دستور نخست وزیر عراق برای ورود نیروهای امنیتی به منطقه جرفالنصر

به گزارش تجارگستران ؛ دولت عراق در اقدامی برای گسترش کنترل نهادهای رسمی بر مناطق خارج از حاکمیت کامل بغداد، دستور ورود نیروهای مسلح و امنیتی به منطقه راهبردی جرفالنصر را صادر کرد. همزمان، دولت از تعیین مهلت برای خروج کتائب حزبالله از این منطقه و شناسایی تخلفات مرتبط با خطوط انتقال نفت خبر داده است.
دستور علی الزیدی برای استقرار نیروهای رسمی در جرفالنصر
به گفته العبودی، برای خروج کتائب حزبالله از این منطقه نیز مهلتی تعیین شده و زمان زیادی تا پایان آن باقی نمانده است.به گزارش سومریهنیوز، سخنگوی دولت عراق این تصمیم را در راستای اجرای حاکمیت قانونی دولت و مقابله با تخلفات و فعالیتهای غیرقانونی در مناطق مختلف کشور توصیف کرد.
کشف تأسیسات نفتی و دستکاری در خطوط انتقال
العبودی با اشاره به نتایج تحقیقات یک کمیته عالی اعلام کرد که بررسیهای انجامشده از دستکاری در خطوط لوله نفت عبوری از جرفالنصر و تلاش برای پنهان کردن این اقدامات حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی سخنگوی دولت، کمیته تحقیقاتی با استفاده از دادههای دستگاههای امنیتی و بررسیهای میدانی، شش نقطه را در این منطقه مورد ارزیابی قرار داده است.
در جریان این بررسیها، دو پالایشگاه، یک تانکر و تعدادی مخزن و تأسیسات ذخیرهسازی نفت شناسایی شدهاند.
همچنین از ایجاد شبکهای برای انتقال و قاچاق نفت از طریق دستکاری در خطوط انتقال حکایت دارند. در همین ارتباط، نخستوزیر عراق دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری مرتبط با پرونده را صادر کرده و خواستار ارجاع افراد مظنون به دستگاه قضایی شده است.
| موضوع | جزئیات اعلامشده |
|---|---|
| منطقه مورد بررسی | جرفالنصر |
| تعداد نقاط بررسیشده | ۶ نقطه |
| پالایشگاههای شناساییشده | ۲ واحد |
| سایر تجهیزات کشفشده | یک تانکر و تعدادی مخزن و تأسیسات ذخیرهسازی |
| مقامات برکنارشده | ۹ مقام امنیتی و اداری |
| اقدام قضایی | درخواست ارجاع افراد مظنون به دستگاه قضایی |
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی مدعی شده است که شبکه قاچاق نفت مرتبط با این پرونده، صدها میلیون دلار به منابع عمومی عراق خسارت وارد کرده است. در مقابل، کتائب حزبالله اتهام مشارکت در قاچاق نفت را رد کرده است.
جرفالنصر؛ منطقهای با اهمیت امنیتی و سیاسی
جرفالنصر که پیشتر جرفالصخر نامیده میشد، در شمال استان بابل و جنوب بغداد قرار دارد. این منطقه طی سالهای گذشته به یکی از کانونهای مهم نفوذ کتائب حزبالله عراق تبدیل شده است.
پس از تحولات امنیتی سال ۲۰۱۴ و عملیات نظامی علیه داعش، جرفالنصر به منطقهای حساس از نظر امنیتی و سیاسی تبدیل شد. حضور گروههای مسلح و محدودیتهای مربوط به بازگشت شماری از ساکنان آواره نیز از موضوعات مورد اختلاف درباره این منطقه بوده است.
از این رو، تصمیم دولت برای ورود نیروهای رسمی به جرفالنصر علاوه بر پرونده قاچاق نفت، با موضوع گسترش کنترل نهادهای حکومتی بر مناطق تحت نفوذ گروههای مسلح ارتباط دارد.
فشار آمریکا برای قرار گرفتن سلاحها تحت کنترل دولت عراق
تحولات جرفالنصر همزمان با تلاش دولت عراق برای محدود کردن فعالیت نظامی مستقل گروههای مسلح و قرار دادن تسلیحات و ساختارهای نظامی تحت کنترل دولت مرکزی رخ داده است.
واشنگتن طی ماههای گذشته بارها از بغداد خواسته است فعالیت نظامی گروههای خارج از چارچوب رسمی دولت پایان یابد و انحصار تسلیحات در اختیار نهادهای قانونی عراق قرار گیرد.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، نیز در اظهاراتی در ۱۱ نوامبر در لندن، بر ضرورت پایان دادن به فعالیت گروههای مسلح خارج از ساختار دولت و قرار گرفتن نیروهای امنیتی تحت اقتدار رسمی بغداد تأکید کرده است.
او همچنین خواستار بازآرایی ساختارهای امنیتی عراق و ایجاد چارچوبی یکپارچه برای نیروهای مسلح این کشور شده است.
اختلاف بغداد و کتائب حزبالله بر سر خلع سلاح
کتائب حزبالله از جمله گروههایی است که با طرح خلع سلاح کامل گروههای مسلح و انحلال ساختارهای نظامی مستقل موافقت نکرده است. این گروه و برخی متحدان آن، حفظ توان دفاعی گروههای مقاومت را در شرایط حضور نیروهای خارجی و وجود تهدیدات علیه عراق ضروری میدانند.
در مقابل، دولت آمریکا خواستار پایان فعالیت نظامی مستقل این گروهها و قرار گرفتن کامل تسلیحات آنها تحت کنترل دولت عراق است.
در همین زمینه، گزارشهایی درباره تلاش برخی رهبران چارچوب هماهنگی شیعی برای میانجیگری میان دولت علی الزیدی و کتائب حزبالله منتشر شده است.
نوری المالکی، هادی العامری و همام حمودی از جمله چهرههایی هستند که بنا بر این گزارشها، برای دستیابی به توافقی درباره خروج تدریجی کتائب حزبالله از جرفالنصر و استقرار نیروهای جایگزین تلاش میکنند.
پیامدهای سیاسی و امنیتی تحولات جرفالنصر
تحولات اخیر در جرفالنصر در شرایطی دنبال میشود که اختلافنظر درباره جایگاه گروههای مسلح در ساختار سیاسی و امنیتی عراق همچنان ادامه دارد. برخی جریانهای سیاسی و گروههای مقاومت، فشارهای آمریکا برای بازآرایی نیروهای مسلح و اقدامات دولت در این منطقه را در چارچوب تلاش برای محدود کردن نفوذ خود ارزیابی میکنند.
در مقابل، دولت عراق بر ضرورت گسترش حاکمیت قانونی، مقابله با تخلفات و قرار گرفتن فعالیتهای امنیتی و نظامی در چارچوب نهادهای رسمی تأکید دارد.
گزارشها همچنین از نگرانیهایی درباره افزایش اختلافات میان گروههای سیاسی و مسلح شیعه حکایت دارند. با این حال، ارزیابی وجود طرح سازمانیافته خارجی برای ایجاد درگیری داخلی، به شواهد مستقل و مستند نیاز دارد.
جمعبندی
دستور ورود نیروهای امنیتی عراق به جرفالنصر، خروج کتائب حزبالله از این منطقه و پیگیری پرونده دستکاری در خطوط انتقال نفت، سه محور اصلی تحولات اخیر هستند. این اقدامات در شرایطی انجام میشوند که دولت بغداد همزمان با پروندههای اقتصادی و امنیتی، موضوع کنترل ساختارهای مسلح و انحصار تسلیحات در اختیار نهادهای رسمی را دنبال میکند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0