جزئیات جدید سقف افزایش اجاره‌بها در سال 1405

به گزارش تجارگستران ، وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف، از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران، بر مبنای شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان و در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها انجام می‌شود.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها بر اساس قانون

بر اساس این قانون، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه طبق اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی موظف است سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و میزان قرض‌الحسنه را تعیین کند.

در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران واگذار شد و چارچوب‌ها و ضوابط اجرایی این موضوع نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

هم‌اکنون شوراهای مسکن استان‌ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط، در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها هستند.

سقف اجاره‌بها فقط مخصوص قراردادهای تمدیدی نیست

بر اساس توضیحات وزارت راه و شهرسازی، سقف‌های تعیین‌شده تنها مربوط به تمدید قراردادهای قبلی نیست و تمامی قراردادهای اجاره را شامل می‌شود.

به این ترتیب، حتی در صورت تغییر مستأجر یا انعقاد قرارداد جدید، موجران فقط تا سقف تعیین‌شده مجاز به افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته خواهند بود.

پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش ۲۵ درصدی

وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی، سیاستی جداگانه و مستقل از تعیین سقف اجاره‌بهای استانی است.

این پیشنهاد با هدف حمایت از مستأجران در شرایط اضطراری و کاهش فشار ناشی از جابه‌جایی‌های ناخواسته تدوین شده و اجرای آن نیازمند تصویب مراجع قانونی ذی‌صلاح خواهد بود.

طبق این پیشنهاد، در صورت تصویب نهایی، قراردادهای اجاره مسکن به‌صورت خودکار و با حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تمدید می‌شود؛ سیاستی که پیش‌تر نیز در دوره شیوع کرونا اجرا شده بود.

هدف از اجرای سیاست‌های جدید بازار اجاره مسکن

وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها، اجرای مستقیم قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن است و در مقابل، تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصدی، سیاستی حمایتی برای شرایط خاص اقتصادی محسوب می‌شود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تصمیمات نهایی درباره سیاست‌های جدید حمایتی بازار اجاره، پس از طی مراحل قانونی، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.