پارلمان غنا لایحه ضدترویج همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تجارگستران ، پارلمان غنا لایحه‌ای جدید را تصویب کرده است که بر اساس آن همجنس‌گرایی و ترویج فعالیت‌های مرتبط با جامعه LGBTQ+ جرم تلقی می‌شود.

طبق این قانون، افرادی که خود را لزبین، گی، دوجنس‌گرا، ترنسجندر یا کوییر معرفی کنند، ممکن است تا سه سال زندانی شوند. همچنین این لایحه «وظیفه گزارش‌دهی» را برای شهروندان در نظر گرفته و افراد را موظف می‌کند فعالیت‌های ممنوعه را به پلیس اطلاع دهند.

 واکنش‌ها به قانون جدید و موضع رئیس‌جمهور غنا

رهبران مذهبی از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور جان درامانی ماهاما در سال گذشته، برای تشدید قوانین ضد همجنس‌گرایی فشار زیادی وارد کرده‌اند. این قانون هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید و امضای رئیس‌جمهور است.

سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) به شدت از این لایحه انتقاد کرده‌اند. این سازمان اعلام کرده که قانون جدید جان افراد LGBTQ+ را در معرض خطر قرار می‌دهد و شهروندان را به نظارت و گزارش یکدیگر تشویق می‌کند.

روابط همجنس‌گرایانه در غنا پیش از این نیز بر اساس قوانینی که از دوران استعمار بریتانیا به جا مانده‌اند، ممنوع بوده است.

کشیش جان نتیم فوردجور، حامی اصلی این لایحه، در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که این قانون از ارزش‌های خانوادگی و فرهنگی غنا محافظت می‌کند. وی افزود که ممنوعیت‌های جدید، قوانین موجود را «جامع‌تر، قوی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر» خواهد کرد.

 جزئیات لایحه جدید ضد LGBTQ+ در غنا

بر اساس مفاد این قانون، افرادی که خود را «حامی» یا «متحد» (Ally) جامعه LGBTQ+ معرفی کنند نیز ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند.

در عین حال، معافیت‌هایی برای فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کارکنان حوزه سلامت در نظر گرفته شده است تا بتوانند درباره مسائل LGBTQ+ گزارش تهیه کنند یا خدمات درمانی لازم را به این افراد ارائه دهند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی رسمی به کمیته امور حقوقی و قانون اساسی پارلمان در آکرا، پایتخت غنا، توصیه کرده است که این لایحه کنار گذاشته شود.

غنا پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۴ لایحه مشابهی را تصویب کرده بود، اما پس از آنکه رئیس‌جمهور وقت، نانا آکوفو-آدو، به دلیل چالش‌های حقوقی آن را امضا نکرد، هرگز به قانون تبدیل نشد.

رئیس‌جمهور ماهاما پیش‌تر حمایت خود را از تصویب این قانون اعلام کرده و گفته بود: «من به این اصل و ارزش معتقدم که تنها دو جنسیت، زن و مرد، وجود دارد و ازدواج فقط میان یک مرد و یک زن معنا دارد.»

در سال‌های اخیر چندین کشور آفریقایی محدودیت‌های بیشتری علیه حقوق افراد LGBTQ+ اعمال کرده‌اند. پارلمان سنگال در ماه مارس قانونی مشابه تصویب کرد که برای روابط همجنس‌گرایانه تا ۱۰ سال زندان در نظر می‌گیرد و ترویج همجنس‌گرایی را نیز جرم می‌داند.

اوگاندا نیز در سال ۲۰۲۳ برای برخی از روابط همجنس‌گرایانه مجازات اعدام را در قوانین خود گنجاند. / منبع : بی بی سی نیوز