بحران ترکیه ؛ حمله به پلیس در ازمیر و اعتراضات در استانبول

به گزازش تجارگستران ؛ ترکیه در روزهای اخیر شاهد دو رویداد امنیتی و سیاسی مهم در شهرهای کلیدی خود بوده است. در ازمیر، حمله‌ای مسلحانه به یک مرکز پلیس به شهادت دو مأمور انجامید، و در استانبول نیز پس از درگیری میان معترضان و پلیس، دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی دچار اختلال گسترده شد. این حوادث در حالی رخ داده‌اند که فضای سیاسی کشور با دستگیری مقامات و درگیری‌های حزبی پرتنش گزارش می‌شود.

حمله مسلحانه در ازمیر و شهادت دو مأمور پلیس

در شهرستان بالچوا در استان ازمیر، یک حمله مسلحانه به مرکز پلیس “صالح ایش‌گورن” به شهادت دو مأمور پلیس منجر شد. یک مأمور دیگر نیز در این حادثه زخمی شده است. بر اساس اطلاعات موجود، مهاجم یک نوجوان ۱۶ ساله بوده که با استفاده از یک سلاح شکاری به ساختمان فرماندهی پلیس آتش گشوده است. مأمور زخمی بلافاصله به بیمارستان آموزش و پژوهش دانشگاه دوکوز ایلول منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد.

قطعی گسترده شبکه‌های اجتماعی در استانبول

در پی ناآرامی‌های اخیر، از حوالی نیمه شب، دسترسی به چندین پلتفرم آنلاین محبوب از جمله تلگرام، ایکس، یوتیوب، اینستاگرام و واتس‌اپ در استانبول با مشکل مواجه شده است. کاربران گزارش می‌دهند که چه با مودم‌های خانگی و چه با دیتای تلفن همراه، قادر به استفاده از این سرویس‌ها نیستند. این قطعی پس از درگیری‌هایی که شامگاه یکشنبه بین معترضان اپوزیسیون و نیروهای پلیس در نزدیکی دفتر حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول رخ داد، گزارش شده است. در همین راستا، مقام‌های شهر استانبول هرگونه راهپیمایی و تجمع در شش منطقه شهری را تا تاریخ ۱۱ سپتامبر ممنوع اعلام کردند.

بستر سیاسی ناآرامی‌ها و واکنش مقامات

این وقایع در حالی رخ می‌دهد که فضای سیاسی ترکیه پرتنش گزارش شده است. پیشتر، وزیر دادگستری ترکیه خواستار تحقیقات درباره مطالب “تحریک‌آمیز” در شبکه‌های اجتماعی شده بود و رئیس شورای عالی رادیو و تلویزیون این کشور نیز هشدار داده بود که ممکن است مجوز خبرنامه‌هایی که امنیت عمومی را تضعیف می‌کنند، لغو شود. این اقدامات پس از آن صورت گرفته است که یک دادگاه ترکیه به عدم صلاحیت نتایج کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق رأی داد و رهبران آن را از سمت‌هایشان کنار زد. همچنین، شهرداران برخی مناطق، از جمله شهردار منطقه بی‌اوغلو و شهردار کل استانبول، اکرم امام‌اوغلو، با اتهامات فساد، رشوه و ارتباط با سازمان‌های تروریستی بازداشت شده‌اند. با افزایش فشارها، حزب جمهوری‌خواه خلق از شهروندان استانبول خواست تا در اطراف دفتر مرکزی حزب که توسط پلیس محاصره شده بود، تجمع کنند.