چرا طرح صلح ترامپ برای غزه نقض آشکار حقوق بین‌الملل است؟

به گزارش تجارگستران ، در نقد روند مذاکرات اسلو در سال ۲۰۰۰، ادوارد سعید مشاهده کرد که هسته اصلی مدل‌های حکومتی تحمیلی برای مردم فلسطین، بر این فرض استوار است که «پس از مجازات و ضرب و شتم کافی، فلسطینی‌ها تسلیم خواهند شد، سازش‌هایی را که عرفات پذیرفت، قبول خواهند کرد و به طور کلی قضیه فلسطین را مختومه اعلام خواهند نمود، و به این ترتیب اسرائیل را بابت تمام اقداماتش می‌بخشند.» از زمان اعلام بیانیه بالفور در سال ۱۹۱۷، تحمیل خارجی «راه‌حل‌هایی» برای وضعیت فلسطین شکست خورده است، زیرا از حسابرسی با رفتار مستمر و آشکاراً غیرقانونی اسرائیل سر باز زده و از به رسمیت شناختن ریشه‌های وضعیت کنونی اجتناب کرده است؛ یعنی لزوم برچیدن رژیم استعماری آپارتاید شهرک‌نشینی اسرائیل بر اساس قوانین بین‌الملل.

اولتیماتوم آمریکا: نقض حقوق ذاتی فلسطینیان

آخرین اولتیماتوم ایالات متحده برای فلسطینیان، تعلیق حملات نسل‌کشی جاری اسرائیل و کشتار جمعی فلسطینیان در غزه را منوط به مجموعه‌ای از شرایط یکجانبه‌ای می‌کند که توسط دولت ترامپ دیکته شده است. این شرایط، که در لفافه تهدید به تشدید تروریسم پیچیده شده‌اند، به طور واضح و مستقیم نقض قوانین بین‌الملل و حقوق غیرقابل سلب مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و بازگشت است.

در سال ۲۰۲۰، اولین دولت ترامپ «معامله قرن» خود را تحت عنوان «چشم‌اندازی برای یک توافق جامع صلح بین اسرائیل و فلسطینیان» اعلام کرد. آن پیشنهاد، به کارگیری قوانین بین‌الملل در قبال فلسطینیان را رد می‌کرد و حمایت قطعی آمریکا از عادی‌سازی و جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین را تأیید می‌نمود؛ سیاستی که از طریق همدستی دولت بایدن در نسل‌کشی مورد تأیید قرار گرفته است.

جدیدترین طرح آمریکا این مسیر ذاتاً خشونت‌آمیز و غیرقانونی را تقویت می‌کند، حقوق فلسطینیان را انکار می‌نماید، به آپارتاید و نسل‌کشی اسرائیل پاداش می‌دهد و خطاهای قابل پیش‌بینی (و پیش‌بینی‌شده) روند اسلو را تکرار می‌کند.

ضرورت اجرای قوانین بین‌الملل به جای تحمیل مدل‌های غیرقانونی

به جای تحمیل یا تأیید مدل‌های حکومتی خارجی و غیرقانونی در غیاب رضایت مردم فلسطین، جامعه بین‌الملل باید اجرای قوانین بین‌الملل را در اولویت قرار دهد. نظر مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۲۴ به وضوح تأیید می‌کند که حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) غیرقانونی است، تمامی دولت‌ها موظف هستند به حفظ حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی کمک یا مساعدت نکنند و باید برای پایان دادن به این حضور غیرقانونی با یکدیگر همکاری نمایند.

دادگاه بر اهمیت ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو تأکید کرد که تصریح می‌کند جمعیت تحت حمایت «از مزایای کنوانسیون به واسطه هرگونه توافقی که بین مقامات سرزمین‌های اشغالی و دولت اشغالگر منعقد شود، محروم نخواهند شد» و تأکید کرد که چنین توافقاتی «نمی‌توانند به منزله کاهش تعهدات اسرائیل تحت قوانین بین‌المللی مرتبط تلقی شوند.» صرف‌نظر از اینکه نمایندگان مردم فلسطین تحت فشار قرار بگیرند تا این خواسته‌های آمریکا را به عنوان بهایی برای توقف این نسل‌کشی بپذیرند یا خیر، قوانین بین‌الملل اجازه نمی‌دهد که حقوق قانونی فلسطینیان از بین برود یا تعهدات حقوقی دولت‌های ثالث نادیده گرفته شود.

حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت شامل تمامیت ارضی، حق یک ملت برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی خود و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، و محافظت در برابر اقداماتی است که هدفشان پراکنده‌سازی جمعیت و تضعیف تمامیت آن‌ها به عنوان یک ملت است. اولتیماتوم آمریکا، در نقض مستقیم این حق، به دنبال آن است تا با انزوای غزه و قرار دادن آن تحت یک شکل بازنگری‌شده از اشغالگری بیگانه، انکار تعیین سرنوشت را از طریق تکه‌تکه کردن بیشتر مردم فلسطین تثبیت کند.

ضرورت پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت اسرائیل

مشروط کردن کمک‌های بشردوستانه به پذیرش شرایط آمریکا، با هدف پاداش دادن به اقدامات غیرقانونی بی‌قید و شرط اسرائیل صورت می‌گیرد. امتناع اسرائیل، به عنوان یک قدرت اشغالگر غیرقانونی، از توافق و تسهیل عملیات امدادرسانی در غزه، جایی که جمعیت فلسطین در حال گرسنگی و نابودی هستند، یک عمل نسل‌کشی محسوب می‌شود. سازوکارهای پاسخگویی برای چنین نقض‌های فاحشی نیازمند حمایت هستند، از جمله اجرای حکم‌های بازداشت صادر شده توسط دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه نخست‌وزیر نتانیاهو و وزیر دفاع سابق گالانت، و استفاده از مکانیسم‌های صلاحیت جهانی دولت‌های ثالث.

ادامه مصونیت اسرائیل و نادیده گرفتن مداوم، پایدار و فاحش قوانین بین‌الملل توسط این رژیم، از جمله حملات به نهادها و پرسنل سازمان ملل، همراه با نقض عمدی دستورات اقدامات موقت ICJ در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل ذیل کنوانسیون منع نسل‌کشی، می‌تواند منجر به فروپاشی نظام حقوقی بین‌الملل شود.

این اقدامات آمریکا برای باج‌گیری از فلسطینیان جهت تسلیم شدن در برابر حقوق غیرقابل سلب خود، یا مواجهه با ویرانی کامل، در مقابل موج چالشی قرار می‌گیرد که این واقعیت را زیر سؤال می‌برد؛ چالشی که در اظهارنامه‌های دولتی به ICJ، در گام‌های تدریجی اما فزاینده دولت‌های ثالث برای اجرای تحریم‌ها علیه اسرائیل، و در به رسمیت شناختن نسل‌کشی اسرائیل مشهود است—که همه این‌ها توسط اعتراضات جهانی و رد نژادپرستی و جنایتکاری اسرائیل حمایت می‌شود.

ما به صورت جمعی به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که قوانین بین‌الملل اجرا شده و حقوق بشر برای همه محترم شمرده می‌شود. تا زمانی که مردم فلسطین کنترل سرنوشت خود را به دست نیاورند، تا زمانی که اسرائیل به رفتارهای نسل‌کشی خود پایان دهد، رژیم آپارتاید تبعیض‌آمیز خود را در دو سوی خط سبز برچیند، از سرزمین‌های اشغالی به طور غیرقانونی خارج شود و حق بازگشت آوارگان فلسطینی را تسهیل کند، ارزش «راه‌حل‌های» تحمیلی خارجی چیزی کمتر از همدستی در جنایتکاری اسرائیل نخواهد بود و باید رد شود.