توضیح قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی؛ ارزش اموال واگذار شده از بدهی فراتر رفته است

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ادعاهای اخیر درباره تسویه بدهی بابک زنجانی، تأکید کرد که بر اساس صورت‌جلسات رسمی و کارشناسی، ارزش اموال و محموله‌های واگذار شده به شرکت ملی نفت، نه تنها بدهی را پوشش داده بلکه از آن نیز فراتر رفته است. وی همچنین از نمایندگان خواست از بیان سخنان بدون مستند برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

 اموال واگذارشده بابک زنجانی به شرکت نفت، بدهی را پوشش داده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر عدم تسویه کامل بدهی بابک زنجانی، تاکید کرد که کسانی که ادعایی مطرح می‌کنند باید مستندات خود را ارائه دهند و اظهارات باید متناسب با شأن جایگاه افراد باشد. وی با رد این موضوع که بانک مرکزی طرف پرونده است، شرکت ملی نفت و وزارت نفت را به عنوان طرف‌های اصلی اعلام کرد.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، کارشناسی‌های رسمی نشان می‌دهند که در مجموع، اموال و محموله‌های مورد توافق که واگذار شده، نه‌تنها بدهی محکوم‌علیه را پوشش داده، بلکه ارزش آن از بدهی اصلی نیز بیشتر است.

اختلاف نظر در مورد نحوه تسویه بخش باقی‌مانده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اختلافات موجود در روند تسویه مطالبات، دو بخش را مورد اشاره قرار داد:

بخشی از اختلافات مربوط به محموله‌ای است که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به‌صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این محموله قبلاً به‌عنوان بخشی از مطالبات پذیرفته شده بود، اما اکنون شرکت نفت در فروش آن دچار مشکل شده است. محکوم‌علیه اعلام آمادگی کرده است که محموله را پس گرفته و وجه نقد آن را بپردازد؛ اما اختلاف بر سر این است که آیا ابتدا باید محموله بازگردد یا وجه آن پرداخت شود.

تا این لحظه، اموال و سهام شرکت‌هایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار مستقیماً به شرکت ملی نفت واگذار شده است. این واگذاری‌ها شامل ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد، ۱۰۰ هزار دلار نقد و ۷۵ میلیون روبل روسیه بوده است. همچنین، قبل‌تر وجوه دیگری شامل محموله‌ای با ارزش ارزی ۱.۸ میلیارد دلار واریز ۱۵ میلیون «تتر» به حساب مرکزی، توسط محکوم‌علیه پرداخت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد که تشخیص نهایی در خصوص تسویه کامل بدهی بر عهده اجرای احکام است و باید به مراجع ذی‌ربط اجازه داد تا روند قانونی را دنبال کنند و از بیان سخنان غیردقیق که باعث تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول می‌شود، پرهیز کرد. / منبع  : میزان