ممنوعیت دخالت دولت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما

به گزارش خبرنگار اقتصادی تجارگستران ؛  پس از یک دوره کشمکش حقوقی طولانی و نفس‌گیر میان دولت و شرکت‌های هواپیمایی، سرانجام دیوان عدالت اداری رأی نهایی خود را صادر کرد و به جدال بر سر قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما پایان داد. این حکم که به معنای آزادسازی نرخ بلیت‌ها و عدم دخالت دولت در این فرآیند است، با واکنش یکی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی همراه شد که با لحنی حاکی از ناامیدی، از پایان تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها به نفع مردم خبر داد.

 پایان دوران بلیت‌های دستوری؛ نبرد حقوقی دولت و شرکت‌های هواپیمایی به نفع آزادسازی قیمت‌ها تمام شد

این مقام مسئول با اعلام خبر نهایی شدن حکم دیوان عدالت اداری، با عبارتی که نشان از بن‌بست کامل دارد، نتیجه این تلاش‌ها را این‌گونه خلاصه کرد: «دیوان عدالت اداری حکم نهایی خود مبنی بر عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابلاغ کرد، شرمنده شما شدیم…» این جمله کوتاه، پایانی بر ماه‌ها امیدواری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما بود.

 اما این داستان از کجا شروع شد؟

در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی از شرکت‌های هواپیمایی، رأیی صادر کرد که بر اساس آن، ستاد تنظیم بازار دیگر مجاز به تعیین سقف قیمت برای بلیت‌های پروازهای داخلی نبود. این رأی به شرکت‌های هواپیمایی چراغ سبزی نشان داد تا قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا و هزینه‌های خود تعیین کنند. بلافاصله پس از این رأی، شاهد جهش قابل توجه قیمت‌ها در مسیرهای مختلف داخلی بودیم که نگرانی گسترده‌ای را در میان مردم و مسئولان دولتی ایجاد کرد.

وزارت راه و شهرسازی که خود را موظف به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانست، بیکار ننشست. به دستور مستقیم وزیر، تیم حقوقی این وزارتخانه از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای متوقف کردن این رأی استفاده کرد. مهم‌ترین ابزار آن‌ها، استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری بود. این ماده به رئیس دیوان اجازه می‌دهد در صورتی که یک رأی را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد، دستور بررسی مجدد آن را صادر کند.