مجمع تشخیص مصلحت نظام با پرداخت متناسب‌سازی حقوق و مطالبات فرهنگیان موافقت کرد
به گزارش ایسنا ، از جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۳ این نهاد که به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای سه قوه و اکثریت اعضاء برگزار شد، موارد اختلافی و اصراری مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» مورد بررسی نهایی قرار گرفت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها صورت پذیرفت. این جلسه به منظور حل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان بر سر بخش‌هایی از این سند مالی مهم برگزار شده بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بر عهده دارد. زمانی که مجلس بر مصوبه‌ای اصرار می‌ورزد اما شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی می‌داند و اختلاف باقی می‌ماند، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود تا با در نظر گرفتن مصلحت نظام، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. تصمیمات مجمع در این موارد قطعی و لازم‌الاجراست. ترکیب اعضای مجمع که شامل شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از قوای مختلف و کارشناسان برجسته است، به این نهاد امکان می‌دهد تا ابعاد مختلف یک مصوبه را سنجیده و بهترین راهکار را از نظر منافع کلان کشور انتخاب کند.
سهم نیروهای مسلح از منابع نفتی برای تقویت بنیه دفاعی
در این جلسه مهم، بخش‌های مختلفی از لایحه بودجه سال آینده که محل مناقشه مجلس و شورای نگهبان بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موارد اصلی اختلاف، مربوط به جزء ۲-۱ بند (الف) تبصره (۳) لایحه بودجه بود. این جزء به موضوع “سهم ارزی نیروهای مسلح” از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی یا مصرف این مواد در پالایشگاه‌های داخلی می‌پرداخت. هدف مجلس از گنجاندن این بند، کمک به “تقویت بنیه دفاعی” کشور از طریق اختصاص مستقیم بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش یا مصرف نفت و گاز به نیروهای مسلح بود.
در خصوص این بند خاص، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان دو ایراد اصلی داشت. ایراد اول شورای نگهبان این بود که این سهم ارزی، “در سقف بودجه” به درستی لحاظ نشده است. ایراد دوم نیز این بود که سازوکار پیش‌بینی شده برای اختصاص این سهم، که احتمالاً به شکل نوعی “حواله نفتی” یا سازوکار مشابه بود، “مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی” تشخیص داده شده بود. صندوق توسعه ملی قرار است حافظ منابع حاصل از فروش نفت برای نسل‌های آینده باشد و تخصیص مستقیم بخشی از این منابع به مصارف جاری یا خاص (مانند بنیه دفاعی) می‌تواند با فلسفه وجودی این صندوق در تضاد باشد.
سهم شرکت ملی نفت، گاز و تخصیص بودجه به نهادهای حمایتی
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ارائه گزارش و نظر کمیسیون اقتصادی مجمع، استماع دیدگاه‌های عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه (که مسئولیت تهیه لایحه بودجه را بر عهده دارد) و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس (که مسئولیت بررسی بودجه در مجلس را دارد)، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند تا در خصوص مصلحت نظام در این موارد تصمیم بگیرند. نتیجه رأی‌گیری در مجمع برای این بند دو بخش داشت: در خصوص ایراد اول شورای نگهبان مبنی بر عدم درج در سقف بودجه، مجمع “مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفت”. به این معنی که مجمع موافقت کرد که این سهم می‌تواند به شکلی که مجلس در نظر گرفته بود، لحاظ شود. اما در خصوص ایراد دوم شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجمع “مصلحت مورد نظر مجلس پذیرفته نشد”. به جای آن، مجمع تصمیم گرفت که این سهم به شکل “بدهی” دولت به نهادهای مربوطه در نظر گرفته شود. این یعنی منابع مستقیماً تخصیص نمی‌یابد، بلکه دولت متعهد می‌شود معادل آن را در آینده به نیروهای مسلح پرداخت کند، که این روش کمتر با فلسفه صندوق توسعه ملی در تضاد است.
مورد اختلافی بعدی، مربوط به جزء ۲-۲ بند (الف) تبصره (۳) بود. این جزء به موضوع “سهم شرکت ملی نفت ایران” و همچنین “سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز” از درآمدهای مربوطه می‌پرداخت که این سهم معمولاً برای پوشش هزینه‌های تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، در این جزء سهمی نیز برای “مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)” و “سازمان بهزیستی” و همچنین “نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش” از این منابع اختصاص داده شده بود که نشان‌دهنده تلاش مجلس برای پیوند زدن بخشی از درآمدهای نفتی به حمایت‌های اجتماعی است. در خصوص این بند، پس از شنیدن نظرات شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام “مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفتند”. این به معنی تأیید سازوکار اختصاص سهم شرکت نفت و گاز و همچنین سهم نهادهای حمایتی و دانش‌آموزان تحت پوشش به شکلی است که مجلس در لایحه بودجه گنجانده بود.
یکی دیگر از موارد مهم در دستور کار جلسه مجمع، جزء (۳) بند (الف) تبصره (۳) بود که مستقیماً به “سهم صندوق توسعه ملی” از منابع حاصل از صادرات انواع محصولات نفتی و گازی مربوط می‌شد. این بند به تعیین درصد سهم صندوق از “نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی” می‌پرداخت. اهمیت این بند در این است که تعیین میزان سهم صندوق توسعه ملی مستقیماً بر میزان منابعی که دولت می‌تواند صرف هزینه‌های جاری یا عمرانی کند، تأثیر می‌گذارد و همچنین آینده‌نگری اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در خصوص این بند نیز پس از استماع نظرات شورای نگهبان و توضیحات نمایندگان مجلس و دولت، اعضای مجمع به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات فرهنگیان
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام “مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی” در خصوص کلیت این بند را “به تصویب نرساند”. به این معنی که با رویکرد کلی مجلس در این خصوص موافقت نشد. با این حال، پیشنهاد “کمیسیون اقتصادی مجمع” برای این بند مصوب شد. بر اساس این پیشنهاد، “فرآورده‌های نفتی” از شمول این بند “مستثنی” شدند. این یعنی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی حذف شد یا سازوکار آن تغییر کرد. همچنین عبارت “به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی” اصلاح گردید. این اصلاح نشان می‌دهد که مجمع تأکید دارد حتی سهم صندوق از منابع دیگر (نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز) نیز به جای اینکه مستقیماً به حساب صندوق واریز شود و بخشی از منابع بودجه دولت را کاهش دهد، به عنوان “بدهی دولت” به صندوق ثبت شود. این موضوع می‌تواند در نحوه مدیریت و استفاده از منابع تأثیرگذار باشد.
آخرین مورد اصراری مجلس که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به بند الحاقی (۳) تبصره (۵) بودجه بود. این بند به موضوع بسیار مهم “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت” و همچنین پرداخت “مطالبات بازنشستگان فرهنگی” مربوط به یک دوره زمانی خاص (۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰) می‌پرداخت. “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” به معنای همسان‌سازی یا نزدیک کردن حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین هم‌ردیف خود است که همواره یکی از مطالبات اصلی این قشر بوده است. مطالبات بازنشستگان فرهنگی در دوره ذکر شده نیز ناشی از اجرای قانون “نظام رتبه‌بندی معلمان” بود که حقوق معلمان شاغل را افزایش داد و بازنشستگان نیز خواهان اعمال اثرات این افزایش بر حقوق بازنشستگی خود در آن مقطع بودند. پس از شنیدن نظرات شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام “به مصلحت مورد نظر مجلس” در خصوص این بند “رأی دادند”.
این رأی مجمع به این معنی است که سازوکار و منابع مالی لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان فرهنگی در دوره اشاره شده، در بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ خواهد شد. بر اساس جزئیات اعلام شده، مبلغ مشخصی برای این منظور در نظر گرفته شده است: مبلغ نود و پنج هزار میلیارد تومان (۹۵۰ هزار میلیارد ریال) به منظور تأمین اعتبارات مربوط به پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و نیز پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی در بازه زمانی مذکور (ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان)، در بودجه سال آینده تأمین و تخصیص خواهد یافت. این خبر خوبی برای بازنشستگان دولت، به خصوص فرهنگیانی است که مدت‌ها منتظر پرداخت این معوقات بوده‌اند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید