FATF؛ سخت‌گیری بر فقرا، چشم‌پوشی از پول‌شویی ابرقدرت‌ها
آمارهای به‌روز جهانی نشان می‌دهد که پدیده پول‌شویی در بسیاری از کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در حال افزایش است. با این حال، FATF همچنان رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در قبال کشورهای کمتر توسعه‌یافته اتخاذ کرده و از عملکرد نامناسب اعضای قدرتمند خود در این زمینه دفاع می‌کند.
در ادامه بررسی پدیده پول‌شویی در ایران و جهان، این گزارش به موضوعی می‌پردازد که در داخل کشور و همچنین در سطح بین‌المللی (به دلیل نفوذ رسانه‌ای آمریکا) کمتر مورد توجه قرار گرفته است: رویکردهای ضدملی و ضد توسعه‌ای FATF در سال‌های اخیر علیه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور.
پول‌شویی نیابتی؛ حربه پنهان آمریکا و بریتانیا در کشورهای در حال توسعه
به نظر می‌رسد رویکرد FATF فراتر از یک چارچوب حقوقی ضد پول‌شویی است و شاید بتوان گفت که هدف این گروه مالی تاکنون، حمایت از اقدامات پول‌شویانه قدرت‌های جهانی و اجرای برنامه‌های ضدملی و ضد توسعه‌ای در کشورهای فقیر و در حال توسعه بوده است. در این گزارش، این مسئله چالش‌برانگیز به صورت موشکافانه و انتقادی بررسی می‌شود.
الف) طلایه‌داران FATF، کانون‌های پول‌شویی در جهان
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. امروزه ۳۸ عضو فعال آن، شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و سازمان‌های ناظر، ظاهراً در مسیر پیشگیری و مقابله با این پدیده اقتصادی زیان‌بار قرار دارند.
با این حال، از دیدگاه کارشناسان اقتصاد سیاسی، عملکرد کشورهای پیشرو در این گروه، به ویژه سه عضو اصلی آن یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، نشان می‌دهد که اهداف کلان FATF نه تنها کاهش پول‌شویی در داخل و خارج کشورهای عضو نیست، بلکه به نوعی برای اعمال فشارهای مالی مضاعف بر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور با هدف فروپاشی سیاسی و اجتماعی آن‌ها طراحی شده است.
در سال ۲۰۲۳، اعضای اصلی و ناظر FATF اعلام کردند که دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای این سازمان موفق‌ترین الگوی پیشگیری از پول‌شویی در جهان است و تمامی جنبه‌های مبارزه با آن را در بر می‌گیرد. آن‌ها مدعی بودند که این دستورالعمل‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هم توسط همه اعضا قابل اجرا باشند و هم مبادلات قانونی کشورهای عضو را محدود نکرده و مانع توسعه اقتصادی نشوند.
اما واقعیت چیز دیگری است. از ابتدای فعالیت FATF مشخص بود که کشورهای عضو و غیرعضو دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوتی هستند و نمی‌توانند واکنش‌های یکسانی در مقابله با پول‌شویی داشته باشند. با این حال، قدرت‌های عضو FATF همواره بر اجرای هماهنگ و یکپارچه دستورالعمل‌ها در تمامی کشورها تأکید داشته‌اند.
در حالی که حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد در سراسر جهان هستند، حقیقت این است که در کشورهایی که اعضای اصلی و گرداننده این نهاد محسوب می‌شوند، پول‌شویی به صورت سیستماتیک و گسترده رواج یافته است. بر اساس گزارش واشنگتن پست در سال ۲۰۲۴، آمریکا و بریتانیا از بزرگ‌ترین و امن‌ترین پناهگاه‌های پول‌شویی در جهان به شمار می‌روند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا و بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند در بریتانیا پول‌شویی می‌شود و این تنها بخشی از رقم واقعی است.
همچنین، نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی اعلام کرده‌اند که ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، سوئیس و چین فاقد یک سازمان نظارتی مستقل هستند که مؤسسات مالی و اعتباری، بنگاه‌ها، صنایع، کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ را ملزم به افشای هویت صاحبان و ذینفعان واقعی و همچنین منبع اصلی سرمایه و درآمد آن‌ها کند.
ب) تناقض‌های آماری و رسوایی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اعضای اصلی FATF، تناقض‌های شدید و مکرر در آمارهای رسمی ارائه شده توسط کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با پول‌شویی و همچنین آمارهای مربوط به اقدامات مشکوک و پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های پول‌شویانه در این کشورها است.
نمودارهای مربوط به سهم بازار مبارزه با پول‌شویی نشان می‌دهد که بیشترین حجم و سهم در یک دوره ۱۲ ساله و پیش‌بینی سال‌های آتی تا ۲۰۳۰ مربوط به آمریکای شمالی و اروپا است. این در حالی است که کشورهای قدرتمند اقتصادی این دو قاره، که اتفاقاً گردانندگان اصلی FATF نیز هستند، یکی از بدترین کارنامه‌ها را در زمینه مقابله و پیشگیری از پول‌شویی در سال‌های اخیر داشته‌اند.
گزارش‌های متعددی در مورد موفقیت کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا در رعایت کامل دستورالعمل‌های FATF منتشر شده است، اما واقعیت اغلب پنهان می‌ماند. به عنوان مثال، آخرین گزارش ارزیابی کمیته مرکزی FATF در سال ۲۰۲۳، وضعیت ایالات متحده در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ دستورالعمل این گروه را ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده گزارش کرده است.
همچنین، سوئیس در عمل به دستورالعمل‌های ۲۴ و ۲۵ FATF، که مربوط به شناخت ذینفعان واقعی و افشای منبع اولیه منابع مالی است، نمره بسیار ضعیف دریافت کرده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دو سوم بانک‌های کانادایی استانداردهای پول‌شویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور به عنوان کانون پول‌شویی در آمریکای شمالی شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، گزارش‌های مفصلی از پول‌شویی‌های گسترده در بانک‌های بزرگ و مطرح جهان، که متعلق به کشورهای عضو FATF هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های پول‌شویانه در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF جریان داشته و نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند بانک مرکزی، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی پرونده‌های متعددی از مصادیق پول‌شویی در بانک‌های اروپایی منتشر کرده‌اند. به عنوان نمونه، پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ. اس. بی. سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی‌پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پول‌شویانه آلوده شده‌اند.
همچنین، آمارهای مربوط به اقدامات مشکوک به پول‌شویی و پرونده‌های قضایی ثبت‌شده با موضوع پول‌شویی در ایالات متحده نشان می‌دهد که حجم این موارد در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. با این حال، با وجود عملکرد نامناسب این کشورها در اجرای دستورالعمل‌های FATF، ابرقدرت‌هایی مانند آمریکا همچنان هدایت‌گر اصلی سیاست‌گذاری‌های این نهاد هستند.
ج) پول‌شویی نیابتی آمریکا و بریتانیا در قاره آفریقا و آمریکای لاتین
یکی از مهم‌ترین مباحث مورد اختلاف کارشناسان مالی و تحلیلگران اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر، به ویژه پس از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹، مسئله پول‌شویی‌های نیابتی (proxy money laundering) قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده و بریتانیا در کشورهای ضعیف و کمتر توسعه‌یافته در قاره آفریقا و آمریکای لاتین است.
مفهوم پول‌شویی نیابتی به اقدامات و عملیات‌های پول‌شویانه‌ای اشاره دارد که با پول‌های کثیف قدرت‌های جهانی در جغرافیای خارج از مرزهای رسمی آن‌ها انجام می‌شود. وجوه نامشروع پس از تطهیر در اقتصادهای فقیر و ضعیف، در قالب پرداخت وجه واردات از کشورهای پیشرفته، دوباره به چرخه مالی رسمی این اقتصادهای پیشرفته بازمی‌گردد.
برخی پژوهش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، شاخص ریسک پول‌شویی (MLR) در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به شکل محسوسی افزایش یافته است. این کشورها در رتبه‌بندی‌های پیشین بر اساس شاخص مبارزه با پول‌شویی بازل (AML) وضعیت بهتری داشته‌اند، اما در این بازه زمانی چهار ساله، مولفه‌های ضد پول‌شویی آن‌ها دچار تنزل قابل توجهی شده است.
همچنین، بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط نهاد نظارتی حکمرانی خوب بازل سوئیس در سال ۲۰۲۳، در یک بازه چهار ساله، ۱۰ کشور اول در رتبه‌بندی بیشترین ریسک پول‌شویی در جهان، حجم واردات خود از ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا را افزایش داده‌اند. این مسئله در کشورهای فقیر با تولید سرانه و درآمد سرانه بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی، موضوعی قابل تأمل و بحث در حوزه سیاست‌های کلان تجارت خارجی و گسترش بسترهای پول‌شویانه است.
مجموعه موارد یادشده، شامل پژوهش‌های محدود و غیررسمی و آمارهای رسمی منتشر شده در این حوزه، از یک سو و عدم حسن نیت و بی‌مسئولیتی اعضای اصلی FATF در اجرای دستورالعمل‌های حقوقی این اتحادیه در مقابله با بسترهای حاصل‌خیز پول‌شویی در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی خود، می‌تواند در سال‌های آتی فرضیه پول‌شویی نیابتی ابرقدرت‌ها در سرزمین‌های کمتر توسعه‌یافته و فقیر را تقویت کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید