کلید کاهش قیمت خودرو: واردات بیشتر و تسهیلات دولتی

بر اساس آخرین گزارش‌های سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در ۱۱ ماهه سال گذشته (تا پایان بهمن ۱۴۰۲)، در مجموع حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۱.۱ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ است، به این معنی که این خودروسازان ۱۰ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو کمتر تولید کرده‌اند.

چرایی نیاز به واردات و رفع ممنوعیت‌ها

برای جبران کسری تولید خودرو، واردات ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل، سیاست رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی پس از چهار سال وقفه، در سال ۱۴۰۱ آغاز شد. واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، محدودیت خروج ارز، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال، به طور کامل ممنوع شده بود. اما از بهمن‌ماه ۱۴۰۱، این موضوع پیگیری شد و آیین‌نامه‌های مربوطه به تصویب و ابلاغ رسید.

تسهیل واردات و تخصیص ارز

هدف از رفع مانع واردات خودرو، پاسخ به نیاز عرضه و تقاضا، جبران کمبود تولید داخلی، تنظیم بازار و ایجاد آرامش در آن بود. دولت برای تسهیل در واردات، تسهیلات ارزی را در قالب قانون بودجه به شرکت‌های واردکننده اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی اختصاص یافت. این رقم در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد یورو رسید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو افزایش یافت. هرچند نمایندگان مجلس این رقم را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش دادند، اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داد و آن را رد کرد. در نهایت، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو به همان ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.

آیا میزان ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ کافی است تا نیاز بازار را تامین کند و به آرامش آن کمک کند؟

افزایش واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار داخلی

در حال حاضر، متقاضیان خودروهای خارجی می‌توانند تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی اقدام به ثبت‌نام کنند. این فرآیند شامل بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی، انتخاب خودرو و در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، تحویل خودرو بر اساس قرارداد با شرکت واردکننده است.

با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو در دولت چهاردهم سرعت گرفت. به طور میانگین، هر ماه یک بار عرضه خودروهای وارداتی صورت می‌گرفت و در هر دوره حدود ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به برندگان اختصاص پیدا می‌کرد.

رشد چشمگیر واردات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳

بر اساس آخرین آمار گمرک در سال گذشته، واردات خودرو در دولت چهاردهم رشدی هفت برابری را تجربه کرده است. طبق این گزارش، از اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳، ۲۳ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۲) که تنها ۳ هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو به ارزش ۶۳ میلیون دلار وارد شده بود، افزایشی ۷.۲ برابری را نشان می‌دهد.

رقابت و ارتقای کیفیت؛ دستاورد واردات خودرو

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که واردات خودرو نه تنها به تعدیل عرضه و تقاضا و کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی نیز می‌شود.

سعید موتمنی، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با ایرنا توضیح می‌دهد: “یکی از دستاوردهای مهم عرضه خودروهای وارداتی، افزایش قدرت رقابت‌پذیری میان تولیدکنندگان داخلی است. این رقابت باعث می‌شود تا کیفیت خودروهای داخلی نیز ارتقا یافته و به سمت طراحی‌های جدید و استفاده از تکنولوژی‌های روز حرکت کنند.”

او همچنین افزود که واردات خودرو، تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی را تشویق می‌کند تا در حوزه قطعات و صنعت خودروسازی، از دانش فنی روز بهره‌مند شده و سطح تولیدات خود را در آپشن‌های مختلف ارتقا دهند. موتمنی تاکید کرد که عرضه خودروهای وارداتی با هدف مشتری‌مداری و افزایش سهم بازار، خودروسازان را به رقابت در بازار داخلی با استفاده از طراحی‌های جدید سوق می‌دهد.

موتمنی با اشاره به اینکه تولید داخلی به تنهایی کفاف نیاز بازار خودرو را نمی‌دهد، بیان کرد: “بخشی از نیاز بازار خودرو با واردات تامین می‌شود. هرچه عرضه بیشتر باشد، با رفع نیاز مصرف‌کننده، به همان مقدار شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.”

با توجه به این روند، آیا می‌توان انتظار داشت که تداوم و افزایش واردات خودرو به ثبات و کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی منجر شود؟

کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد با افزایش واردات خودرو

مجید جلیلی، یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو، معتقد است که افزایش میزان واردات و تولید داخلی خودرو در نهایت منجر به کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد خواهد شد. او تاکید می‌کند که تسریع در عرضه خودروهای وارداتی برای تامین نیاز بازار ضروری است، چرا که در حال حاضر تولید داخلی کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو است و برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، واردات اجتناب‌ناپذیر است.

این کارشناس بازار خودرو بر رفع موانع و تسریع در واردات خودرو تاکید دارد و می‌گوید: “با تخصیص به موقع ارز، واردکنندگان می‌توانند سریع‌تر و با سرعت بیشتری اقدام به واردات کنند.”

وی همچنین راهکارهایی را برای تنظیم بازار و مهار افزایش قیمت‌ها پیشنهاد می‌دهد، از جمله: اصلاح تعرفه‌ها، بهبود شرایط واردات و حمایت از تولید داخلی.

جلیلی در پایان اشاره می‌کند که یکی از نقش‌های اصلی دولت در تنظیم‌گری بازار خودروهای وارداتی، تسهیل در واردات با کاهش تعرفه‌ها است. این اقدام در نهایت به تعادل در عرضه و تقاضا و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی منجر خواهد شد.

خواننده عزیز شما فکر می کنید؛ کدام یک از این راهکارها می‌تواند بیشترین تاثیر را در کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار داشته باشد؟