میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ چقدر است ؟

تعیین حقوق کارگران ۱۴۰۴  روزی سرنوشت‌ساز برای کارگران است چرا که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ تشکیل جلسه می‌دهد. پس از کش و قوس‌های فراوان، احتمالاً در چند روز آینده ماراتن تعیین مزد به پایان خواهد رسید و سرنوشت دستمزد میلیون‌ها کارگر مشخص می‌شود.

سبد معیشت و اعداد و ارقام حقوق کارگران ۱۴۰۴

در آخرین جلسات شورای عالی کار درباره حقوق کارگران ۱۴۰۴، سبد معیشتی خانوار پس از دو سال وقفه به تصویب رسید. بر این اساس، حداقل هزینه‌های یک خانوار در آذر ماه سال جاری به طور میانگین ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شد. این رقم به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد سال آینده در نظر گرفته می‌شود.

پیشنهادهای مطرح شده برای تعیین حقوق کارگران ۱۴۰۴

پیشنهاد دولت بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزارت کار به دنبال تثبیت دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است. با توجه به آخرین نرخ تورم اعلام شده (۳۲ درصد مربوط به بهمن ماه)، در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، افزایش دستمزد کارگران در سال آینده ۳۲ درصد خواهد بود.

پیشنهاد جامعه کارگری

جامعه کارگری با توجه به شکاف عمیق بین هزینه‌های زندگی و دستمزدها، خواهان افزایش قابل توجه دستمزدها است. در روزهای گذشته، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد حقوق کارگران ۱۴۰۴ افزایش ۷۰ درصدی دستمزد را مطرح کرده‌اند.

پیشنهاد مجلس درباره حقوق کارگران ۱۴۰۴

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 را مطرح کرده است.

پیشنهاد بخش خصوصی

بخش خصوصی نیز خواهان افزایش حقوق کارگران برای جلوگیری از ضرر به تولید و خارج شدن نیروی کار گردیده است.
مجید رضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی را برای بنگاه های کوچک و همچنین پیشنهاد افزایش دو برابری حقوق را نیز در میان مدت بیان کرده است.

افزایش دستمزد به صورت دو نوبت در سال

پیشنهاد مطرح شده دیگری که مورد استقبال وزیر کار نیز قرار گرفته است تعدیل حقوق به صورت دو نوبت در سال می باشد که مزایایی همچون جلوگیری از فشار یک باره بر بودجه دولت و انعطاف پذیری در برابر نوسانات را دارا است.

شکاف عمیق بین دستمزد و معیشت

بر اساس گزارش‌های موجود،  حداقل دستمزد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. این موضوع باعث شده است که شکاف عمیقی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران ایجاد شود. قانون کار نیز در ماده ۴۱ به صراحت بیان می‌کند که دستمزد باید به گونه‌ای باشد که حداقل نیازهای زندگی کارگران را تامین کند.