دیرهنگامی تصویب CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ فرصت‌سوزی تاریخی و ریشخند ملت بود

در بحبوحه چالش‌های اقتصادی، خبر تصویب دیرهنگام کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از هفت سال تعلل، به یک جنجال بزرگ تبدیل شده است. این تصمیم، که سرانجام طلسم مناقشه از سال ۱۳۹۷ را شکست، نه نشانه‌ای از تدبیر به موقع، بلکه نتیجه ناچاری و فشار سیاسی پس از یک فرصت‌سوزی تاریخی تلقی می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند این تعلل، هزینه‌های اقتصادی گزافی را بر کشور تحمیل کرده و اکنون، اثربخشی این مصوبه دیرهنگام را به شدت زیر سؤال برده است.

هفت سال سکوت، هفت سال خسارت

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که اعضا پس از چهار نشست فشرده، نهایتاً تصمیم گرفتند ایران در چارچوب قوانین داخلی خود به CFT بپیوندد. با این حال، منتقدان این تصمیم را ریشخند به ملت می‌دانند، چرا که:

• ورود به لیست سیاه FATF: تعلل مجمع از سال ۱۳۹۷، در نهایت به انتقال ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸ منجر شد و ایران را در کنار کره شمالی قرار داد.
• زمان‌بندی فاجعه‌بار: این تصویب در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) بازگشته‌اند. بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس، این تصمیم را “دقیقا پس از اسنپ‌بک، ریشخند به ملت” توصیف کرده است.
• هزینه اقتصادی: مقایسه قیمت دلار در زمان تصویب لایحه در مجلس (۱۶ هزار تومان در مهر ۹۷) با زمان تصویب نهایی در مجمع (۱۱۶ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴)، عمق خسارت غیرقابل اندازه‌گیری ناشی از این تعلل را نشان می‌دهد. به گفته برخی اقتصاددانان، این تعلل “کل اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد”.
• اهمیت حیاتی CFT: زبان مشترک نظام مالی جهانی
  کنوانسیون CFT که یکی از اسناد کلیدی مبارزه با تروریسم مالی جهانی است، نه صرفاً یک مسئله بانکی، بلکه زبان مشترک نظام مالی جهانی محسوب می‌شود.
• خودتحریمی: نپیوستن به این چارچوب، به معنای “خودتحریمی” بود؛ زیرا حتی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز به دلیل استانداردهای FATF، از همکاری بانکی کامل با ایران امتناع کردند.
• مزایای از دست رفته: پیوستن به CFT می‌توانست روابط کارگزاری بانکی را تسهیل، هزینه تراکنش‌های مالی را کاهش و بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. این فرصت‌ها به دلیل تعلل برخی افراد تندرو که به گمان تحلیلگران، منافع سیاسی خود را بر مصالح ملی ترجیح دادند، از دست رفت.

شروط ایران: راهکاری برای مصلحت یا مانعی جدید؟

بر اساس مصوبه جدید، ایران با شروطی مانند تعریف دقیق مصادیق تروریسم و انطباق کامل با قوانین داخلی و قانون اساسی خود، به CFT می‌پیوندد.

• ابهام در پذیرش بین‌المللی: در حالی که سخنگوی مجمع تأکید کرده که “هرجایی با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ملاک خواهد بود”، مدیرکل اسبق وزارت خارجه تصریح می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی باید تمام قواعد آن را بپذیرند.
• مانع جدید: تردیدهای جدی وجود دارد که این شروط از سوی FATF پذیرفته شود؛ این ابهام می‌تواند خود به مانعی جدید در مسیر خروج ایران از لیست سیاه تبدیل گردد و اثربخشی همین تصمیم دیرهنگام را نیز زیر سوال ببرد.

پرسش کلیدی: چه شد که تصویب شد؟

این تغییر رویکرد ناگهانی پس از سال‌ها انفعال، نه به دلیل خودآگاهی دیرهنگام، بلکه بیشتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های بالادستی بوده است.

• تلاش‌های دولت جدید: مجمع که تا پایان دولت دوازدهم و کل دولت سیزدهم در انفعال بود، سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، بررسی مجدد لوایح را در دستور کار قرار داد.
• بازگشت تحریم‌های سازمان ملل: بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، شرایط تعاملات مالی را حتی با کشورهای شریک مانند چین و روسیه دشوارتر کرده و کشور را به سمت پذیرش دیرهنگام CFT سوق داده است؛ زیرا دکترین “نگاه به شرق” نیز بدون رعایت استانداردهای مالی بین‌المللی کارایی ندارد.

این تصویب دیرهنگام، در بهترین حالت، گامی کوچک و بسیار متأخر در مسیری پر از موانع است که اثربخشی آن به دلیل تحریم‌های گسترده و شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، به شدت محدود شده و بیش از هر چیز، یادآور فرصت‌سوزی تاریخی و هزینه‌های گزافی است که بر ملت تحمیل شد.