پیش‌بینی اتاق بازرگانی از نرخ دلار با فعال شدن مکانیزم ماشه

در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد دوباره روند صعودی گرفته است، معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در یک تحلیل جامع، آینده نرخ ارز را در صورت شکست یا موفقیت مذاکرات با کشورهای غربی پیش‌بینی کرده است.

آینده دلار ایران در سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، با توجه به نرخ پایه دلار ۹۳ هزار تومانی در مردادماه، سه سناریو برای آینده قیمت دلار پیش‌بینی می‌شود:

• سناریوی خوش‌بینانه

این سناریو با فرض موفقیت نسبی در مذاکرات و کاهش تحریم‌ها، نرخ دلار را تا ۱۱۵ هزار تومان پیش‌بینی می‌کند.

• سناریوی محتمل

در این سناریو، با فرض ادامه وضعیت موجود و عدم پیشرفت چشمگیر در مذاکرات، نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان خواهد رسید.

• سناریوی بدبینانه

در صورت شکست کامل مذاکرات و تشدید تحریم‌های آمریکا، اتاق بازرگانی پیش‌بینی می‌کند که نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان افزایش یابد.

تحلیل پیامدهای شکست مذاکرات هسته ای و فعال شدن اسنپ بک

اتاق بازرگانی با بررسی تجربه تحریم‌های گذشته (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸) هشدار می‌دهد که در صورت شکست مذاکرات، اقتصاد ایران با ترکیبی از تحریم‌های چندجانبه و فشار‌های ثانویه آمریکا مواجه خواهد شد. این فشارها می‌توانند تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشند و منجر به افزایش بیشتر قیمت دلار شوند.
پیش‌بینی‌های اتاق بازرگانی از چشم‌انداز تورم و بیکاری
اتاق بازرگانی ایران در ادامه گزارش تحلیلی خود، چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را در سه سناریوی مختلف پیش‌بینی کرده است.

سناریوهای اقتصادی پیش رو

• تورم: نرخ تورم فعلی که حدود ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، در سناریوهای مختلف به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
• رشد اقتصادی: در بهترین حالت، رشد اقتصادی ۱.۵ درصد مثبت خواهد بود، اما در سناریوی محتمل منفی ۱ درصد و در حالت بدبینانه به منفی ۳ درصد می‌رسد.
• بیکاری: نرخ بیکاری فعلی (۹.۶ درصد) نیز در سه سناریو به ۱۰.۵، ۱۲ و نهایتاً ۱۴ درصد خواهد رسید.
• ارزش بورس: ارزش دلاری بازار بورس ایران نیز از ۱۲۰ میلیارد دلار در سناریوی خوش‌بینانه، تا ۶۵ میلیارد دلار در سناریوی بدبینانه کاهش خواهد یافت.

دلایل جهش دلار و پیامدهای آن

به گفته اتاق بازرگانی، جهش قیمت دلار به سطوح سه‌رقمی پیش‌بینی شده، ناشی از عواملی همچون کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت و بازگشت ارز به کشور، و همچنین تشدید انتظارات تورمی و واکنش بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک است.

اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که تداوم و تشدید تحریم‌ها نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل می‌کند، بلکه با ایجاد رکود در تولید و توقف پروژه‌ها، زمینه را برای افزایش بیکاری فراهم خواهد کرد.