مهلت حذف اعتراض به یارانه تا پایان سال 1404

به گزارش تجارگستران ؛ معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طبق مصوبه قانون بودجه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (مجموعاً ۱۸ میلیون نفر) تا پایان سال جاری قطع خواهد شد و منابع حاصل از آن به طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت معیشتی دهک‌های پایین اختصاص می‌یابد. تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر حذف شده و برای رفع ابهامات، حساب‌های تجاری و شخصی با همکاری بانک مرکزی تفکیک می‌شوند.

تکمیل حذف ۱۸ میلیون نفر پردرآمد از دریافت یارانه تا پایان سال

بر اساس اظهارات رستمی، از ابتدای سال تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر از افراد با درآمد بالا حذف شده و این روند هر ماه با حذف ۱ تا ۳ میلیون نفر دیگر، ادامه خواهد یافت تا در نهایت یارانه ۱۸ میلیون نفر (سه دهک دهم، نهم و هشتم) قطع شود. منابع مالی آزادشده از این محل، مستقیماً برای تقویت طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت معیشتی از دهک‌های پایین‌تر جامعه به کار گرفته خواهد شد.

اعتراض به یارانه و نحوه بازنگری در دهک‌بندی

معاون رفاه توضیح داد که مبنای شناسایی و طبقه‌بندی خانوارهای کشور در دهک‌های درآمدی، «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است که از سال ۱۳۹۲ فعال شده است. این پایگاه با تجمیع و تحلیل داده‌های ثبتی‌محور (نه بر اساس خوداظهاری) شامل اطلاعات هویتی، دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، و گردش مالی خانوارها، دهک درآمدی هر فرد را مشخص می‌کند.

وی تأکید کرد که طبق قانون بودجه، دولت موظف است خانوارهای برخوردار را شناسایی و یارانه‌شان را قطع کند. با این حال، افرادی که نسبت به دهک‌بندی یا حذف شدن از فهرست یارانه‌بگیران معترض هستند، می‌توانند اعتراض به یارانه خود را از طریق سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند تا درخواست آن‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

دلایل اصلی حذف اعتراض به یارانه

رستمی در ادامه، دلایل اصلی ثبت اعتراض به یارانه را دو مورد عمده برشمرد:

• مالکیت خودرو: ثبت شدن تعداد بالای خودرو به نام خانوار.
• موجودی حساب بانکی: وجود مبالغ بالا در حساب‌های بانکی.

در بسیاری از موارد، معترضان ادعا می‌کنند که موجودی حساب یا خودروی ثبت‌شده به نام آن‌ها، در واقع مربوط به وجوه شرکت‌ها، سازمان‌ها یا اقوام است که برای رفع این ابهام، مقرر شده با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های تجاری و شخصی از یکدیگر تفکیک شده و حساب‌های ویژه‌ای برای امور تنخواه‌گردان شرکت‌ها تعریف شود تا مبالغ تجاری در تعیین دهک درآمدی افراد تأثیری نداشته باشد.