افشاگری همتی وزیر سابق و پشت پرده استیضاح در مجلس

به گزارش خبرنگار سیاسی تجارگستران ؛ فضای سیاسی کشور طی روزهای گذشته شاهد تنشی کم‌سابقه میان عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. اظهارات اخیر همتی درباره دلایل استیضاح خود و طرح ادعاهایی مبنی بر وجود درخواست‌های خارج از عرف از سوی نمایندگان، موجی از واکنش‌های تند وکیلای ملت را به همراه داشته و این کشمکش را در آستانه رأی اعتماد به وزیر جدید اقتصاد، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز تبدیل کرده است.

 ادعای سنگین عبدالناصر همتی وزیر معزول

ماجرا از آنجا آغاز شد که عبدالناصر همتی، که مدتی پیش با رأی عدم اعتماد مجلس از ساختمان وزارت اقتصاد خداحافظی کرد، در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، پرده از دلایلی برداشت که به ادعای او، زمینه استیضاح و برکناری‌اش را فراهم آورد. او به شکلی صریح و بی‌پرده مدعی شد که مقاومت او در برابر خواسته‌های نامتعارف نمایندگان، دلیل اصلی کلید خوردن استیضاحش بوده است. همتی در بخشی از اظهارات جنجالی خود گفت: «صراحتاً همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیئت‌مدیره. نمی‌خواستم با مجلس کَل‌کَل کنم؛ فایده نداشت. آن‌ها تصمیم خود را گرفته بودند.»

به عبارت دیگر، وزیر سابق اقتصاد مدعی است که بهای مخالفت او با انتصاب‌های سفارشی و پاسخ منفی به مطالباتی که جایگاه‌های مدیریتی مشخصی را برای افراد مدنظر نمایندگان طلب می‌کرد، چیزی جز کشیده شدن به ورطه استیضاح و در نهایت، از دست دادن کرسی وزارت نبود. این ادعا، اتهامی مستقیم به بدنه مجلس است که صداقت و انگیزه نمایندگان در استفاده از ابزار نظارتی استیضاح را زیر سؤال می‌برد.

واکنش تند از بهارستان: مستندات بده وگرنه دادگاه!

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این اتهامات سنگین بی‌پاسخ نماند و نمایندگان مجلس به‌سرعت واکنش نشان دادند. حمیدرضا رسایی، از جمله اولین واکنش‌دهندگان بود که با نگاهی متفاوت، ادعای همتی را تحلیل کرد. او با انتشار مطلبی تأکید کرد که این ادعا می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد: «وقتی نمایندگان مجلس برای چشم‌پوشی از استیضاح، طلب پست مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره دارند، حتماً قبل از آن، برای رأی اعتماد هم چنین درخواست‌هایی داشته‌اند و آقای همتی با دادن چنین وعده‌ای رأی آورده است.»

رسایی با این استدلال، توپ را به زمین وزیر سابق انداخت و از او خواست تا برای اثبات حرف‌هایش، مستندات خود را منتشر کند. او در نهایت با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد که در غیر این صورت، همتی باید در دادگاه پاسخگوی اتهامات خود علیه قوه مقننه باشد.

روایتی معکوس و تهدید به شکایت قضایی علیه همتی

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، یکی دیگر از چهره‌هایی بود که با ارائه روایتی کاملاً معکوس، به ادعای همتی پاسخ داد. او تلاش معاونان وزارت اقتصاد در دوران همتی برای لابی با نمایندگان را یادآوری کرد و تصریح نمود: «وقتی بحث استیضاح جنابعالی جدی شد، این برخی از معاونان وزارت اقتصاد بودند که با حضور در مجلس و کمیسیون‌ها به نمایندگان، از جمله خود بنده، می‌گفتند هر امری باشد در خدمتیم و تلاش می‌کردند با توجه ویژه به نمایندگان و دادن برخی امتیازات به اسم کمک به حوزه انتخابیه، آن‌ها را از استیضاح منصرف کنند.»

ثابتی با این اظهارات، جهت اتهام را برگرداند و مدعی شد که این تیم وزیر اقتصاد بوده که به دنبال جلب رضایت نمایندگان از طریق ارائه امتیازات بوده است. او نیز در پایان، همتی را به شکایت قضایی تهدید کرد و افزود که اگر وزیر سابق از اظهارات خود عذرخواهی نکند، به همراه جمعی دیگر از نمایندگان از او شکایت خواهد کرد.

در میان واکنش‌های تند، محسن زنگنه، نماینده دیگری از مجلس، رویکردی متفاوت را در پیش گرفت. او با انتشار مطلبی، از هیئت رئیسه مجلس خواست تا فرصتی کافی در اختیار همتی قرار دهد تا او بتواند مواضع و مستندات خود را به طور کامل و شفاف بیان کند. زنگنه با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد داد: «نه ۲۰ دقیقه، که ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»

سایه تنش بر سر وزیر جدید سیدعلی مدنی‌زاده

این کشمکش و جدال لفظی در شرایطی به اوج خود رسیده که مجلس آماده می‌شود تا در هفته آینده، صلاحیت «سیدعلی مدنی‌زاده»، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت اقتصاد و جانشینی همتی را بررسی کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این تنش عمیق میان وزیر سابق و نمایندگان، بر فضای جلسه رأی اعتماد به وزیر جدید سایه خواهد افکند و سرنوشت او را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر.