التهاب و افزایش قیمت روغن خوراکی در بازار دی‌ماه ۱۴۰۴

به گزارش تجارگستران ، در دی‌ماه ۱۴۰۴، بازار اقلام اساسی بار دیگر شاهد ناپایداری در بخش روغن‌های مصرفی است. در حالی که تولید در جریان است، گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها حکایت از عرضه بسیار محدود و نایاب شدن برخی برندها دارد. فعالان این حوزه معتقدند وضعیت کنونی ناشی از کاهش عمدی توزیع از سوی صنایع تولیدی برای فشار جهت اصلاح نرخ‌هاست.

بررسی دلایل کمبود عرضه و نوسان قیمت روغن خوراکی

بسیاری از فروشندگان در سطح شهر اعلام کرده‌اند که سهمیه اختصاص‌یافته به آن‌ها به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. این موضوع باعث شده تا در برخی فروشگاه‌ها، روغن تنها به مشتریان ثابت یا در کنار خرید سایر اقلام به فروش برسد. کارشناسان ریشه این مشکل را در دو عامل جستجو می‌کنند: ۱. رفتار سوداگرانه: توقف عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان بزرگ برای زمینه‌سازی صعود قیمت‌ها. ۲. اثرات ارزی: تداوم تبعات حذف ارز ترجیحی که هزینه واردات مواد اولیه را به شدت افزایش داده است.

پدیده فروش پشت‌فاکتوری در بازار روغن

یکی از معضلات جدید در نظام توزیع، رواج فروش‌های «پشت‌فاکتوری» است. در این روش، بنکداران و تولیدکنندگان تنها در صورتی روغن را به خرده‌فروشی‌ها تحویل می‌دهند که آن‌ها کالاهای کم‌فروش دیگر را نیز با نرخ‌های بالاتر خریداری کنند. این تخلفات علاوه بر افزایش فشار بر فروشندگان خرد، در نهایت موجب افزایش غیررسمی قیمت روغن خوراکی برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

آخرین نرخ‌های مصوب و بازار آزاد؛ هر لیتر روغن چند؟

گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان‌دهنده جهش نرخ‌ها در دی‌ماه است. در حال حاضر قیمت‌ها به شرح زیر گزارش شده است:

در برخی برندهای خاص، قیمت‌ها از ارقام ذکر شده نیز فراتر رفته و تداوم عرضه آن‌ها در بازار به صورت ناپیوسته انجام می‌گیرد.

نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی‌های اخیر

با حذف ارز ترجیحی، هزینه تأمین دانه‌های روغنی و روغن خام برای کارخانجات به شدت بالا رفت. اگرچه سیاست‌های جبرانی دولت برای مهار تورم در این بخش تدوین شده بود، اما ضعف در نظارت و افزایش هزینه‌های تولید، مانع از تثبیت قیمت‌ها شد. حذف این ارز در کنار نوسانات بازار، بستری را فراهم کرد تا قیمت روغن خوراکی به یکی از چالش‌های اصلی معیشتی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شود.

وضعیت بازار روغن نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف است تا از گسترش رفتارهای سوداگرانه و فشار مضاعف بر خانوارها جلوگیری شود.