نجات موقت ایران خودرو و سایپا از تیغ قانون و بورس؛ مهلت خروج از زیان‌های انباشته
به گزارش خبرنگار اقتصادی تجار گستران به نقل از تابناک، در هفته‌های اخیر، یکی از مباحث داغ در میان فعالان بازار سرمایه، سرنوشت حضور دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، در بورس بوده است. این نگرانی‌ها به دلیل افزایش فزاینده زیان انباشته در صورت‌های مالی این دو شرکت دولتی مطرح شد.
مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت، صراحتاً بیان شده است که اگر میزان زیان‌های وارده به یک شرکت به حداقل نصف سرمایه آن برسد، هیئت‌مدیره موظف است فوراً مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکیل داده و موضوع انحلال یا ادامه فعالیت شرکت را به رأی‌گیری بگذارد.
زیان ۱۴۳ همتی ایران‌خودرو و سایپا
آخرین گزارش‌های مالی تایید شده این دو خودروساز دولتی نشان می‌داد که زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در مجموع رقمی بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است. با مقایسه این رقم با سرمایه ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی سایپا، مشخص می‌شود که هر دو شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و باید در خصوص ادامه حضور آن‌ها در بازار سهام تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت.
این وضعیت و چالش پیش رو، در جلسه ۲۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۴۰۲) هیئت پذیرش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این هیئت مصوب کرد: “در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، نماد معاملاتی ایران خودرو و سایپا لغو پذیرش شده و از بازار دوم بورس تهران به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.”
این ضرب‌الاجل قانونی تا پایان تیرماه سال جاری باعث شد تا مدیران این دو شرکت خودروساز دولتی که با زیان انباشته مواجه هستند، به هر اقدامی دست زنند تا بتوانند خود را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کنند. تنها راهی که برای خروج از این وضعیت پیش روی آن‌ها بود، استفاده از ابزار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها محسوب می‌شد. اما این ابزار قانونی صرفاً هر پنج سال یک بار قابلیت اجرایی دارد و از آنجایی که آخرین بار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از آن استفاده شده بود، می‌بایست طبق قانون تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ منتظر می‌ماندند.
بنابراین، مدیران این دو خودروساز به سراغ مقامات دولتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفتند تا شاید استثنایی در نظر گرفته شده و اجازه داده شود پیش از موعد قانونی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شود. اما بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های بسیار از سوی مدیران ایران‌خودرو و سایپا و حتی پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخواست این دو شرکت از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد موافقت قرار نگرفته است و عملاً امکان قانونی برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان مهلت تعیین شده در تیرماه سال جاری وجود نداشت و آن‌ها می‌بایست تا اردیبهشت سال آینده صبر کنند.
تصمیم جدید برای ماندن در بورس
اما شب گذشته، خبر جدیدی در خصوص سرنوشت ایران‌خودرو و سایپا در بورس منتشر شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیئت‌مدیره این سازمان اعلام کرد: “با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یکساله شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت شد.”
بر این اساس، علی‌رغم عدم موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با درخواست افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا پیش از موعد اردیبهشت ۱۴۰۴، این دو خودروساز دولتی و زیان‌ده، یک سال دیگر فرصت پیدا کردند تا در بازار بورس تهران باقی بمانند.
با توجه به عملکرد مدیریتی این دو شرکت طی سالیان اخیر و تداوم زیان‌دهی روزافزون، پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم صرفاً مسیری را که به سمت تولید ضرر و زیان بیشتر می‌رود، برای یک سال دیگر تمدید کند. مگر آنکه دولت آینده و تیم اقتصادی آن، با عبرت گرفتن از نحوه مدیریت دولتی در این دو شرکت، از سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های قبلی در خودروسازی عقب‌نشینی کرده و به مدیریت مدیران دولتی و ناکارآمد در ایران‌خودرو و سایپا پایان دهند. البته در صورت تصمیم به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، باید نهایت دقت صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی، متخصص و کارآمد در این حوزه، مسئولیت مدیریت این دو شرکت را بر عهده گرفته و شاهد بهبود بهره‌وری در ایران‌خودرو و سایپا باشیم.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و صنعتی نیز همواره تاکید کرده‌اند که نخستین گام عملیاتی و اساسی برای حل بحران صنعت خودرو در کشور، تغییر مسیر مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی و کارآمد است. این موضوعی است که در بیانات رهبر انقلاب نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه؛ ایشان در بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) تاکید داشتند که “در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.”
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید