دیدار مسعود پزشکیان با فعالان اقتصادی : از چالش تحریم تا راهکارهای توسعه
به گزارش هم میهن ؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در دیداری با جمعی از فعالان بخش خصوصی، ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی در اداره کشور، به شنیدن نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادات این بخش پرداخت. این نشست فرصتی برای تبادل نظر میان عالی‌ترین مقام اجرایی آینده و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود.
مسعود پزشکیان در این دیدار بر لزوم تکیه بر مبانی علمی و نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و گفت: «همه ما باید از سخنانی پیروی کنیم که ریشه در علم دارند و پایدارند، نه آنچه هر لحظه تغییر می‌کند. نمی‌توان با علم و تجربه مقابله کرد و همگان موظفند در برابر حرف حق و کارشناسی‌شده سر تسلیم فرود آورند.»
او با بیان اینکه جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی اساس عمل دولت چهاردهم خواهد بود، ادامه داد: «اگر راه درست به ما نشان داده شد، باید به آن عمل کنیم. ظلم آنجاست که حرف درست را نپذیریم و آنچه تمایل داریم را اجرا کنیم، نه آنچه حق و نتیجه کار کارشناسی است.»
رئیس‌جمهور منتخب خطاب به فعالان اقتصادی تصریح کرد: «پیشرفت کشور با همراهی و یاری شما ممکن خواهد شد. نمی‌توان با وجود موانع در مسیر تولید، انتظار افزایش آن را داشت. متاسفانه برخی دلالان فعالیت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند، در حالی که فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.»
مسعودپزشکیان به برنامه تشکیل کمیته‌ای برای تهیه طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: «در این کمیته، نمایندگانی از بخش خصوصی، دانشگاهیان، صنعت، سازمان‌های دولتی مربوطه و وزارت امور خارجه حضور خواهند داشت تا یک نقشه راه اقتصادی مبتنی بر کار کارشناسی تدوین کنند. در این نقشه راه، وظایف هر بخش اعم از دولت، دانشگاه، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مشخص خواهد شد. پس از تعیین این وظایف، کمیته هر سه ماه یک بار جلساتی تشکیل می‌دهد تا هر ارگانی گزارش دهد که چه میزان به وظایف خود عمل کرده است.» او تاکید کرد: «هر اقدامی در توانم باشد، برای هموار کردن مسیر تولید و توسعه اقتصادی انجام خواهم داد. دولت چهاردهم بستر توسعه اقتصادی را با همکاری خود بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.»
مطالبات اتاق بازرگانی ایران: بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌الملل
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست بیان داشت که توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم و توسط بخش خصوصی محقق می‌شود. وی حضور رئیس‌جمهور منتخب در جمع بخش خصوصی در اولین دیدار پس از انتخابات را امیدبخش دانست. حسن‌زاده با اشاره به نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار، خواستار توجه بیشتر دولت چهاردهم به بهبود این فضا، توسعه اقتصادی و همچنین توسعه و ارتقاء روابط بین‌المللی کشور شد.
تحلیل مشکلات اقتصاد و راهکارها از سوی مرکز پژوهش‌ها: از تحریم تا قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مشکلات کلان اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: «ساختار اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها آسیب جدی دیده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و هزینه تامین مالی برای بخش خصوصی بالاترین نرخ پس از جنگ است.»
وی مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نگاه اتاق‌های سه‌گانه (تعاون، اصناف و بازرگانی) را برشمرد و آن‌ها را شامل بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها، مقررات و قوانین؛ ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تامین اجتماعی؛ و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی دانست. قاسمی درخواست بخش خصوصی را مطرح کرد که همزمان با تشکیل کابینه دولت، یک «کابینه بخش خصوصی» نیز شکل گیرد و به صورت ماهانه یا هر دو سه ماه یک بار با کابینه دولت جلسه داشته باشند.
قاسمی با تاکید بر لزوم پرهیز از تصمیماتی که پیامدهای منفی دارند، عنوان کرد که در دولت جدید، تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد تا راه برای تعالی اقتصاد ایران گشوده شود. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد: «برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را پیشگام مقابله با تحریم‌ها کنید و مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به شیوه‌ای کارشناسی حل و فصل نمایید. دولت جدید برای جبران ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه خود قادر به مدیریت ناترازی در سایر بخش‌ها باشد و محدودیت‌های صادراتی را برای کمک به افزایش ارزآوری کشور برطرف نماید.»
اقتصاد چرخشی و محیط زیست: عقب‌ماندگی و پتانسیل‌های بزرگ
توحید صدرنژاد، نماینده کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب، به رشد جهانی اقتصاد چرخشی در ۲۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: «در شرایطی از این قافله عقب مانده‌ایم که درآمد آمریکا در این حوزه از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال عبور کرده است. متاسفانه اقتصاد ایران هنوز خطی است.» او افزود: «سالانه ۳.۵ میلیارد دلار کالای ارزشمند در انتهای زنجیره ارزش به پسماند تبدیل شده و وارد چرخه قاچاق و زباله‌گردی می‌شود.» با این حال، وی از مقاومت برخی بخش‌های دولت در برابر تنظیم‌گری در این بخش، اعمال دستورالعمل برای زنجیره بازیافت، انتقال مجوزها به درگاه ملی و اعمال مشوق‌های قانونی گلایه کرد.
او با بیان اینکه برای جهش تولید نیازی به قوانین بالادستی جدید نیست، اظهار داشت: «کافی است نظام حکمرانی متوازن عمل کند و دولت به جای مقاومت در برابر بهبود محیط کسب‌وکار و حاکمیت سلیقه، با جامعه مدنی و نهاد بخش خصوصی همراهی کند.» وی تاکید کرد که تنها در زنجیره بازیافت می‌توان تولید ناخالص سالانه را حداقل ۱۰ میلیارد دلار افزایش داد و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد که به مراتب بیشتر از هزینه مدیریت پسماند است. صدرنژاد همچنین پیوستن به توافق پاریس را ضروری دانست و هشدار داد که عدم جدی گرفتن این کنوانسیون به زودی در تجارت منطقه‌ای نیز مشکل‌ساز خواهد شد.
چالش‌های انرژی: بهره‌وری و راهکارهای اصلاحی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، نیز بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی تاکید کرد و راهکارهایی ارائه داد. او ایجاد نهادهای تنظیم‌گر برای بخش‌های برق، نفت و پتروشیمی و تاسیس معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی را از مهم‌ترین این راهکارها برشمرد. نجفی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بانکرینگ در حوزه نفت تاکید کرد و هشدار داد که اگر پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی افزایش نیابد، شرکت‌های پتروشیمی به زودی ورشکست خواهند شد.
گردشگری و صنایع‌دستی: ابزار محرومیت‌زدایی و نیاز به زیرساخت
در ادامه، سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، گردشگری، فرش و صنایع‌دستی را از مهم‌ترین دارایی‌ها و ابزاری کلیدی برای محرومیت‌زدایی و احیای اقتصاد خرد دانست که با دغدغه عدالت اجتماعی رئیس‌جمهور منتخب همخوانی دارد.
او برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در حوزه گردشگری، احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و هوایی را ضروری برشمرد. حاجی‌آقامیری همچنین تشکیل یک سازمان ملی مستقل برای فرش و صنایع‌دستی زیر نظر مجموعه ریاست‌جمهوری را برای توسعه این حوزه‌ها ضروری دانست.
رفع موانع برای رشد اقتصادی
حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، بر لزوم تبعیض مثبت از طریق سرمایه‌گذاری به نفع استان‌های مرزی تاکید کرد. وی مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا را حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF دانست و تصریح کرد که با رفع تحریم‌ها، تولید و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. او همچنین درباره مسئله مزد گفت که در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. وی به تلاش‌های ناموفق در دولت سیزدهم برای پیگیری مسئله تحریم و زیان کارفرمایان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد در دولت جدید این موضوع پیگیری شود. سلاح‌ورزی هشدار داد که عدم تعادل در بازار نیروی کار به نظام تولید آسیب می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید به تصویب برسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید