ناترازی حقوق و هزینه‌ها، چالشی بی‌پایان برای بازنشستگان
به گزارش تجارگستران ، دوران بازنشستگی که باید فصل آسایش و آرامش پس از سال‌ها کار و تلاش باشد، برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دورانی پر از سختی و نگرانی تبدیل شده است. واقعیت تلخ این است که تفاوت فاحش میان میزان حقوق و مستمری دریافتی بازنشستگان با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. قشر بازنشسته، فارغ از اینکه زیر چتر حمایتی کدام صندوق بازنشستگی قرار دارند، به دلیل افزایش سن و به دنبال آن بالا رفتن نیازهای درمانی و معیشتی، با دشواری‌های طاقت‌فرسایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بازنشستگانی که عمر خود را صرف سازندگی و پیشرفت کشور کرده‌اند، امروز تنها یک خواسته و انتظار روشن دارند: اینکه میزان افزایش حقوق و مستمری آن‌ها به گونه‌ای باشد که با نرخ تورم افسارگسیخته جامعه همخوانی داشته باشد. آن‌ها می‌خواهند بتوانند با تکیه بر دریافتی خود، از پس چرخاندن بار سنگین زندگی در دوران سالمندی برآیند و دغدغه تأمین هزینه‌های روزمره و به ویژه مخارج درمان را نداشته باشند. این خواسته، نه یک مطالبه زیاده‌خواهانه، بلکه حقی است که در قوانین نیز به آن اشاره شده است.
تأکید بر همخوانی مستمری بازنشستگان با هزینه‌های زندگی
اگرچه دولت‌ها هر ساله با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ملاحظات بودجه‌ای، تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان اتخاذ می‌کنند، اما بازنشستگان تأکید دارند که این تغییرات و افزایش‌ها باید بر مبنای اصول و مواد قانونی، به‌خصوص ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، صورت پذیرد.
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت بیان می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» این ماده قانونی، وظیفه سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص همگام‌سازی مستمری‌ها با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی مشخص می‌کند، اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، فاصله‌ای عمیق میان این نص صریح قانونی و واقعیت‌های معیشتی بازنشستگان است.
متناسب‌سازی حقوق؛ مطالبه‌ای دیرینه بازنشستگان و گامی در برنامه هفتم توسعه
پرداخت مستمری به بازنشستگان، یکی از اصلی‌ترین وظایف و بزرگترین سرفصل‌های هزینه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از منابع این سازمان‌ها صرف پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌شود، با این حال، همچنان مهمترین و جدی‌ترین مطالبه این قشر، موضوع “متناسب‌سازی حقوق” است؛ به این معنا که دریافتی آن‌ها به اندازه‌ای باشد که کفاف یک زندگی حداقلی و آبرومندانه را در دوران سالمندی بدهد.
در حال حاضر، حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور قرار دارند. بهبود شرایط زندگی و ارتقای سطح معیشت این جمعیت قابل توجه، نیازمند نگاهی جدی و فراتر از اقدامات مقطعی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلان مشابه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت این قشر کمک کند. عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان، خود گواهی بر این واقعیت است که میزان مستمری‌های فعلی، پاسخگوی نیازهای زندگی آنان در دوران سالمندی نیست.
موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در سال‌های اخیر به یکی از سیاست‌های محوری برای بهبود معیشت این گروه تبدیل شده و در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به یکی از مهمترین محورهای بحث میان دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. در نهایت مقرر شد که با افزایش یک درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی حاصل از این محل صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق فولاد شود.
مصوبات بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه؛ افزایش‌هایی که متفاوت اعمال می‌شوند
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه ۱۴۰۳، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان تمامی صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی) به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین، در ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) همین لایحه، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت، مبلغ ۹۰ میلیون ریال تعیین شد.
نکته مهم و قابل توجه در این مصوبات، تفاوت در نحوه اعمال آن‌ها برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف است. بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود، اما این افزایش ۲۰ درصدی به طور مستقیم برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به همان شکل اعمال نمی‌شود. دلیل این تفاوت در ماهیت سازمان‌هاست؛ صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متصل به بودجه عمومی کشور هستند، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و منابع و مصارف آن خارج از بودجه سنواتی کل کشور تعریف می‌شود.
با این حال، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ این برنامه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است که با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در طول سه سال اول اجرای برنامه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان “غیر حداقل‌بگیر” اقدام کند. هدف این متناسب‌سازی این است که در پایان سال سوم برنامه هفتم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، به ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری برسد. این متناسب‌سازی قرار است در سال اول برنامه به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت تا رسیدن به نسبت ۹۰ درصد اعمال شود.
صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی
در همین راستا، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق خبر داد. این افزایش پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران و برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر از مشمولان این صندوق اعمال شده است. معاون صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، که بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید دارد، گفت که لازمه اجرای این ماده، تهیه آیین‌نامه و تعیین سازوکار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ آن به صندوق است. او اشاره کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد و پس از ابلاغ، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری اعمال خواهد شد.
اما در مورد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان اعلام کرده است که اعمال افزایش حقوق از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و معوقه فروردین‌ماه نیز در خردادماه پرداخت خواهد شد. این تفاوت در زمان‌بندی و نحوه اعمال افزایش حقوق، یکی از دلایل اصلی گلایه‌مندی و پیگیری مستمر بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است.
برنامه هفتم توسعه و تغییرات در قوانین بازنشستگی
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تغییراتی را در قوانین بازنشستگی برخی از صندوق‌ها نیز به تصویب رساند که با هدف کاهش ناترازی صندوق‌ها و تقویت توان آن‌ها در انجام تکالیفشان صورت گرفته است. بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه، برای بیمه‌پردازان با سنوات خدمت مختلف، به میزان سال‌های اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه می‌شود. به عنوان مثال، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه دارند، سنوات اشتغالشان اضافه نمی‌شود، اما برای کسانی که سابقه کمتری دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال اضافه خواهد شد. البته این تغییرات مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور نیز مشمول قوانین خاص خود هستند. همچنین، امکان ادامه خدمت با رضایت فرد و دستگاه ذی‌ربط تا سقف سنی تعیین شده و همچنین امکان بازنشستگی زودتر از موعد با درخواست فرد و مطابق قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است.
در نهایت، پرونده حقوق و معیشت بازنشستگان، داستانی تکراری و پر از چالش است که نیازمند توجه مستمر و اقدامات ریشه‌ای از سوی مسئولان است. همگام‌سازی واقعی حقوق و مستمری‌ها با نرخ تورم، اجرای دقیق قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای در خصوص متناسب‌سازی، و شفاف‌سازی در مورد زمان‌بندی و نحوه پرداخت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش دغدغه‌ها و بهبود کیفیت زندگی میلیون‌ها بازنشسته در ایران کمک کند. تا زمانی که فاصله بین دریافتی و هزینه‌ها به این حد عمیق باشد، دوران بازنشستگی برای بسیاری، به جای فصل آسایش، فصلی از رنج و مشقت باقی خواهد ماند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید