ریشه مشکلات اقتصادی کشور: فشار دولت بر تولیدکنندگان برای جبران کسری بودجه

دولت برای جبران کسری بودجه، فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های معدن و فولاد را افزایش داده است. این سیاست‌ها که شامل وضع عوارض بر مواد خام معدنی، افزایش غیرمتعارف حقوق دولتی و مالیات‌ها می‌شود، نگرانی جدی کارشناسان و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

تأثیر سیاست‌های دولت بر بخش تولید

منتقدان معتقدند که دولت با این اقدامات، به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، تنها به دنبال تأمین هزینه‌های جاری خود است و با این کار، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ می‌کند. به باور آن‌ها، مالیات و حقوق دولتی باید از رشد و توسعه اقتصادی به دست آید و صرفاً ابزاری برای جبران کسری بودجه نباشد. این رویکرد دولت نه تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.

چالش‌های پیش روی فعالان معدنی

به اعتقاد کارشناسان، این تصمیمات بدون بررسی و شناخت کافی از زنجیره تولید در صنعت فولاد و معدن اتخاذ شده است. در حالی که فعالان معدنی بر این باورند که بسیاری از اقلام صادراتی آن‌ها، مواد خام محسوب نمی‌شوند و نباید مشمول عوارض شوند، اما صدای آن‌ها به جایی نرسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سهم بخش معدن در تأمین کسری بودجه دولت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

ریشه مشکلات و پیامدهای آن

کسری بودجه مزمن دولت‌ها نشان‌دهنده سوءمدیریت و گسترش فساد است که باعث بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌هایش می‌شود. وابستگی به درآمد نفت و افزایش مالیات‌ها نیز کفاف هزینه‌های دولت را نداده و در نتیجه، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، به چاپ پول یا اعمال فشار بر بخش تولید روی آورده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور دارد، زیرا «دیگر از خرابه‌ها نمی‌توان خراج گرفت».

احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، معتقد است که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور به کسری بودجه گسترده دولت بازمی‌گردد. او می‌گوید ساختار بزرگ و پرهزینه دولت، که بیش از ۸۰٪ بودجه جاری آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود، فشارهای مالی سنگینی ایجاد کرده است.

افزایش قیمت کالاها و نهاده‌ها

به گفته دنیانور، دولت برای جبران این کسری بودجه، به جای کاهش هزینه‌ها، به گران کردن ارز روی آورده است. این اقدام باعث افزایش قیمت نهاده‌های اصلی تولید در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامداری و معدن می‌شود که کنترل آن‌ها در دست دولت است. افزایش شدید هزینه‌های تولید، فشار مستقیمی بر صنایع کشور وارد می‌کند. برای نمونه، قیمت گاز برای صنایع ۱۸ برابر و برق ۱۳ برابر افزایش یافته است.

فشارهای ناعادلانه بر صنایع و معادن

دنیانور اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر، دولت برای تأمین منابع مالی، به صنایع و معادن به عنوان یک منبع درآمد مهم نگاه کرده است. او معتقد است که در زمینه‌هایی مانند مالیات و حق بیمه، منابع به شکل ناعادلانه‌ای از تولیدکنندگان دریافت می‌شود. او این اقدامات را «چپاول‌گرایانه» توصیف می‌کند و می‌گوید برخی مسئولان به جای حمایت، همچنان صنایع را به استفاده از رانت متهم می‌کنند. این در حالی است که شاخص‌هایی مانند نرخ سود بانکی (۴۰٪) در ایران با کشورهای منطقه (۳٪) قابل مقایسه نیست.

آسیب به اقتصاد و آینده کشور

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تأکید می‌کند که ادامه این روند ناپایدار است. او معتقد است که این فشارها باعث زیان‌ده شدن صنایع و تعطیلی کسب‌وکارها می‌شود که نتیجه آن بیکاری نیروی کار و مهاجرت صنعتگران است. دنیانور هشدار می‌دهد که این شرایط نه تنها باری بر دوش دولت و جامعه می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات گسترده اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد که هنوز به درستی درک نشده است. او می‌افزاید: «دولت نمی‌داند که بر شاخه‌ای نشسته و در حال بریدن آن است».

سیاست‌های انقباضی دولت، فشار بر بخش خصوصی معادن

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات کسری بودجه دولت، تأکید می‌کند که سیاست‌های انقباضی و فشارهای مالی بر بخش معدن، مشکلات اصلی اقتصادی را حل نمی‌کند. او می‌گوید با وجود اینکه دولت تلاش می‌کند با دریافت مبالغی از معادن، کسری بودجه خود را جبران کند، اما این ارقام در برابر حجم بالای مشکلات مالی دولت ناچیز و ناکافی هستند.

عدم صداقت دولت و فشار بر بخش خصوصی

به گفته فرهادی‌نسب، بزرگ‌ترین مشکل در این میان نابرابری در فشار اقتصادی است. در حالی که بخش عمده‌ای از حقوق دولتی معادن دوباره به جیب دولت بازمی‌گردد، اما بخش خصوصی بیشترین فشار را تحمل می‌کند. او می‌افزاید: «دولت دست بگیر خوبی دارد اما دست بده ندارد». این رویکرد غیرحمایتی و سختگیرانه، مانع رشد و توسعه در این بخش شده است. او ادامه می‌دهد که با وجود عدم حمایت واقعی از معدنکاران، بسیاری از نهادهای نظارتی به دنبال اعمال فشار مالی بر آن‌ها هستند.

رویکرد غیرکارشناسی و پیامدهای آن

فرهادی‌نسب با انتقاد از رویکرد حاکمیت به بخش معدن، این وضعیت را نشانه ناکامی در حکمرانی مطلوب می‌داند. او می‌گوید دولت با نگاه صرفاً عددی و غیرکارشناسی، با افزایش مالیات و حقوق دولتی به دنبال افزایش درآمد است؛ اما در عمل این فشارها به کاهش تولید، کاهش صادرات و حتی تعطیلی فعالیت‌های معدنی منجر می‌شود و در نهایت درآمد واقعی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. این رویکرد نامناسب، انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برده و چشم‌انداز بهبود را ضعیف کرده است.

فاصله دولت و معدنکاران

به باور مشاور کمیسیون معادن، بزرگ‌ترین چالش در حال حاضر فاصله عمیق و جدایی ایجاد شده بین دولت و معدنکاران است. او می‌گوید حتی در سطح وزارتخانه‌ها نیز حمایت واقعی از معدنکاران صورت نمی‌گیرد و نگاه غالب، فشار مالی و محدودیت است. فرهادی‌نسب هشدار می‌دهد که این روند باعث حرکت به سوی قهقرا می‌شود، چرا که «با وجود اینکه از غرق شدن آگاهیم اما هیچ تدبیری برای جلوگیری از آن اندیشیده نمی‌شود».