هشدار متخصصان: حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فاجعه قیمتی و کمبود تجهیزات پزشکی را رقم می‌زند

با نزدیک شدن به تصویب بودجه سال آینده، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی به نگرانی فزاینده‌ای در میان مردم و بیماران دامن زده است. این اقدام، هراس از گرانی و کمبود لوازم پزشکی ضروری را به دنبال دارد که می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر سلامت جامعه منجر شود. بازار تجهیزات پزشکی، مانند بازار دارو، مستقیماً با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در تلاقی قوانین عرضه و تقاضا با ضعف بنیه بیمه‌ها و توان مالی بیماران، وضعیت پیچیده‌ای پیدا می‌کند.

درس‌ناگرفته از “دارویار”

پیش‌تر، در دولت سیزدهم، طرح مشابهی تحت عنوان “دارویار” برای دارو با هدف جلوگیری از رانت و قاچاق ارز اجرا شد. قرار بر این بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از طریق بیمه‌ها به بیماران پرداخت شود. اما تأخیر چندماهه و بدهی ۵۶ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش (به گفته رئیس سازمان غذا و دارو)، صنعت دارو را تحت فشار قرار داد که نتیجه آن کاهش تولید، کمبود دارو و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بیماران بود. این تجربه، نمونه‌ای شکست‌خورده از حذف ارز ترجیحی در نظام سلامت را به یادگار گذاشت.

تجهیزات پزشکی: بازاری بزرگ‌تر با چالش‌های پیچیده‌تر

بازار تجهیزات پزشکی به مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از بازار دارویی است. برخلاف بازار دارو که با حدود ۱۲۰ کارخانه دارویی و واردات محدود قابل نظارت است، این بازار شامل بیش از ۹ هزار شرکت تولیدی و وارداتی، بیش از ۱۰۵ هزار نوع کالای پزشکی (مصرفی، سرمایه‌ای، تشخیصی و درمانی) و حضور گسترده شرکت‌های خصوصی است. این بازار بزرگ سالانه به حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای آماده نیاز دارد که در سال‌های اخیر، حدود یک میلیارد دلار آن به تجهیزات مصرفی ضروری بیماران، ارز ترجیحی و حمایتی اختصاص یافته بود.

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی

بحث حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در کشاکش تصویب قانون بودجه سال آینده، ابهامات بیشتری را به همراه دارد؛ مشخص نیست نرخ ارز جایگزین چقدر خواهد بود و آیا برنامه‌ای برای جبران هزینه‌های بیماران و مردم در نظر گرفته شده است یا خیر. سال‌هاست که بازار تجهیزات پزشکی با ارزهای چند نرخی (۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ تومانی و آزاد) مدیریت می‌شود که موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان حذف ارز حمایتی بر این باورند که این شیوه مدیریت، رانت و فساد ایجاد کرده و نظارت بر بازار را دشوار می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، ۱۵ دی ماه در جلسه شورای رقابت نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: “پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده است.”

در مقابل، مخالفان حذف ارز حمایتی هشدار می‌دهند که این اقدام، قیمت تجهیزات پزشکی را چندین برابر کرده و موجب کمبود لوازم و در نهایت افزایش مرگ‌ومیر در بازار می‌شود. تجربه ناموفق “دارویار” و تأمین نشدن به‌موقع مابه‌التفاوت نرخ ارز، فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت را به شدت نگران کرده است.

نگاه دولت در برابر سلامت بیماران

پیامدهای آزادسازی نرخ ارز تجهیزات پزشکی فراتر از ابعاد اقتصادی است. ناتوانی بیماران اورژانسی (مانند بیماران قلبی، تصادفی یا نیازمند جراحی) در تهیه تجهیزات مورد نیاز به دلیل کمبود و قیمت بالا، می‌تواند به قیمت جان آن‌ها تمام شود. در این میان، نگاه اقتصادی مدیریت دولت و مبارزه با فساد ارزی در یک سو و نگاه‌های سلامت‌محور و آینده بیماران نیازمند تجهیزات پزشکی در سوی دیگر، در مقابل هم قرار گرفته‌اند. تا جایی که دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در ۲۴ شهریور ماه، در همان روزهای نخست تصدی وزارت، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی هشدار داد و گفت: “نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.”

نگرانی رئیس سازمان غذا و دارو از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی

دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با ابراز نگرانی شدید از تغییرات ارزی و حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در سال آینده، تأکید کرده است که “تغییرات ارزی نباید باعث افزایش هزینه‌های بیماران شود.” وی با اشاره به تجربه طرح “دارویار” گفت که بودجه مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (که به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شد) به‌طور کامل پرداخت نشده است. این موضوع به بدهی ۵۶ هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی منجر شده است. پیرصالحی هشدار داد که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی نیز به ارز نوع دوم تبدیل شود، تأمین به‌موقع و کامل بودجه مابه‌التفاوت آن برای جلوگیری از تحمیل فشار مالی به بیماران ضروری است. وی در ۱۶ دی‌ماه نیز صراحتاً اعلام کرد که نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی هستند.

هشدارهای مجلس: گرانی ۸ برابری تجهیزات پزشکی در راه است؟

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بارها نسبت به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و افزایش ناگهانی قیمت این اقلام هشدار داده است. در ۱۶ مرداد، اعضای این کمیسیون نگرانی خود را از تبعات افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی بر سلامت مردم به دکتر مسعود پزشکیان (رئیس جمهور) ابراز کردند. دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نیز پیش‌تر در نامه‌ای به پزشکیان نوشت: “تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی به طور مستقیم باعث افزایش قیمت تجهیزات پزشکی می‌شود. این افزایش در نرخ خدمات درمانی برای بسیاری از مردم غیرقابل تحمل است و باعث می‌شود مردم برای تأمین هزینه‌های درمان مجبور به فروش دارایی و ورود به ورطه فقر شدید شوند.”

شهریاری در این نامه تأکید کرد که در صورت تغییر نرخ ارز بدون اصلاح میزان حمایت بیمه‌ها، برخی اقلام مصرفی پزشکی با افزایش ۸ برابری قیمت مواجه خواهند شد. به عنوان مثال، پروتز زانو از حدود ۱۵ میلیون تومان به ۱۷۰ میلیون تومان و دریچه تاوی قلب از ۱۵۰ میلیون تومان به حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که “از توان اکثریت مردم خارج است.” سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، نیز اخیراً پیش‌بینی کرده است که حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی می‌تواند هزینه‌های این لوازم را برای مردم بین ۸ تا ۱۵ برابر افزایش دهد.

تکرار تجربه دارویار و خطر ورشکستگی شرکت‌ها

موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند که اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند، بیماران افزایش قیمتی را احساس نخواهند کرد. اما مخالفان با استناد به تجربه طرح دارویار می‌گویند که پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به‌موقع انجام نمی‌شود و در عمل، نتیجه‌ای جز معوقات بیشتر دولت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی، گرانی، کمبود لوازم و افزایش مشکلات بیماران در پی نخواهد داشت.

رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی اکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. او هشدار داد که اگر نرخ ارز ترجیحی حذف شود، میزان طلب شرکت‌ها در سال آینده به ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت خواهد رسید و این وضعیت می‌تواند به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی شرکت‌ها منجر شود که در پی آن جایگزینی برای تأمین‌کنندگان وجود نخواهد داشت.

فلاح افزود که تجربه طرح دارویار نشان داد در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت تأمین نخواهد شد و در این صورت، کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال آینده قطعی خواهد بود. وی تأکید کرد که در صورت آزادسازی نرخ ارز، تعرفه خدمات در بخش‌هایی مانند تصویربرداری و آزمایشگاه باید افزایش یابد و بیمه‌ها پوشش لازم را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، بیمار باید افزایش هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند.

احمد مسلمی، رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با تأکید بر اینکه “افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات پزشکی فاجعه‌بار است،” اظهار داشت: “اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و از نگاه اقتصادی، سیستم ارز چندنرخی قابل تأیید نیست، اما باید شرایط اقتصادی مردم و بیماران را نیز در نظر بگیریم.” او هشدار داد که نباید با تصمیمات ناگهانی و افزایش جهشی قیمت تجهیزات پزشکی به بیماران و مردم آسیب رساند.

لزوم تأمین بودجه جبرانی و تدریجی‌سازی حذف ارز

مسلمی پیشنهاد داد که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را دارد، ابتدا باید بودجه مابه‌التفاوت ریالی آن را به صورت تضمین‌شده تأمین کند و در صندوقی قرار دهد تا به موقع به دست بیماران برسد و تجربه تلخ طرح دارویار تکرار نشود. وی افزود: “اگر دولت اکنون بودجه کافی را برای جبران مابه‌التفاوت کل ارز حمایتی تجهیزات ندارد، می‌تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت تدریجی انجام دهد و به همان اندازه که بودجه تضمین‌شده دارد، بخشی از ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف کند.” او تأکید کرد که اجرای یکباره آن بدون تأمین بودجه لازم، فاجعه‌بار است.

به گفته وی، موافقان حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی معتقدند که این کار جلوی رانت را می‌گیرد، اما مخالفان هشدار می‌دهند که حذف این ارز، قیمت تجهیزات پزشکی را حدود ۸ برابر می‌کند و در صورت عدم تأمین مابه‌التفاوت آن (مانند طرح دارویار)، تحمل این افزایش قیمت از توان مردم خارج خواهد بود.

افزایش قیمت و کاهش واردات؛ نگرانی‌های جدی

این کارشناس تجهیزات پزشکی ادامه داد که در سال‌های اخیر، به طور متوسط بین یک میلیارد تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات مصرفی حیاتی مانند استنت قلبی، پروتزهای ارتوپدی، پیس‌میکر قلبی، آی‌سی‌دی قلبی و برخی گرافت‌های تخصصی اختصاص یافته است. او تأکید کرد که اگر این لوازم به موقع و با قیمت مناسب به دست بیماران نرسد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

مسلمی هشدار داد که اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی حذف و به ارز مثلاً ۳۸۵۰۰ تومانی برسد، قیمت بسیاری از تجهیزات پزشکی ۷ تا ۹ برابر گران می‌شود. پرداخت مابه‌التفاوت ریالی این ارز برای دولت حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. او گفت: “اگر دولت نتواند این اعتبار را تأمین کند، قیمت برخی اقلام پزشکی حدود ۹ برابر می‌شود و هزینه‌های درمان بسیاری از بیماران نیز بین ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.”

وی با اشاره به اینکه حتی پیش از حذف کامل ارز ترجیحی، قیمت برخی اقلام پزشکی به دلیل حذف ارز نیمایی و تغییر قیمت آن (از ۲۸۵۰۰ به ۴۲۰۰۰ تومان و سپس به ۷۰ هزار تومان) حدود ۳ برابر شده است، گفت: “ادامه این روند برای مردم تحمیل‌ناپذیر است و هزینه‌های درمانی و پرداخت از جیب مردم را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.”

مسلمی همچنین به نیاز واردکنندگان کالاهای پزشکی به ۹ برابر نقدینگی بیشتر برای واردات در صورت حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که این امر در توان بسیاری از واردکنندگان نیست و منجر به کاهش واردات و کمبود بسیاری از اقلام پزشکی حیاتی خواهد شد که جان بیماران را به خطر می‌اندازد.

چالش بیمارستان‌ها و تعهدات دولت

دکتر علیرضا چیذری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید، تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی تهران، نیز در این مورد گفت که بخش مهمی از ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی برای واردات تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای بیمارستان‌ها اختصاص می‌یابد. او هشدار داد که اگر این ارز حذف شود و مابه‌التفاوت آن به موقع پرداخت نشود، قیمت این کالاها بین ۸ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند که خرید آن‌ها از توان بسیاری از بیمارستان‌ها خارج می‌شود.

چیذری افزود: “هنوز تکلیف قیمت ارز ترجیحی سال آینده معلوم نیست. صحبت‌ها مبنی بر تغییر قیمت آن به ارز ۳۸۵۰۰ تومانی است، اما حتی اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم برای واردات این تجهیزات پزشکی حیاتی بدهند، باز هم قیمت این لوازم حدود ۷ برابر می‌شود.” او ابراز تردید کرد که دولت بتواند با توجه به بودجه سال آینده، بودجه ریالی تجهیزات پزشکی را برای حمایت از بیماران ۷ برابر کند، و نتیجه این وضعیت را افزایش هزینه‌های درمانی مردم از جیب خودشان دانست.