پولشویی؛ جرمی جهانی با پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی
توسعه رویکردهای تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی در کنار گسترش جهانی شدن اقتصاد از ابتدای هزاره جدید، ضمن ایجاد مزایای قابل توجه، منجر به تشدید پدیدههای زیانبار و خسارتآفرین فراگیر در نظامهای سیاسی و اجتماعی شده است که یکی از مهمترین آنها پولشویی است. این جرم مالی و اقتصادی آثار مخرب و گاه جبرانناپذیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، داشته و مناسبات اجتماعی و سیاسی آنها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
ضرورت آگاهیبخشی عمومی و اجرای قوانین بینالمللی برای مهار پولشویی
به همین دلیل، مقابله ساختارمند با پولشویی در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی و نهادهای قضایی و امنیتی بینالمللی قرار گرفته است. با توسعه زیرساختهای ارتباط مجازی و افزایش سرعت انتقال اطلاعات، آگاهی عمومی نسبت به پدیده پولشویی افزایش یافته است، اما این آگاهی بدون دانش تخصصی میتواند زمینه سوءاستفاده مجرمان سازمانیافته مالی از اعتماد اجتماعی را فراهم کند. پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار آن، ناآشنایی جامعه با این مفهوم ضد اقتصادی را با پیامدهای منفی عمیق فردی، اجتماعی و حتی حاکمیتی همراه میکند.
بر اساس کنوانسیونهای وین و پالرمو، پولشویی فعالیتی محرمانه، گسترده، گروهی، مستمر و بلندمدت است که در آن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن پنهان میشود. در این فرآیند، پول غیرقانونی از طریق مبادلات تجاری متعدد گردش کرده و در نهایت ظاهری قانونی پیدا میکند. مجرمان مالی از پولشویی برای مشروع جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی خود و بهرهمندی آزادانه از آن استفاده میکنند.
مبارزه با پولشویی (AML) شبکهای از قوانین، مقررات و رویههایی است که هدف آن کشف تلاشها برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی است. این نظام در سازمانهای دولتی و مؤسسات مالی بزرگ برای نظارت بر فعالیتهای مشکوک اجرا میشود و تلاش میکند پنهان کردن سود حاصل از جرم را دشوارتر کند. مؤسسات مالی ملزم به بررسی دقیق مشتریان و گزارش تراکنشهای مشکوک هستند. استاندارد بینالمللی مبارزه با پولشویی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایجاد شده است.
تحقیقات صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که سهم جریانهای پولشویی سالانه به بیش از ۷ درصد از میانگین تولید ناخالص اقتصادی جهان رسیده و از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۶۶ درصد افزایش یافته است. این گزارش با عنوان «مهار پولشویی؛ الزامی غیرقابل چشمپوشی در هزاره جدید» تأکید میکند که اجرای یکپارچه و مستمر قوانین مبارزه با پولشویی با عزم همگانی حاکمیتهای سیاسی میتواند در یک بازه ۱۵ تا ۲۰ ساله منجر به مهار نسبی این پدیده شود. این گزارش بر اهمیت طراحی و اجرای سامانههای شفافیت مالی در سراسر جهان تأکید دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید