نخست‌وزیر نپال استعفا کرد ؛ تظاهرات سراسری به علت فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در نپال

به گزارش تجارگستران ، در پی شدت گرفتن اعتراضات ضد دولتی، کادگا پراساد شارما اُلی، نخست‌وزیر ۷۳ ساله نپال، پس از یک نشست اضطراری از سمت خود کناره‌گیری کرد. به دنبال این استعفا، وزیر کشور نیز از سمت خود کناره گرفت. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اعتراضات سراسری که ابتدا به دلیل فساد مالی آغاز شده بود، با خشونت و درگیری‌های گسترده، کشور را در بحران فرو برده است.

استعفای نخست‌وزیر نپال

در ادامه موج اعتراضات مردمی، گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند و به منازل چندین مقام سیاسی آسیب رساندند. این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که خانه شخصی نخست‌وزیر نیز به آتش کشیده شد. در پی این حوادث، فرودگاه بین‌المللی کاتماندو، پایتخت نپال، نیز به دلیل ناآرامی‌ها و تجمع معترضان تعطیل شد.

ریشه این ناآرامی‌ها به چهار روز پیش بازمی‌گردد که اعتراضات در واکنش به فساد مالی گسترده در دولت آغاز شد. در همین حال، انتشار ویدئوهایی در شبکه اجتماعی تیک‌تاک، که تضاد فاحش میان زندگی عادی مردم و سفرهای پرهزینه و تجملات فرزندان سیاستمداران را نشان می‌داد، به سرعت خشم عمومی را شعله‌ور کرد. در ادامه، اقدام دولت در مسدودسازی دسترسی به برخی از این پلتفرم‌ها، بر دامنه اعتراضات افزود و معترضان را به خیابان‌ها کشاند. اگرچه دولت امروز، سه‌شنبه، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد، اما این تصمیم نتوانست از شدت اعتراضات بکاهد.

ویدیو به اتش کشیدن اقامتگاه نخست وزیر نپال +  فیلم

روز گذشته، دوشنبه، کاتماندو شاهد خشونت‌های گسترده بود؛ جایی که پلیس با معترضانی که قصد ورود به منطقه ممنوعه اطراف پارلمان را داشتند، درگیر شد. در این درگیری‌ها، دست‌کم ۱۹ نفر کشته (۱۷ نفر در کاتماندو و دو نفر در شرق کشور) و حدود ۴۰۰ نفر از جمله بیش از ۱۰۰ پلیس زخمی شدند. نخست‌وزیر مستعفی، روز گذشته با ابراز تأسف عمیق از کشته شدن معترضان، ادعا کرد که دولت هرگز موافق مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نبوده و دستور تحقیق یک “کمیته مستقل” در مورد خشونت‌های رخ داده را صادر کرده است. با این حال، دولت در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که پلیس برای مقابله با معترضان مجبور به استفاده از خشونت شده است.

بر اساس تحلیل روزنامه کاتماندو پست، این بحران فراتر از محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی است و ریشه در بی‌اعتمادی عمیق، فساد و ظهور نسلی دارد که دیگر در سکوت نمی‌ماند. این نسل که با گوشی‌های هوشمند و روند‌های جهانی بزرگ شده است، آزادی دیجیتال را نمادی از آزادی شخصی خود می‌داند و به راحتی از آن چشم‌پوشی نخواهد کرد. پیش از این نیز دولت نپال در مواردی اقدام به محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کرده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به مسدودسازی تلگرام و تیک‌تاک اشاره کرد. / بی بی سی