چرا متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رضایت‌بخش نبود؟

به گزارش تجارگستران ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود به کالبدشکافی چالش‌های اجرای طرح‌های رفاهی پرداخته است. احمد میدری با اشاره به اینکه ریشه‌های متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دولت‌های پیشین بازمی‌گردد، تأکید کرد که عملیاتی شدن این سیاست در دولت چهاردهم با دشواری‌های قانونی روبرو بوده که مانع از دستیابی به رضایت صددرصدی شده است.

فرمول اجرا در سازمان تأمین اجتماعی و نسبت حقوق‌ها

به گفته وزیر رفاه، در سازمان تأمین اجتماعی تلاش شده تا عدالت در پرداخت‌ها بر اساس یک قاعده مشخص دنبال شود. هدف اصلی این است که فاصله دریافتی فرد بازنشسته با حداقل دستمزد، مشابه زمانی باشد که وی تازه به افتخار بازنشستگی نائل شده بود.

• جامعه هدف: بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی.
• قاعده تناسب: اگر فردی در زمان برقراری حقوق، دو برابر حداقل حقوق دریافت می‌کرده، در فرآیند متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باید همین نسبت برای او حفظ شود.
• هدف نهایی: جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان در طول سالیان متمادی.

وضعیت حداقل‌بگیران و واریز یک میلیون تومانی

یکی از ابهامات بزرگ در مسیر متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، وضعیت افرادی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. طبق قانون مصوب، این گروه به صورت مستقیم مشمول طرح متناسب‌سازی نمی‌شوند، زیرا پایه حقوق آن‌ها همگام با مصوبات سالانه افزایش می‌یابد.

میدری در این خصوص شفاف‌سازی کرد که برای جبران خلأهای قانونی، مبلغی معادل یک میلیون تومان به عنوان «کمک‌هزینه حفظ قدرت خرید» به دریافتی حداقل‌بگیران اضافه شده است. وی تأکید کرد که طبق مصوبات مجلس، افزایش حقوق این قشر صرفاً بر مبنای تغییرات سالانه حداقل دستمزد است و نه فرمول‌های پیچیده همسان‌سازی.

تفاوت اختیارات در صندوق کشوری و تأمین اجتماعی

وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت. وی خاطرنشان کرد که در این صندوق، فرآیند تطبیق حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز، مستقیماً در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. در واقع تعیین میزان افزایش و نظارت بر این تطبیق توسط نهادهای ذی‌صلاح دیگر انجام می‌شود که همین تفکیک وظایف، پیچیدگی‌های اجرای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دوچندان کرده است.

ساختار متفاوت صندوق‌ها و نحوه نگارش قانون در مجلس به عنوان دو عامل کلیدی معرفی شدند که باعث شده بخشی از بازنشستگان همچنان نسبت به مبالغ واریزی معترض باشند. / منبع : گسترش نیوز