دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارز  

به گزارش تجارگستران ، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که چارچوب نحوه فعالیت در بازار دارایی‌های دیجیتال به تأیید هیئت عالی رسیده است. این مصوبه که در مهرماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، قرار است به زودی در درگاه مجوزهای کسب‌وکار منتشر شود تا مسیر قانونی برای متقاضیان هموار گردد.

وضعیت قانونی پلتفرم‌ها و چالش‌های نظارت بر رمزارز

با وجود تدوین این دستورالعمل، بانک مرکزی تأکید کرد که تا این لحظه هیچ‌کدام از پلتفرم‌های تبادل رمزپول یا صرافی‌های داخلی موفق به دریافت مجوز از این نهاد نشده‌اند. با اجرایی شدن مقررات جدید، بخش بزرگی از ابهامات فعلی برطرف خواهد شد؛ هرچند به دلیل تعدد نظرات نهادهای مختلف، ساماندهی این حوزه تاکنون با تأخیر مواجه بوده است.

خطرات ورود  بدون اطلاعات کافی و دانش مالی تخصص به بازار معاملات دیجیتال

حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی کشور، محیطی بسیار پرمخاطره محسوب می‌شود. حاکمیت در بسیاری از کشورهای جهان به سرعت وارد فاز نظارتی شده است، اما در داخل کشور ناهماهنگی‌های موجود مانع از حمایت واقعی از کسب‌وکارهای این اکوسیستم شده است.

هشدار جدی بانک مرکزی درباره ریسک سرمایه‌گذاری در رمزارز

توصیه اکید مقامات بانکی به شهروندان این است که بدون داشتن سواد مالی و دانش تخصصی، وارد فضای معاملاتی نشوند. در ماه‌های اخیر، اخبار متعددی از زیان‌های سنگین کاربران به دلیل نوسانات شدید قیمتی (مانند تغییرات ارزش بیت‌کوین) و همچنین فریز شدن دارایی‌ها منتشر شده است.

حفاظت از دارایی‌ها در برابر نوسانات بازار

کسانی که در شرایط فعلی اقدام به خرید و فروش می‌کنند، باید بدانند:

• فقدان مجوز: هیچ‌یک از صرافی‌های فعلی مورد تایید رسمی بانک مرکزی نیستند.
• مسئولیت فردی: معامله‌گران با پذیرش ریسک شخصی دارایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.
• فریز شدن اموال: خطر مسدود شدن دسترسی به دارایی‌ها در پلتفرم‌ها همواره وجود دارد.

ضرورت حکمرانی صحیح در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال

در پایان، معاون بانک مرکزی بر لزوم نگاه جامع به مفهوم اقتصاد دیجیتال تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که تسهیل این حوزه نباید تنها در حد گفتگوهای تئوریک در نهادهای علمی باقی بماند. برای داشتن یک راهبرد موفق، شناخت کل اجزای این اکوسیستم و تأثیرات مثبت و منفی هر بخش بر اقتصاد کلان ضروری است.