آغاز دریافت عوارض از زمین‌های بایر ؛ مالکان اراضی بدون ساخت جریمه می‌شوند

به گزارش تجارگستران ، با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، شهرداری‌ها موظف شده‌اند اراضی بایر دارای کاربری مسکونی، تجاری و اداری را شناسایی و از مالکان این زمین‌ها عوارض دریافت کنند. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار زمین، افزایش عرضه مسکن و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود.

بر اساس ماده 12 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در اردیبهشت 1403 به تصویب رسید، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند زمین‌های بایر واقع در شهرها و شهرک‌های دارای جمعیت بیش از 100 هزار نفر را شناسایی کنند.

شهرداری‌ها موظف به شناسایی و اخذ عوارض از اراضی بایر شدند

طبق این قانون، اراضی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری که هیچ مانع قانونی برای ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی ندارند اما مالکان آنها اقدامی برای دریافت پروانه نکرده‌اند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.

مطابق ضوابط تعیین‌شده، مالکان این اراضی در سال اول و دوم پس از پایان مهلت قانونی باید سالانه معادل 2 درصد ارزش روز زمین را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند. این میزان در سال‌های سوم و چهارم به 4 درصد و از سال پنجم به بعد به 6 درصد ارزش روز ملک افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس این قانون، مالکان موظف هستند عوارض تعیین‌شده را تا پایان شهریور هر سال تسویه کنند. در صورت تأخیر در پرداخت نیز جریمه‌ای معادل 5 درصد مبلغ عوارض برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

افزایش عوارض زمین‌های بدون ساخت با هدف مقابله با احتکار و رونق بازار مسکن

قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این عوارض را مشخص کرده است. بر این اساس، 70 درصد منابع حاصل در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه حمل‌ونقل شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ایجاد کاربری‌های عمومی شود. همچنین 30 درصد دیگر به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد تا در حوزه توسعه مسکن استیجاری و حمایت از اقشار کم‌درآمد هزینه شود.

شهرداری‌ها موظف شده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهایی مانند تصاویر هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای، زمین‌های مشمول را شناسایی و تعیین تکلیف کنند.

با گذشت دو سال از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت 1403، اجرای عملی دریافت عوارض از زمین‌های بایر از اردیبهشت 1405 وارد مرحله اجرایی و جدی شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش احتکار زمین، افزایش ساخت‌وساز و بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد.