اعمال محدودیت‌های جدید بر حساب بانکی؛ ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان

به گزارش تجارگستران به نقل از بانک مرکزی  ؛ در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» را که توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین شده بود، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل، بانک‌ها را موظف می‌کند تا سقف فعالیت مورد انتظار برای اشخاص را تعیین کنند و در صورت مشاهده «مغایرت رفتار مالی»، محدودیت‌های جدی از جمله غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت غیرحضوری و کاهش سقف برداشت روزانه کارت به ۱۰ میلیون تومان را اعمال نمایند. هدف از این اقدامات، افزایش شفافیت در گردش‌های مالی و مبارزه با پولشویی است.

سقف‌های تعیین‌شده برای حساب بانکی فاقد شغل یا با اطلاعات ناقص

طبق الزامات ابلاغ شده، موسسات اعتباری موظف به تعیین حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای هر مشتری هستند. در مواردی که امکان احراز شغل مشتری وجود نداشته باشد یا مشتری از ارائه اطلاعات اقتصادی خودداری کند، سقف‌های فعالیت زیر اعمال می‌شود:

• اشخاص حقیقی: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار ۵ میلیارد تومان است.
• اشخاص حقوقی: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار ۱۰ میلیارد تومان است.

همچنین، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل، اشخاص حقیقی مزدبگیر و اشخاص حقوقی غیرفعال نیز حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مطابق با جدول پیوست دستورالعمل تعیین می‌شود. این بانک‌ها مکلفند سامانه‌های خود را طوری تنظیم کنند که هرگونه مغایرت رفتار مالی را به صورت خودکار شناسایی و اعلام نمایند.

تبعات عدم مراجعه مشتری پس از اعلام مغایرت در حساب بانکی

در صورتی که سامانه، مغایرت رفتار مالی یک حساب بانکی را اعلام کند، موسسه اعتباری باید با روش‌های مقتضی (مانند پیامک یا تماس تلفنی) از مشتری دعوت کند تا ظرف یک هفته برای ارائه توضیحات مراجعه کند. عدم مراجعه مشتری در مهلت مقرر، تبعات جدی زیر را به همراه خواهد داشت:

• غیرفعال شدن تمام ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری از قبیل همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و موارد مشابه (به استثنای کارت پرداخت).
• کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری (شامل خرید و انتقال وجه) به ۱۰ میلیون تومان در روز.

علاوه بر این، اگر مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موسسه اعتباری موظف است ضمن دعوت از شخص، مراتب را بلافاصله به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهد.