اعلام ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه تا ۲۰۲۷

به گزارش تجارگستران، اتحادیه اروپا مصوبه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن واردات گاز روسیه از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع (LNG) تا پایان سال ۲۰۲۶ و نیمه سال ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد. این توافق سه‌شنبه‌شب در نتیجه یک تفاهم مشترک میان نهادهای قانون‌گذاری اتحادیه اروپا به مرحله نهایی رسید تا به وابستگی انرژی این بلوک پایان داده شود.

جزئیات زمان‌بندی قطع واردات گاز روسیه و استثنائات

بر طبق این قانون جدید، ورود هرگونه گاز مایع یا گاز خط لوله‌ای از روسیه باید تا انتهای سال ۲۰۲۷ به طور کامل متوقف شود. زمان‌بندی دقیق برای اجرای ممنوعیت‌ها بسته به نوع قرارداد متفاوت است:

برای قراردادهایی که پیش از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ منعقد شده‌اند، ممنوعیت واردات LNG از ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ و برای گاز خط لوله از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد.

واردات LNG تحت قراردادهای بلندمدت می‌تواند تا ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ادامه یابد و ممنوعیت گاز خط لوله بلندمدت از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ آغاز می‌شود؛ هرچند این زمان بسته به سطح ذخایر گاز کشورهای عضو ممکن است تا ۱ نوامبر ۲۰۲۷ به تأخیر بیفتد.

این طرح در راستای تلاش‌های اتحادیه اروپا برای متنوع‌سازی منابع انرژی پس از حمله فوریه ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین است. وابستگی بلوک اروپایی به گاز روسیه که پیش از شروع جنگ ۴۵ درصد بود، تا نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۳ درصد کاهش یافت، با این وجود ارزش واردات همچنان به ۱۰ میلیارد یورو می‌رسید. بلژیک، فرانسه و اسپانیا جزو کشورهایی بودند که LNG روسیه را از طریق محموله‌های انتقالی دریافت می‌کردند.

 چالش‌های پارلمانی و اختلاف نظر کشورهای عضو اتحادیهه اروپا

بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از ممنوعیت واردات انرژی روسیه حمایت کردند، زیرا آن را راهی برای تضعیف توان مالی مسکو در تأمین هزینه‌های جنگ می‌دانستند. با این حال، کشورهای محصور در خشکی، به‌ویژه مجارستان و اسلواکی، نسبت به امنیت تأمین انرژی و افزایش هزینه‌ها ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این قانون بازار داخلی را ناعادلانه خواهد کرد.

پارلمان اروپا ابتدا با اعطای استثنا به این کشورها مخالفت کرد، اما در نهایت استثناهایی در نظر گرفته شد تا این دو کشور در صورت اختلال در تأمین، بتوانند همچنان از گاز روسیه استفاده کنند. با این وجود، پي‌تر سيارتو، وزیر خارجه مجارستان، این قانون را «دیکتاتوری بروکسل» و «تقلب» خواند و اعلام کرد که کشورش این قانون را پس از تصویب به چالش خواهد کشید.

لارس آوگارد، وزیر اقلیم و انرژی دانمارک و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، با استقبال از توافق سریع، آن را نشان‌دهنده عزم جدی اتحادیه برای تقویت امنیت تأمین انرژی دانست.

پس از مذاکرات سیاسی، پارلمان و دولت‌های عضو توافق کردند که یک بند اضطراری برای تعلیق موقت اجرای قانون در شرایط اختلال در تأمین انرژی گنجانده شود. با این حال، فعال شدن این بند منوط به اعلام وضعیت اضطراری توسط کمیسیون اروپا است، که تنها زمانی رخ می‌دهد که ذخایر گاز یک کشور تا اول نوامبر هر سال به کمتر از ۹۰ درصد کاهش یابد.

به گفته یک دیپلمات اروپایی، «حتی در اوج بحران انرژی هم هیچ کشور اروپایی وضعیت اضطراری اعلام نکرد.» دیپلمات دیگری افزود که این شرایط تعیین شده، «سخت‌تر از یک راهکار کامل است، اما شبکه ایمنی لازم را فراهم می‌کند.» بر اساس این قانون، کشورهای عضو موظف‌اند تا ۱ مارس ۲۰۲۶، برنامه‌های ملی خود را شامل اقدامات مشخص و جدول زمانی برای توقف واردات گاز و نفت روسیه ارائه دهند. / منبع : یورونیوز