بورس ۱۷ هزار واحد رشد کرد – صعود نفتی‌ها و افت بانکی‌ها

بازار سرمایه تهران در معاملات روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، شاهد نوسانات قابل توجهی بود. در حالی که با تقاضای بالا برای بسیاری از نمادها کار خود را آغاز کرد، در ادامه روند صعودی خود را از دست داد. در نهایت، شاخص کل با افزایش ۱۷ هزار و ۶۳۲ واحدی به رقم دو میلیون و ۸۲۱ هزار و ۶۶۷ واحد رسید. این در حالی است که شاخص هم‌وزن با کاهش ۳۶۹۸ واحدی در سطح ۸۷۲ هزار و ۷۴۴ واحد و شاخص فرابورس نیز با افت ۴۸ واحدی در رقم ۲۶ هزار و ۹۴۴ واحد ایستادند.

بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد که نمادهای گروه‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با استقبال خریداران روبرو شده و عملکرد مثبتی داشتند. در مقابل، گروه‌های بانکی، محصولات دارویی و حمل و نقل با فشار فروش مواجه شده و با کاهش قیمت سهام به کار خود پایان دادند.

رشد معاملات  بورس روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳

در این روز، حدود ۸۷۰ هزار معامله به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان در بورس تهران انجام شد و تعداد سهام مثبت در مقابل سهام منفی به ترتیب ۱۰۰ و ۲۴۰ نماد بود. تعداد خریداران نیز به ۱۰۴ هزار نفر رسید و به طور کلی بازار شاهد رشد ۰.۶۳ درصدی بود. نمادهای فملی و فولاد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند، در حالی که فارس با افت قیمت، اثر منفی بر این شاخص گذاشت. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به غانیزان، محتشم و سیسکو اشاره کرد.

در بازار فرابورس نیز، ۸۰۲ هزار معامله به ارزش قابل توجه ۴۸۱ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. نمادهای آریا و مارون بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند، اما نیشکر با کاهش قیمت، اثر منفی بر این شاخص داشت. نمادهای شمس، اخشان و نبابک از جمله نمادهای پرتراکنش در فرابورس بودند.

بازار سهام ایران پس از یک دوره صعودی قدرتمند از دوم آبان ماه که طی آن شاخص کل حدود ۴۰ درصد رشد کرد و از کانال ۲.۲ میلیون واحد عبور کرده و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود، از ۲۲ دی ماه وارد فاز نوسانی و عمدتاً کاهشی شده و در روزهای اخیر در محدوده ۲.۸ میلیون واحد در حال نوسان است. برخی کارشناسان معتقدند که بازار سرمایه از نظر بنیادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما عواملی نظیر متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی سهامداران، مانع از رشد مطلوب بازار شده است.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً با اشاره به رشد خوب بورس در ماه‌های گذشته، سیاست دولت را پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت غیرضروری در بازار و در عین حال حمایت از آن عنوان کرده و تأکید کرده است که دولت تنها در زمان شکست بازار باید مداخله کند.