موانع داخلی و خارجی توسعه کریدور ترانزیت
به گزارش تجارگستران ، موقعیت جغرافیایی ایران، با قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، پتانسیل بی‌نظیری برای تبدیل شدن به یک قطب ترانزیتی منطقه و جهان دارد. با وجود این مزیت خدادادی که می‌تواند درآمدهای سرشار و جایگاه راهبردی ویژه‌ای را برای کشور به ارمغان بیاورد، به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌ایم از این فرصت طلایی به نحو احسن استفاده کنیم. در شرایطی که کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای اهمیت ترانزیت را به خوبی درک کرده و با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در حال جذب سهم بیشتری از این بازار پرسود هستند، ایران با موانع و چالش‌های متعددی، هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی، روبرو است که مانع شکوفایی کامل این بخش حیاتی شده است. اگر برای برداشتن این موانع و احیای جایگاه ترانزیتی ایران اقدام عاجلی صورت نگیرد، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، بازیابی این موقعیت بسیار دشوار و حتی ناممکن شود. در ادامه به بررسی مهمترین موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه ترانزیت در کشور می‌پردازیم:
موانع داخلی؛ گره‌هایی که باید در داخل باز شوند
مشکلات و موانع داخلی، بخش قابل توجهی از دلایل عدم موفقیت ایران در حوزه ترانزیت را تشکیل می‌دهند. این موانع عمدتاً به مسائل ساختاری و مدیریتی بازمی‌گردند:
تأخیر در عبور کالا و دخالت دستگاه‌های متعدد
یکی از اصلی‌ترین دلایل کندی و عدم جذابیت مسیرهای ترانزیتی ایران، دخالت و نظارت نهادها و سازمان‌های دولتی متعدد در فرآیند عبور کالا است. سازمان‌هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان حفظ نباتات، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، راه‌آهن، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کدام به نوعی در این فرآیند دخیل هستند. این تعدد مراجع تصمیم‌گیر و دخالت‌های بعضاً غیرضروری، منجر به معطلی کالاها در مبادی ورودی و مسیرهای ترانزیتی شده و هزینه‌های زمانی و مالی زیادی را به صاحبان کالا تحمیل می‌کند.
نبود متولی واحد و فرماندهی منسجم
شاید مهمترین و ریشه‌ای‌ترین مشکل داخلی در حوزه ترانزیت، عدم وجود یک متولی واحد و قدرتمند در سطحی بالاتر از وزارتخانه باشد. نبود یک “فرمانده” برای هدایت و هماهنگی تمامی فعالیت‌های مرتبط با ترانزیت، باعث شده است که هر سازمانی ساز خود را بزند و اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگ، مزیت جغرافیایی ایران را از بین ببرد. این دخالت‌ها اغلب بدون نیاز به پاسخگویی صورت می‌گیرد و هر نهادی می‌تواند به بهانه‌های مختلف، کالای ترانزیتی را متوقف کرده و حتی اقدام به فک پلمپ و بازرسی محموله‌ها کند، بدون اینکه مسئولیتی در قبال هزینه‌های ناشی از این معطلی بپذیرد. بسیاری از این بازرسی‌ها نیز در نهایت منجر به کشف تخلفی نمی‌شوند، اما زمان و هزینه زیادی را بر فرآیند ترانزیت تحمیل می‌کنند.
فقدان مطالعات جامع و راهبردی
نبود مطالعات جامع و به‌روز در حوزه ترانزیت که در سطح جهان سابقه‌ای طولانی دارند، باعث شده است که ایران از نظر اقتصادی در این حوزه عقب بماند و نتواند اولویت‌های خود را به درستی مشخص کند. این خلأ مطالعاتی، منجر به توسعه زیرساخت‌ها بر اساس لابی‌گری‌ها و منافع بخشی شده، به جای اینکه بر مبنای اهمیت راهبردی، اولویت‌های ملی و نیازهای واقعی بازار صورت گیرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ترانزیت ممکن است بهینه نباشند و کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران به طور کامل تکمیل و فعال نشوند.
عوامل خارجی؛ تأثیر تحریم‌ها بر شریان‌های ترانزیت
علاوه بر موانع داخلی، عوامل خارجی، به‌خصوص تحریم‌های یک‌جانبه، نیز تأثیر مخربی بر حوزه ترانزیت ایران گذاشته‌اند:
تأثیر تحریم‌ها بر مبادلات مالی و اسناد حمل
اگرچه در متن قوانین تحریمی به طور مستقیم به محدود کردن ترانزیت از ایران اشاره نشده است، اما محدودیت‌های شدید مالی و بانکی ناشی از این تحریم‌ها، حوزه ترانزیت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این مشکل به خصوص در زمینه حواله‌های بانکی و اسناد حمل بین‌المللی (Bill Of Lading – BL) خود را نشان می‌دهد. زمانی که در بارنامه بین‌المللی، نامی از ایران یا بنادر آن ذکر می‌شود، بانک‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه شدن توسط آمریکا، از تسویه حواله‌های تجار خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و عدم ذکر نام ایران در اسناد نیز، ریسک‌های حقوقی جدی را برای تجار در کشورهای مبدأ، مقصد و حتی در مواجهه با خزانه‌داری آمریکا ایجاد می‌کند. این شرایط، باعث می‌شود که بسیاری از تجار بین‌المللی، ترانزیت کالا از مسیر ایران را پرخطر تلقی کرده و از آن اجتناب کنند.
عدم بازاریابی و معرفی مناسب در سطح بین‌الملل
یکی دیگر از نقاط ضعف ایران در حوزه ترانزیت، عملکرد ضعیف در زمینه بازاریابی و معرفی پتانسیل‌های ترانزیتی خود در سایر کشورها است. ایران نتوانسته است به صورت مؤثر و مستمر، نمایندگان تمام‌وقت برای بازاریابی و جذب کالا در کشورهای هدف داشته باشد و اهمیت راهبردی و مزیت‌های ترانزیت از مسیر ایران را به درستی به فعالان اقتصادی و دولت‌های دیگر معرفی کند. این ضعف در بازاریابی باعث شده است که ایران آنچنان که شایسته است در سطح جهانی به عنوان یک مسیر ترانزیتی مطمئن و کارآمد شناخته نشود.
راهکارهای پیشنهادی برای احیای ترانزیت
برای غلبه بر این چالش‌ها و احیای جایگاه ترانزیتی ایران، اقدامات جدی و همه‌جانبه‌ای ضروری است:
حذف رویه‌های زائد قانونی و اداری
ضروری است تمامی قوانین، ابلاغیه‌ها و رویه‌های اداری مرتبط با عبور کالاهای ترانزیتی که باعث کندی و ایجاد مانع می‌شوند، به صورت کامل مورد بازنگری قرار گیرند. با جمع‌آوری و کارشناسی تمامی مقررات موجود، باید موارد اضافی و غیرضروری حذف شده و قوانین مفید و تسهیل‌کننده، یکپارچه و شفاف شوند تا مسیر عبور کالا روان‌تر گردد.
تعیین متولی واحد قدرتمند
ایجاد یک نهاد واحد و قدرتمند در سطح ملی، با اختیارات کافی برای مدیریت، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی تمامی امور مرتبط با ترانزیت، امری حیاتی است. این نهاد باید مسئولیت کامل فرآیندهای ترانزیتی را بر عهده گرفته و پاسخگوی عملکرد تمامی دستگاه‌های دخیل باشد تا از دخالت‌های بی‌رویه و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.
تقویت و گسترش مسیر سبز گمرکی
پیاده‌سازی کامل و گسترده “مسیر سبز گمرکی” برای کالاهای ترانزیتی، گامی مهم در جهت تسریع و تسهیل عبور این کالاهاست. کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند و مقصد نهایی آن‌ها خارج از ایران است، نیازی به نظارت‌های سنگین و اعمال قوانین داخلی مانند مبارزه با قاچاق ندارند، چرا که قوانین گمرکی باید در کشورهای مبدأ و مقصد اصلی اعمال شوند. تقویت این مسیر می‌تواند زمان توقف کالاها در گمرکات را به حداقل برساند.
مدیریت یکپارچه پایانه‌ها
آشفتگی و عدم هماهنگی در مدیریت پایانه‌های مرزی و بندری، باعث کندی فرآیندهای ورود و خروج ترانزیتی می‌شود. ایجاد یک مدیریت یکپارچه و متمرکز برای تمامی پایانه‌ها، با معماری فرآیندی استاندارد و کارآمد، می‌تواند زمان توقف کالاها را به شکل چشمگیری کاهش داده و به روان‌سازی عبور محموله‌های ترانزیتی کمک کند.
فعال‌سازی دیپلماسی ترانزیتی
وزارت امور خارجه باید با تعریف “ترانزیت” به عنوان یکی از کارویژه‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی خود، به صورت فعالانه در سطح بین‌الملل برای حل مشکلات حقوقی و بانکی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند. این شامل مذاکرات با کشورها برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین، رایزنی برای پذیرش اسناد حمل با ذکر نام ایران، و استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای رفع موانع خارجی است. سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف نیز باید در این زمینه فعال شده و به معرفی فرصت‌های ترانزیتی ایران و جذب تجار خارجی بپردازند.
احیای جایگاه ترانزیتی ایران نیازمند عزمی ملی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نگاهی راهبردی به این فرصت طلایی است. با برداشتن موانع داخلی و غلبه بر چالش‌های خارجی، ایران می‌تواند به جایگاه شایسته خود در نقشه ترانزیت جهان دست یافته و از مزایای اقتصادی و راهبردی آن بهره‌مند شود. فرصت در حال گذر است و تعلل بیش از این، می‌تواند به قیمت از دست رفتن این مزیت بی‌نظیر تمام شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید