وزیر اقتصاد : قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داد

به گزارش تجارگستران ؛ سید علی مدنی‌زاده ، خاطرنشان کرد که بانک آینده بزرگترین منبع مشکل‌آفرین برای نظام بانکی و افزایش پایه پولی بوده و ادغام آن قطعاً به نفع کاهش تورم خواهد بود. مدیرعامل بانک ملی نیز با اشاره به تجربیات قبلی، اطمینان داد که روند انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های جاری به صورت نرم و سریع در حال انجام است و سپرده‌گذاران از شنبه می‌توانند خدمات خود را در همان شعب ادامه دهند.

وزیر اقتصاد: انحلال بانک آینده گامی جدی در اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم است

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران به تشریح دلایل و پیامدهای انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی پرداخت. این اقدام که با همراهی تیم اقتصادی دولت و تصویب قانون جدید بانک مرکزی انجام شد، اولین گام جدی در برخورد با بانک‌های ناتراز اعلام گردید.

دلایل انحلال بانک آینده و پیامدهای اقتصادی

مدنی‌زاده دلیل اصلی مشکلات این بانک را ضعف قانون نظارتی بانک مرکزی در سال‌های گذشته دانست و تأکید کرد که با تصویب قانون جدید، قدرت نظارتی بانک مرکزی افزایش یافته است.

او بانک آینده را به عنوان بانکی که از سال‌ها پیش «مسائل جدی» برای نظام بانکی ایجاد کرده بود و با «اضافه برداشت‌های قابل توجه» بدون درآمدزایی، صرفاً هزینه داشت، معرفی کرد.

وزیر اقتصاد صریحاً اعلام کرد که ادغام بانک آینده قطعاً به نفع کاهش تورم خواهد بود، زیرا برداشت‌های مستمر این بانک از بانک مرکزی، پایۀ پولی را افزایش داده و موجب رشد تورم می‌شد.

تضمین سپرده‌گذاران در فرآیند انحلال بانک آینده و الحاق به بانک ملی

وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک ملی هر دو بر تضمین کامل حقوق سپرده‌گذاران و تسهیل روند انتقال تأکید کردند. مدنی‌زاده خطاب به سپرده‌گذاران گفت: «خیالشان نسبت به سپرده‌هایشان مطمئن باشد.»

تمامی سپرده‌ها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ اتفاقی برای دارایی‌ها نیفتاده است. سپرده‌گذاران همان قراردادهای قبلی را حفظ می‌کنند و می‌توانند به همان شعب مراجعه کرده و کارهای بانکی خود را انجام دهند؛ کارت‌های بانکی نیز برقرار است.

طبق تأکید مدیرعامل بانک ملی، انتقال سپرده‌ها، تسهیلات جاری و دارایی‌های نقد با قوت و سرعت در حال انجام است تا ظرف روزهای پنج‌شنبه و جمعه نهایی شده و مشتریان بتوانند از روز شنبه به راحتی خدمات خود را در بانک ملی دریافت کنند. بانک ملی در این ادغام از تجربیات موفق ادغام مؤسسه نور استفاده کرده است.

وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت زیان بانک آینده، اعلام کرد که اگر زیانی باقی بماند، سهامدار اصلی که ذی‌نفع واحد قبل از شناسایی زیان بوده، مسئول است و قوه قضاییه نیز در خصوص سهامدار اصلی پرونده تشکیل داده است. / منبع : ایرنا