موج بازداشت منتقدان در غنا
به گزارش تجارگستران ، در ۱۶ ماه گذشته، غنا شاهد ۱۴ مورد بازداشت مرتبط با انتشار اخبار نادرست و اظهارات توهینآمیز بوده است؛ آماری که طبق اعلام بنیاد رسانهای غرب آفریقا (MFWA)، تقریباً دو برابر کل بازداشتهای ثبتشده در هشت سال دولت پیشین محسوب میشود.
این افزایش بازداشتها بحث گستردهای را در یکی از باثباتترین دموکراسیهای غرب آفریقا ایجاد کرده است؛ اینکه آیا دولت صرفاً در حال اجرای قوانین قدیمی در فضای دیجیتال جدید است یا به سمت محدودسازی آزادی بیان حرکت میکند.
افزایش بازداشتها و نگرانی درباره آزادی بیان در غنا
اهمیت سیاسی این موضوع زمانی بیشتر میشود که جان ماهاما، رئیسجمهور غنا، در سال ۲۰۲۲ و در دوران حضور در اپوزیسیون، استفاده از قدرت دولتی برای ارعاب مخالفان را «الگویی خطرناک» برای دموکراسی توصیف کرده بود.
موضع دولت غنا درباره بازداشت منتقدان
یکی از مقامهای ارشد حزب حاکم، ادعاها درباره سرکوب آزادی بیان را رد کرد. او به الجزیره گفت: «اپوزیسیون عمداً افرادی را برای توهین به رئیسجمهور تحریک میکند و وقتی قانون با آنها برخورد میکند، ادعای آزار و اذیت سیاسی مطرح میشود.»
این مقام دولتی به پرونده «پرینس اوفوری» معروف به «فانته کمدی»، کاربر تیکتاک، اشاره کرد که در ماه اوت به دلیل تهدید علیه رئیسجمهور ماهاما بازداشت شده بود.
چند روز پس از بازداشت، اوفوری در یک تجمع سیاسی در کنار چهرههای اپوزیسیون حاضر شد؛ موضوعی که به گفته این مقام، نشان میدهد چنین پروندههایی به سرعت سیاسی میشوند.
رهبران اپوزیسیون وضعیت موجود را نگرانکننده توصیف کردهاند.
الکساندر آفنیو-مارکین، رهبر اقلیت پارلمان غنا، از منتقدان اصلی این روند است.
او به الجزیره گفت: «آزار و اذیت شهروندان با حمایت دولت باید متوقف شود. بازداشت افراد به خاطر سخنانی که تهدید واقعی محسوب نمیشود، عدالت نیست؛ بلکه ارعاب است.»
وی تأکید کرد که آزادی بیان محدودیتهایی دارد، اما دولت در حال عبور از مرزهای قانونی است. به گفته او: «استفاده بیش از حد از قدرت دولتی میتواند دستاوردهای دموکراتیک غنا را از بین ببرد.»
اختلاف نظر درباره حدود آزادی بیان در غنا
در مرکز این مناقشه، مواد قدیمی قانون کیفری و قانون ارتباطات الکترونیکی غنا قرار دارد که دولت میگوید اکنون در فضای دیجیتال به اجرا گذاشته میشوند.
حامیان دولت معتقدند افزایش بازداشتها نتیجه گسترش محتوای ناشناس و کنترلنشده در فضای آنلاین است. اما منتقدان میگویند مشکل اصلی، نحوه اجرای این قوانین است.
یک مشاور حقوقی که پروندههای اخیر را بررسی کرده، اعلام کرده است که در ۱۸ ماه گذشته دستکم ۱۶ مورد استفاده نادرست از ماده ۲۰۸ قانون ثبت شده؛ در حالی که طی هشت سال گذشته تنها حدود ۱۲ مورد مشابه وجود داشته است.او گفت: «این قانون به شکلی غیرقابل جبران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تنها راهحل، لغو آن است.»
بن افسون، روزنامهنگار باسابقه غنایی، خواستار تعیین مرزهای روشنتر میان آزادی بیان و آسیبرسانی شد.او گفت: «دولت باید دلایل این بازداشتها را بهدرستی توضیح دهد تا مردم بتوانند تفاوت میان آزادی رسانه و روزنامهنگاری مسئولانه را درک کنند.»
وی هشدار داد که هم رسانهها و هم نهادهای دولتی ممکن است در نبود قوانین شفاف، از حدود خود فراتر بروند.
برخی کارشناسان معتقدند بحثهای مطرحشده در غنا، بازتاب تنشهایی است که در دیگر دموکراسیهای جهان نیز دیده میشود. تگا کینگ از فدراسیون جهانی صلح غنا به الجزیره گفت: «فضای مدنی جهانی باید آزادی بیان بیشتری ایجاد کند، نه محدودیت بیشتر.»او تأکید کرد که برای مدیریت چالشهای عصر دیجیتال، به نهادهای قویتر نیاز است، نه بازداشتهای بیشتر.
به گفته او: «دادگاههای مستقل، اجرای شفاف قانون، خودتنظیمی رسانهها و سواد دیجیتال باید تقویت شوند.»
برخی تحلیلگران نیز به کمبود آگاهی عمومی درباره حقوق قانونی اشاره کردهاند.دیوید آدوفو از اتاق تولیدکنندگان محتوای آفریقا گفت: «بسیاری از مردم غنا آموزش کافی درباره قانون اساسی ندارند و باید پیش از اقدام، از پیامدهای رفتار خود آگاه باشند، نه پس از آن.»
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0