کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره سهم ایران چه می گوید ؟

به گزارش تجارگستران ، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، ساختار حقوقی دریای خزر را با شرایط تازه‌ای مواجه کرد. پیش از آن، ایران و شوروی دو کشور ساحلی خزر بودند، اما پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان افزایش یافت.

کنوانسیون دریای خزر؛ آیا ایران از سهم خود گذشت؟

معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که پیش از فروپاشی شوروی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده بودند، عمدتاً بر آزادی کشتیرانی و محدوده ماهیگیری تمرکز داشتند و در آنها تقسیم بستر و زیربستر خزر و تعیین مرزهای دریایی میان پنج کشور مشخص نشده بود.

به همین دلیل، مذاکرات برای تدوین یک رژیم حقوقی جدید آغاز شد؛ مذاکراتی که طبق اطلاعات ارائه‌شده در متن، ۲۱ سال ادامه یافت و شامل ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست وزیران امور خارجه و ۵ اجلاس سران بود.

آیا ایران در کنوانسیون خزر سهم ۵۰ درصدی خود را از دست داده است؟

یکی از مهم‌ترین ادعاهای مطرح‌شده درباره دریای خزر، از دست رفتن سهم ۵۰ درصدی ایران است. بر اساس محتوای ارائه‌شده، چنین سهمی در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به‌صورت عددی یا درصدی تعیین نشده بود.

در این روایت، مفهوم استفاده مشترک از سطح آب با مالکیت یا تقسیم ۵۰ درصدی بستر خزر تفاوت دارد. همچنین کنوانسیون آکتائو اساساً درصد مشخصی برای سهم کشورهای ساحلی از بستر تعیین نکرده است.

بنابراین، بر اساس متن مبنا، نمی‌توان گفت کنوانسیون آکتائو سهم ایران را به عدد مشخصی مانند ۱۱ یا ۱۳ درصد کاهش داده است.

کنوانسیون آکتائو چه چیزی درباره بستر دریای خزر می‌گوید؟

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک پیمان چارچوبی است و بر اساس متن ارائه‌شده، تقسیم نهایی بستر و زیربستر را انجام نمی‌دهد.

در این چارچوب، بستر و زیربستر از سطح آب تفکیک شده و تحدید حدود آن به توافقات دوجانبه و سه‌جانبه واگذار شده است.

در نتیجه، تعیین مرز بستر جنوبی دریای خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیازمند توافقات جداگانه خواهد بود.

ساختار پهنه‌های دریای خزر در کنوانسیون

کنوانسیون آکتائو پهنه آبی خزر را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کند. بر اساس اطلاعات متن مبنا، آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی از خط مبدأ را شامل می‌شود و پس از آن، ۱۰ مایل دریایی دیگر به منطقه انحصاری ماهیگیری اختصاص دارد.

باقی سطح آب نیز برای کشتیرانی شناورهای کشورهای ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خط آستارا ـ حسینقلی در کنوانسیون خزر چه وضعیتی دارد؟

یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز، خط موسوم به آستارا ـ حسینقلی است. بر اساس متن ارائه‌شده، این خط در دهه ۱۹۶۰ از سوی شوروی مورد استفاده قرار گرفته و در کنوانسیون آکتائو به‌عنوان مرز نهایی ایران پذیرفته نشده است.

همچنین در متن مبنا آمده است که بندی درباره پذیرش «رویه تاریخی» که می‌توانست بر وضعیت این خط اثر بگذارد، در روند مذاکرات از متن نهایی حذف شده است.

بر این اساس، کنوانسیون آکتائو به‌تنهایی خط آستارا ـ حسینقلی را به‌عنوان مرز بستر ایران تثبیت نمی‌کند.

اصل انصاف چه نقشی برای ایران دارد؟

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در متن، وضعیت جغرافیایی ساحل ایران در مقایسه با سواحل کشورهای شمالی دریای خزر است.

طبق این روایت، شکل مقعر و نسبتاً صاف ساحل ایران در مقایسه با سواحل دارای فرورفتگی‌ها، خلیج‌ها و جزایر در شمال خزر، می‌تواند در تعیین خطوط مبدأ اهمیت داشته باشد.

در متن کنوانسیون، اصل «انصاف» برای شرایطی که شکل ساحل یک کشور ساحلی آن را در وضعیت آشکارا نامساعد قرار دهد، مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس متن مبنا، تعیین نهایی خطوط مبدأ نیز به یک توافق پنج‌جانبه مستقل نیاز دارد.

چرا کنوانسیون آکتائو برای امنیت ایران اهمیت دارد؟

بخش مهم دیگری از کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مسائل امنیتی اختصاص دارد. طبق محتوای ارائه‌شده، حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است.

این چارچوب همچنین استفاده از قلمرو کشورهای ساحلی برای اقدامات نظامی یا تجاوز علیه یکی دیگر از کشورهای ساحلی را منع می‌کند.

ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی

بر اساس متن مبنا، دریانوردی در دریای خزر به شناورهایی محدود شده است که تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی ثبت شده باشند.

همچنین حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در خزر ممنوع اعلام شده است. در متن ارائه‌شده، آمریکا، ناتو و اسرائیل به‌عنوان نمونه‌هایی از طرف‌های غیرساحلی ذکر شده‌اند.

از سوی دیگر، کشورهای ساحلی اجازه ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی قرار دهند تا از آن برای اقدامات نظامی یا جاسوسی علیه کشور ساحلی دیگر استفاده شود.

چرا لایحه کنوانسیون خزر اکنون به مجلس ارسال شده است؟

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ایران تنها کشور از میان پنج کشور ساحلی است که هنوز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در مجلس خود تصویب نکرده است.

در همین چارچوب، ارسال لایحه با قید یک‌فوریت در شرایط فعلی با دو موضوع اصلی مرتبط دانسته شده است: تعیین تکلیف حقوقی سند و توجه به ملاحظات امنیتی مربوط به شمال ایران.

تصویب کنوانسیون در مجلس، مرحله‌ای مهم برای تعیین وضعیت حقوقی این سند در ایران خواهد بود.

آیا کنوانسیون آکتائو مرز نهایی ایران در دریای خزر را تعیین کرده است؟

خیر؛ بر اساس متن مبنا، کنوانسیون آکتائو یک سند نهایی برای تقسیم بستر دریای خزر نیست.

این کنوانسیون چارچوب حقوقی کلی را مشخص می‌کند، اما تحدید حدود بستر و زیربستر در بخش جنوبی خزر همچنان به توافقات جداگانه میان کشورهای مربوطه وابسته است.

به همین دلیل، اعداد مختلفی که درباره درصد سهم ایران از دریای خزر مطرح می‌شود، در خود کنوانسیون آکتائو به‌عنوان سهم قطعی ایران تعیین نشده‌اند.

جمع‌بندی وضعیت حقوقی دریای خزر

کنوانسیون آکتائو پس از بیش از دو دهه مذاکره، چارچوبی برای روابط حقوقی پنج کشور ساحلی دریای خزر ایجاد کرده است. بر اساس متن ارائه‌شده، این سند نه سهم ۵۰ درصدی تاریخی ایران را به رسمیت شناخته و نه سهم ایران را به عدد مشخصی مانند ۱۱ یا ۱۳ درصد تعیین کرده است.

موضوع تعیین مرز بستر و زیربستر در بخش جنوبی خزر همچنان نیازمند توافقات جداگانه است و در کنار آن، مفاد امنیتی کنوانسیون محدودیت‌هایی برای حضور و فعالیت کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ایجاد می‌کند.