فساد مالی فرستاده ویژه آمریکا در پروژه نفتی کرکوک – بانیاس

به گزارش تجارگستران ، رویترز گزارش داده است که توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در زمان پیگیری پروژه احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس، با شرکت تی‌آی کپیتال و مدیر آن روابط تجاری داشته است. درباره احتمال تعارض منافع و ضرورت رعایت بی‌طرفی مقام‌های دولتی پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید باراک هیچ نقش یا منفعت مالی در خود پروژه خط لوله ندارد.

روابط تجاری باراک با شرکت مشارکت‌کننده در پروژه

در ژوئیه، عراق و سوریه با ائتلافی متشکل از تی‌آی کپیتال، شرکت آمریکایی شورون و شرکت قطری یو‌سی‌سی هولدینگ تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردند. هدف این توافق، انجام مطالعات فنی و مالی برای بازسازی خط لوله کرکوک–بانیاس بود؛ مسیری که می‌تواند صادرات نفت را بدون عبور از تنگه هرمز امکان‌پذیر کند.

دو منبع آگاه به مذاکرات گفته‌اند باراک پس از آغاز جنگ ایران، در دیدارهایی با مقام‌های عراقی و سوری برای حضور شرکت غندور در این پروژه تلاش کرده است.

چرا احتمال تعارض منافع مطرح شده است؟

موضوع اصلی، روابط مالی باراک با یک پروژه املاک و مستغلات است که مدیریت آن را تی‌آی کپیتال بر عهده دارد. اسناد عمومی نشان می‌دهد باراک هنگام طی مراحل تأیید انتصاب دیپلماتیک خود در سال ۲۰۲۵، حق دریافت سهمی از سود این پروژه را حفظ کرده بود.

با این حال، رویترز اعلام کرده است که شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد باراک از خط لوله نفت یا سایر پروژه‌های مورد بحث سود مالی دریافت خواهد کرد.

برخی کارشناسان اخلاق حرفه‌ای نیز میان وجود تعارض منافع کیفری و احتمال نقض قواعد بی‌طرفی اداری تفاوت قائل شده‌اند.

طبق اظهارنامه مالی باراک که در مارس ۲۰۲۵ ارائه شد، او در شرکت سرمایه‌گذاری ACD-TI Oakley سهمی داشت؛ شرکتی که برای توسعه یک مجموعه مسکونی بزرگ در نزدیکی سان‌فرانسیسکو فعالیت می‌کند.

این اظهارنامه میزان دقیق سهم او را مشخص نکرده، اما نشان داده است که باراک در صورت رسیدن پروژه به حداقل سود تعیین‌شده، حق دریافت ۲۰ درصد از سود را دارد. اسناد ایالت کالیفرنیا نیز مدیریت این شرکت توسط تی‌آی کپیتال و ریاست غندور بر آن را نشان می‌دهد.

 واکنش کارشناسان و وزارت خارجه آمریکا

ریچارد پینتر، مقام پیشین مسئول اخلاق حرفه‌ای در کاخ سفید و استاد حقوق دانشگاه مینه‌سوتا، گفته است رابطه تجاری باراک با غندور، تلاش برای وارد کردن شرکت او به پروژه را به مسئله‌ای جدی از منظر بی‌طرفی تبدیل می‌کند. به گفته او، مقررات مربوط به بی‌طرفی می‌تواند حتی بدون اثبات منفعت مالی مستقیم نیز پرسش‌هایی درباره رفتار یک مقام دولتی ایجاد کند.

دون فاکس، مشاور حقوقی پیشین و سرپرست سابق دفتر اخلاق حرفه‌ای دولت آمریکا، نیز گفته است چنین اقدامی ممکن است با مقررات منع استفاده از موقعیت دولتی برای حمایت از یک شرکت یا تأمین منفعت خصوصی برای افراد مرتبط با مقام دولتی در تعارض باشد.

در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که باراک هیچ ارتباط، نقش یا منفعت مالی در پروژه خط لوله کرکوک–بانیاس ندارد. او در عین حال، وجود ارتباط مالی باراک با پروژه املاک تی‌آی کپیتال را تأیید کرده و گفته است اظهارات عمومی این دیپلمات درباره خط لوله با سیاست دیرینه آمریکا در زمینه یکپارچگی منطقه‌ای انرژی مطابقت دارد. وزارت خارجه همچنین اعلام کرده که رعایت مقررات اخلاق حرفه‌ای از سوی او بررسی شده است.

اهمیت راهبردی خط لوله کرکوک–بانیاس

خط لوله کرکوک–بانیاس برای دهه‌ها نفت خام عراق را به ساحل مدیترانه در سوریه منتقل می‌کرد، اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ بارها از مدار خارج شد و پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ فعالیت آن به‌طور کامل متوقف شد.

برنامه احیای این مسیر پس از محدود شدن تردد در تنگه هرمز در جریان جنگ ایران، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. چند منبع در ماه اوت به رویترز گفته بودند ساخت خط لوله جدید یا بازسازی گسترده آن دست‌کم چهار سال زمان و حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

باراک و غندور نیز در ماه مه، در حاشیه کنفرانس جهانی مؤسسه میلکن در لس‌آنجلس، در نشستی درباره نیاز خاورمیانه به مسیرهای تازه انتقال انرژی حضور داشتند. جزئیات این نشست منتشر نشده است.

جمع‌بندی

گزارش رویترز بر دو موضوع متمرکز است: تلاش‌های منتسب به توماس باراک برای مشارکت تی‌آی کپیتال در پروژه خط لوله نفت عراق و سوریه و رابطه مالی او با یک پروژه املاک تحت مدیریت همین شرکت. در حالی که کارشناسان درباره احتمال نقض قواعد بی‌طرفی پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند، وزارت خارجه آمریکا هرگونه نقش یا منفعت مالی باراک در خود پروژه خط لوله را رد کرده است.

منبع : رویترز