واگذاری زمین‌های دولتی به مدیران بازرسی همدان کذیب شد

به گزارش تجارگستران به نقل از میزان ؛ در پی اخبار منتشر شده درباره واگذاری زمین‌های دولتی با شرایط ویژه، روابط عمومی اداره کل بازرسی استان همدان در جوابیه‌ای رسمی، هرگونه واگذاری زمین به مدیران این اداره کل را «کذب محض» اعلام کرد. این اداره کل تأکید کرده که تنها ۶ قطعه زمین ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری، بر اساس قانون جهش تولید مسکن و به اعضای واجد شرایط تعاونی مسکن کارکنان واگذار شده است. بازرسی همدان، شایعه‌پردازی‌ها را به برخورد قاطع خود با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی نسبت داده و تأکید کرده که این واگذاری‌ها هیچ امتیاز ویژه‌ای نبوده و با برخورد قانونی با منتشرکنندگان اخبار کذب، به دنبال تنویر افکار عمومی است.

تکذیب قاطع واگذاری زمین‌های دولتی به مدیران بازرسی همدان

روابط عمومی اداره کل بازرسی استان همدان در واکنش به شایعات اخیر، هرگونه واگذاری زمین دولتی با امتیاز ویژه به مدیران این اداره کل را به طور قاطع تکذیب کرد. این اداره کل اعلام کرد که واگذاری‌های صورت گرفته، صرفاً در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و بر اساس ضوابط رسمی انجام شده است.

طبق این جوابیه، تنها ۶ قطعه زمین (با متراژ ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربع) به اعضای واجد شرایط تعاونی مسکن کارکنان تخصیص یافته که تمامی این اعضا دارای شرایط قانونی از جمله فرم ج سبز مسکن و عدم سابقه دریافت زمین یا مسکن دولتی بوده‌اند. همچنین، تأکید شده که ادعای «امتیاز ویژه» برای اداره کل بازرسی، یک تحریف آشکار است، زیرا تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی دیگر در استان همدان در همین قالب، زمین‌های مشابه دریافت کرده‌اند.

اداره کل بازرسی همدان دلیل اصلی انتشار این «اخبار کذب و فضاسازی‌های مغرضانه» را به اقدامات قاطع این نهاد در برخورد با فساد و زمین‌خواری نسبت داد. در این جوابیه به مجموعه‌ای از اقدامات بازرسی در سال‌های اخیر اشاره شده که منجر به متضرر شدن افراد سودجو و متخلف گردیده است:

• استرداد ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود.
• رفع تصرف و اخذ سند مالکیت ۹۰۰۰ متر مربع از اراضی دره مرادبیگ.
• پیگیری رفع تصرف ۷۰۰۰ هکتار از اراضی تحت تملک راه و شهرسازی استان.
• رفع تصرف ۷۲,۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی تحت مالکیت منابع طبیعی.

بازرسی همدان تأکید کرد که واگذاری‌های انجام شده کاملاً شفاف و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح بوده و هرگونه انتشار اخبار کذب و غیرمستند علاوه بر تشویش اذهان عمومی، مصداق تخلف بوده و با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.