می‌بایست در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۸ همت، سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۵ همت و سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۷ همت وام مسکن پرداخت می‌کردند که مجموع این ارقام به دو هزار و ۲۰۰ همت می‌رسد.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد که تاکنون کمتر از یک چهارم از این رقم بزرگ (۲۲۰۰ همت) توسط شبکه بانکی عملی شده است.