پیامدهای تصمیم جدید ارزی برای صادرات زنجیره فولاد
به گزارش تجارگستران ؛ صنعت فولاد و فلزات کشور که نقش مهمی در اقتصاد و صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند، برای مدتی با چالش‌های جدی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات دست و پنجه نرم می‌کرد. این وضعیت نه تنها صادرات را دشوار کرده بود، بلکه بر تولید داخلی و تأمین نیازهای این صنایع نیز تأثیر منفی می‌گذاشت. اکنون، با بخشنامه جدید بانک مرکزی، روزنه‌ای برای حل این مشکلات و ایجاد تحولی در نحوه مدیریت ارز حاصل از صادرات این زنجیره ارزشمند گشوده شده است.
اجبار به بازگشت ارز با نرخی غیرواقعی
تا پیش از این بخشنامه، طبق رویه اعلامی بانک مرکزی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان زنجیره فولاد و فلزات ملزم بودند که کل ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند. سامانه نیما که به منظور مدیریت عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و تأمین نیازهای وارداتی کشور طراحی شده است، نرخ مشخصی را برای مبادله ارز تعیین می‌کند.
اما مشکل اینجا بود که نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ موجود در بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت، که بر اساس گفته کارشناسان گاهی به ۱۷ هزار تومان برای هر دلار نیز می‌رسید. این یعنی تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و هزینه‌های تولیدش را با نرخ ارز آزاد یا نزدیک به آن تأمین می‌کرد، مجبور بود ارز حاصل از صادرات محصول نهایی خود را با نرخ بسیار پایین‌تر در سامانه نیما بفروشد. این اختلاف فاحش، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده بود و ادامه این روند عملاً برای بسیاری از شرکت‌ها غیرممکن بود. نتیجه این وضعیت، کاهش صادرات فولاد و فلزات، اشباع بازار داخلی و تحمیل ضرر و زیان به شرکت‌های تولیدکننده بود.
بخشنامه جدید؛ نرخ توافقی و تسهیل واردات
پس از مذاکرات و پیگیری‌های صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، بخشنامه جدیدی صادر شده که رویکرد متفاوتی را در قبال ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات در پیش گرفته است. این تصمیم که به گفته فعالان این صنعت “بسیار به‌موقع” بوده، راه را برای توافقی شدن نرخ ارز حاصل از صادرات این بخش باز کرده است.
بر اساس این بخشنامه، از این پس، شرکت‌های تولیدکننده در زنجیره فلزات می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را خودشان برای تأمین نیازهای وارداتی‌شان مصرف کنند و یا آن را به سایر واردکنندگانی که در داخل همین زنجیره فلزات فعالیت دارند، با یک “نرخ توافقی” واگذار نمایند. این نرخ توافقی، بر اساس عرضه و تقاضا میان صادرکننده و واردکننده در داخل زنجیره تعیین می‌شود و دیگر تابع نرخ دستوری سامانه نیما نیست.
این تغییر مهم، چندین مزیت کلیدی دارد:
تسهیل صادرات: با حذف اجبار بازگشت ارز با نرخ پایین نیما، صادرات محصولات فولادی و فلزی دوباره برای تولیدکنندگان جذابیت پیدا می‌کند و امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌شود.
تأمین نیازهای وارداتی صنایع: شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند به راحتی ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید و توسعه طرح‌های خود کنند. این امر به افزایش ظرفیت تولید و به‌روزرسانی فناوری‌ها کمک می‌کند.
شفافیت در داخل زنجیره: واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان در داخل زنجیره فلزات، باعث شفافیت بیشتر در معاملات ارزی درون این صنعت می‌شود و نیازهای واقعی واردکنندگان با منابع ارزی حاصل از صادرات همین حوزه تأمین می‌گردد.
مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف:
یکی از مشکلات دیگری که در گذشته وجود داشت، استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا استیجاری بود. برخی تجار غیرایرانی (مانند اتباع عراقی، افغانستانی یا ترکیه) با استفاده از این کارت‌ها، ارز را با نرخ آزاد وارد کشور کرده و به ریال تبدیل می‌کردند. سپس با این ریال، محصولات فولادی یا فلزی را از کارخانه‌ها خریداری کرده و با همان کارت‌های استیجاری صادر می‌کردند. در این فرآیند، تعهد بازگشت ارز به سامانه نیما بر عهده دارنده کارت بازرگانی بود که معمولاً فردی فاقد هویت مشخص یا با انگیزه‌های سوداگرانه بود. این شیوه، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان واقعی، اشباع بازار داخلی با کالاهایی که به صورت غیرشفاف صادر و وارد می‌شدند، و در نهایت ضرر و زیان شرکت‌های فولادی می‌گردید. بخشنامه جدید با ایجاد امکان تهاتر و واگذاری ارز در داخل زنجیره، می‌تواند تا حد زیادی با این پدیده مقابله کند.
اهمیت عرضه در بورس کالا
در کنار تغییرات مربوط به ارز صادراتی، کارشناسان بر اهمیت عرضه محصولات در بورس کالا تأکید می‌کنند. عرضه کالاها از طریق بورس کالا، زمینه‌ساز شفاف‌سازی کامل معاملات و کشف قیمت واقعی می‌شود. همچنین، با توجه به هزینه‌هایی مانند تخلیه و بارگیری، بیمه و گمرک در فرآیند صادرات، قیمت فروش محصولات در داخل از طریق بورس کالا معمولاً کمتر از قیمت‌های صادراتی تمام می‌شود که این به نفع مصرف‌کنندگان داخلی و صنایع پایین‌دستی است.
چالش‌های پیش روی صنعت فولاد و نیاز به واردات
صنعت فولاد ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان، همچنان با چالش‌هایی نیز روبرو است. به گفته فعالان این صنعت، یکی از مهمترین مشکلات کنونی، کمبود انرژی است که بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی می‌گذارد. با توجه به چشم‌انداز افزایش تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴، تأمین پایدار انرژی امری حیاتی است.
برای تحقق اهداف تولید و توسعه، این صنعت نیازمند واردات برخی از قطعات، تجهیزات و مواد اولیه است که در داخل تولید نمی‌شوند یا تولید آن‌ها کافی نیست. مواد اولیه‌ای مانند نیکل از جمله مایحتاج ضروری هستند که باید از طریق واردات تأمین شوند. تسهیل در واردات این اقلام با استفاده از منابع ارزی خود صنعت، که با بخشنامه جدید فراهم شده است، می‌تواند به رفع این نیازها کمک کند. حتی امکان واردات تجهیزاتی مانند پنل‌های خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، می‌تواند به کاهش معضلات بخش انرژی در این صنعت منجر شود.
جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره فولاد
بر اساس اعلام گمرک و مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی، به منظور مدیریت بهتر ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی و با توجه به نیازهای ارزی این حوزه (شامل ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و کالاهای ضروری صنایع فلزی)، به شرکت‌های تولیدکننده معرفی شده توسط وزارت صمت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات اقلام مورد نیازشان مصرف کنند.
این مجوز مشروط به رعایت شروطی است:
وزارت صمت باید شناسه‌های ملی تولیدکنندگان واجد شرایط در زنجیره ارزش فلزات را برای تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی کند.
کدهای تعرفه کالاهای مجاز برای واردات از محل این ارز (شامل ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید) توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و کنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مد نظر وزارت صمت صورت می‌گیرد.
اگر کالاهای ضروری منتخب وزارت صمت از محل این منابع وارد شوند، باید تحت نظارت و با صلاحدید این وزارتخانه در بورس کالا به فروش برسند.
بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی دولتی به شرکت‌هایی که از این امکان استفاده می‌کنند، جلوگیری کند.
واحدها می‌توانند ارز صادراتی خود را مستقیماً مصرف کنند یا آن را به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات به صورت ارز یا پروانه صادراتی با نرخ توافقی واگذار نمایند.
در مجموع، بخشنامه جدید بانک مرکزی گامی مهم در جهت رفع موانع صادرات و تسهیل واردات برای زنجیره حیاتی فولاد و فلزات است. این اقدام می‌تواند به افزایش تولید، رونق صادرات، تأمین نیازهای داخلی و در نهایت، تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور کمک کند. موفقیت کامل این بخشنامه در گرو اجرای صحیح و نظارت دقیق بر آن و همچنین حل سایر چالش‌های پیش روی این صنعت است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید