زنگنه: کلید جهش تولید در دستان برنامه هفتم است

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در یادداشتی با عنوان «تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم» با تاکید بر شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، آن را تنها راه حل عبور از مشکلات اقتصادی کشور دانسته و معتقد است اجرای دقیق سند برنامه هفتم که در اختیار دولت و مجلس قرار دارد، می‌تواند اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب را محقق سازد.

به گفته زنگنه، تولید، تنها مسیر رفع تنگناهای اقتصادی فعلی کشور است. کسری تجاری بالای سال ۱۴۰۲، که از عوامل افزایش نرخ ارز بوده، صرفاً از طریق افزایش تولید، پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات و تغییر موازنه تجاری قابل جبران است.

زنگنه راهکار داد: جهش تولید با اجرای بی‌کم‌وکاست برنامه هفتم محقق می‌شود

او با اشاره به تلاش‌های دولت در مهار رشد نقدینگی، هشدار داد که عدم تامین سرمایه مورد نیاز تولید برای افزایش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید، تورم سمت عرضه را تشدید کرده و منجر به رکود تورمی شود. زنگنه راه حل این نگرانی را هدایت اعتبارات بانکی به سوی جهش تولید و تامین سرمایه بخش واقعی اقتصاد می‌داند.

وی در خصوص سیاست‌های ارزی کشور که در یک سال گذشته با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات متمرکز شده، اظهار داشت که اگر این سیاست‌ها در راستای تامین نیاز بخش تولید نباشد، حفظ ارزش پول ملی در سال پیش رو ممکن نخواهد بود و نوسانات ارزی همچنان می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم عمل کند. زنگنه نسبت به بازگشت ارز ترجیحی، اختلاف معنادار نرخ ارز آزاد و مرکز مبادله با ارزهای ترجیحی، تخصیص ارز ارزان به موارد غیرضروری و عدم توجه به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در مقابل واردات کالاهای لوکس هشدار داد و این سیاست‌ها را مخل تلاش‌های بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز دانست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به ۲۶ درصد طی دو سال گذشته از طریق نظارت بانک مرکزی، ابراز نگرانی کرد که رویکرد انقباضی نظام بانکی ممکن است بخش تولید را دچار مشکل کرده و با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید و تامین سرمایه، تورم سمت عرضه در سال جاری افزایش یابد. او آزادسازی منابع تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ و اجرای دقیق بودجه ۱۴۰۳ در تخصیص اعتبارات لازم به بخش تولید را از مهم‌ترین وظایف دولت برشمرد.

زنگنه، مشارکت واقعی مردم و مردمی‌سازی اقتصاد را وجه دیگر جهش تولید دانست و آن را به معنای استفاده از منابع بخش غیردولتی، ظرفیت‌های انسانی و رفع موانع مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف تولید، از صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای تا صنایع کوچک و کشاورزی، تعریف کرد.

وی با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد که هر دو جنبه شعار سال در فصول و مواد این برنامه لحاظ شده است. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی به همراه جدول رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و مواد مربوط به رفع موانع تولید، نقشه راه منسجمی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.

زنگنه، توجه برنامه هفتم به مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری و افزایش سهم بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی در اقتصاد را حائز اهمیت دانست. او به امکان مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه و مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج معادن اشاره کرد و ماده ۵ لایحه برنامه هفتم و لزوم اجرای دقیق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ را بستری مناسب برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیردولتی به اقتصاد ارزیابی نمود.

وی همچنین به تاکید دولت در مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بر خروج این صندوق‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های تابعه به مردم اشاره کرد و افزود که دولت حتی در صورت عدم استقبال مردمی از انتقال مالکیت، ملزم به واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها از طریق پیمان‌های مدیریت شده است.

زنگنه تبصره ماده ۵ و بند الحاقی آن را مورد توجه قرار داد که دولت را موظف به استفاده از تمام ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌کند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، هدایت اعتبارات بانکی به سوی مشاغل خرد و خانگی، اصلاح نظام مالیاتی و تعرفه‌ها به نفع تولید، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی، الکترونیکی شدن خدمات دولتی، تامین زیرساخت‌های تولید، ثبات‌بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت، حفظ ارزش پول ملی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه، امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و بانکی برای هدایت تسهیلات به سوی تولید، طراحی ابزارهای تشویقی برای بخش تولید در حوزه انرژی و محیط زیست، مدیریت قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد فضای رقابتی، از دیگر مواردی بود که زنگنه به آن‌ها اشاره کرد و اجرای دقیق آن‌ها را زمینه‌ساز مشارکت واقعی مردم در اقتصاد دانست.

در نهایت، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید مجدد بر جهش تولید به عنوان تنها راه حل مشکلات اقتصادی، تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم و اجرای دقیق برنامه هفتم را ممکن دانست و معتقد است که نیازی به صرف زمان زیاد برای تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید نیست. او سند برنامه هفتم را پیش روی دولت و مجلس دانست و اجرای دقیق و نظارت مجلس بر آن مطابق ماده ۱۱۸ برنامه را راه رسیدن به اهداف مورد نظر رهبر انقلاب عنوان کرد.