اعتراضات فرانسه در سایه بحران سیاسی و بدهی‌های سنگین

به گزارش تجارگستران ،فرانسه پس از درگیری‌ها و غارت‌های گسترده در شهرهای مختلف، با موجی از نارضایتی اجتماعی، مشکلات اقتصادی و بن‌بست سیاسی روبه‌رو شده است. بازداشت حدود ۲۴۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر و آسیب به ساختمان‌ها، هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، نگرانی‌ها درباره وضعیت این کشور را افزایش داده است.

گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای فرانسه

در پاریس، مارسی، بوردو و شهرهای دیگر موارد گسترده غارت گزارش شد. در شهر لیموژ نیز ساختمان شهرداری که از دو جنگ جهانی جان سالم به در برده بود، بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت آسیب دید و مناره ساعت آن فرو ریخت.

در جریان این حوادث حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند. وزیر کشور، لوران نونیز، نیز در پی ناتوانی پلیس در مهار ناآرامی‌ها، استعفای خود را پیشنهاد کرد.

اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان چه نقشی داشت؟

ناآرامی‌های اخیر پس از چند هفته اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز شد. معترضان از وضعیت نامناسب مدارس، کمبود معلم و محدود بودن فرصت‌های شغلی ابراز نارضایتی کرده‌اند.

بر اساس گزارش منتشرشده، از آغاز اعتراضات مدارس در ابتدای ترم پاییز بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند و به بیش از ۱۰۰ مدرسه خسارت وارد شده است.

اعتراضات سراسری همچنین با مطالبات مرتبط با هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت سوخت همراه بوده است. اتحادیه‌های کارگری نیز برای برگزاری اعتصاب در ماه نوامبر برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است آخر هفته آینده تظاهرات دیگری برگزار شود.

اختلافات سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری

ناآرامی‌ها در شرایطی رخ داده‌اند که فرانسه با اختلافات عمیق میان جریان‌های سیاسی روبه‌رو است. پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ که به ابتکار امانوئل مکرون برگزار شد، پارلمان با پراکندگی بیشتر نیروهای سیاسی مواجه شد و تشکیل اکثریت پایدار دشوارتر شد.

دولت‌های متوالی نیز برای تصویب بودجه با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. در این شرایط، جریان راست افراطی به رهبری حزب اجتماع ملی و حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر از نارضایتی عمومی بهره‌برداری سیاسی می‌کنند.

امانوئل مکرون در سخنرانی تلویزیونی روز یکشنبه خشونت‌ها را محکوم کرد، اما برنامه مشخصی برای مهار بحران ارائه نداد. او همچنین نسبت به تلاش برخی سیاستمداران برای استفاده سیاسی از آشفتگی‌ها هشدار داد و سپس برای سفری سه‌روزه راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

مواضع لوپن و مکرون درباره ناآرامی‌ها

مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، تلاش کرده است موضوع مهاجرت را به بحث‌های مربوط به خشونت‌ها پیوند دهد. او با اشاره به حاشیه‌نشینی شهری، وضعیت را حاصل هم‌زمان خشونت و ناتوانی در برقراری نظم توصیف کرده است.

جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، نیز خواستار آن شده که گروه‌های آنتی‌فا، گروه‌های افراطی چپ و گروه‌های موسوم به «بلک بلاک» در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرند.

در مقابل، ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر، دولت را به فراهم کردن زمینه آشوب از طریق شیوه برخورد با اعتراضات متهم کرده است. لکورنو در پاسخ، مسئولیت سیاسی این اظهارات را متوجه ملانشون دانسته است.

بحران اقتصادی و افزایش بدهی دولت فرانسه

در کنار ناآرامی‌های خیابانی، وضعیت اقتصادی نیز فشار بر دولت فرانسه را افزایش داده است. رشد اقتصادی کشور با رکود نسبی مواجه است، کشاورزان پس از تابستانی بسیار گرم و خشک با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده‌اند و افزایش قیمت جهانی انرژی به فشارهای تورمی دامن زده است.

سرمایه‌گذاری در فرانسه نیز در نیمه نخست سال جاری میلادی حدود یک درصد کاهش یافته است؛ روندی که در گزارش به افزایش نرخ بهره و نگرانی کسب‌وکارها از بلاتکلیفی سیاسی نسبت داده شده است.

بدهی عمومی و افزایش هزینه تأمین مالی

بدهی دولت یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی فرانسه به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در گزارش، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال به ۱۱۹ درصد رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر هدف تعیین‌شده اتحادیه اروپا عنوان شده است.

فرانسه همچنین قرار است در سال آینده میلادی ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق قرضه میان‌مدت و بلندمدت منتشر کند؛ رقمی که در گزارش به‌عنوان رکوردی تازه مطرح شده است.

بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله فرانسه روز دوشنبه به ۴.۹ درصد رسید. این افزایش در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز مالی و سیاسی کشور نگران هستند.

گروهی از تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس در ارزیابی خود اعلام کرده‌اند که بن‌بست سیاسی می‌تواند افزایش بدهی فرانسه را ادامه‌دار کند. این مؤسسه همچنین هشدار داده است که تداوم پراکندگی سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۷ ممکن است عدم اطمینان اقتصادی را طولانی‌تر کند و بر اعتماد و تقاضای داخلی تأثیر بگذارد.

نگرانی‌ها درباره آینده گردشگری و فضای اجتماعی

فرانسه همچنان از درآمدهای صنعت گردشگری بهره‌مند است، اما انتشار گسترده تصاویر خشونت و تخریب در خیابان‌های این کشور می‌تواند بر تصمیم برخی مسافران برای سفر تأثیر بگذارد.

در همین حال، نتایج یک نظرسنجی اخیر مؤسسه ایپسوس ـ بی‌وی‌ای نشان می‌دهد که ۸۵ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند فرانسه در مسیر افول قرار دارد و ۹۸ درصد از وضعیت کنونی کشور ابراز نارضایتی کرده‌اند.

این نتایج در شرایطی منتشر شده که جامعه فرانسه با شکاف‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است و دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، مدیریت بودجه و مهار ناآرامی‌ها با فشارهای هم‌زمان مواجه شده است.

جمع‌بندی

ناآرامی‌های اخیر فرانسه در بستری از اعتراضات اجتماعی، اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی رخ داده‌اند. تخریب اموال عمومی، بازداشت هزاران نفر در موج‌های اعتراضی، افزایش بدهی دولت و دشواری تصویب بودجه از جمله چالش‌هایی هستند که دولت این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ با آن‌ها روبه‌رو است. / منبع : سی ان ان