ماجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از مجلس تا دولت

به گزارش تجارگستران ؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات مصوبه جدید درباره نیروهای شرکتی را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، حقوق این نیروها مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود، حق بیمه نیز به‌صورت مستقیم و کامل واریز خواهد شد و سابقه خدمت آنان در آزمون‌های استخدامی امتیاز خواهد داشت.

حقوق نیروهای شرکتی مستقیم پرداخت می‌شود

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها دیگر حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را در اختیار شرکت واسطه قرار نمی‌دهند تا شرکت پس از دریافت وجه، آن را با تأخیر به کارکنان پرداخت کند. حقوق و دستمزد مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

به گفته سلمانی، یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی نیروهای شرکتی این بود که شرکت‌ها گاهی مبالغ دریافتی از دستگاه اجرایی را ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز در حساب خود نگه می‌داشتند و سپس حقوق کارکنان را پرداخت می‌کردند.

وضعیت بیمه و سوابق بازنشستگی نیروهای شرکتی

بخش دیگری از مصوبه جدید به موضوع بیمه و سوابق بازنشستگی اختصاص دارد.

بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، اصول بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد نقص در سوابق بیمه‌ای کارکنان اتخاذ شده است. پیش از این، برخی نیروهای شرکتی اعلام کرده بودند که با وجود سال‌ها فعالیت، در سوابق بیمه‌ای آنها به جای ۳۰ یا ۳۱ روز کامل، در برخی ماه‌ها تنها ۲۰ یا ۲۵ روز سابقه ثبت شده است.

سابقه نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد

یکی دیگر از بخش‌های مصوبه جدید، نحوه لحاظ کردن سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی است.

سلمانی اعلام کرد به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز برای این افراد در نظر گرفته می‌شود و سقف امتیاز مربوط به سابقه خدمت چهار امتیاز خواهد بود.

این امتیاز به معنای استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی نیست. بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، ورود به دستگاه‌های اجرایی باید مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از مسیر آزمون استخدامی و در شرایط رقابتی انجام شود.

به این ترتیب، نیروهای شرکتی می‌توانند ضمن شرکت در آزمون‌های استخدامی، از امتیاز سابقه خدمت خود نیز استفاده کنند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان نیازمند قانون جدید است

موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته در مجلس دنبال شده است، اما این طرح با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت یکی از مهم‌ترین ایرادها، مغایرت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با اصل عدالت استخدامی عنوان شده است؛ زیرا استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر آزمون و فرصت برابر انجام شود.

همچنین افزایش شمار کارکنان دولت با سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و کاهش نیروی انسانی دولت مغایرت دارد.

چرا قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اجرا نشد؟

سلمانی سه مانع قانونی اصلی برای انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی را تشریح کرد.

نخست، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف استفاده دستگاه‌های اجرایی از نیروهای قراردادی را ۱۰ درصد پست‌های سازمانی تعیین کرده است. به گفته او، برخی دستگاه‌ها در سال‌های گذشته از این سقف عبور کرده‌اند.

دومین مانع، جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تا پایان برنامه کرده است.

سومین مانع نیز بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی را تا پایان سال سوم برنامه پیش‌بینی کرده است.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، موضوع نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید.

این مصوبه پس از اعلام ایرادهای شورای نگهبان، در سال ۱۴۰۲ بار دیگر اصلاح شد، اما نسخه اصلاحی نیز در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایرادهایی مواجه شد.

یکی از موضوعات اصلی در بررسی این طرح، افزایش تعداد کارکنان دولت و آثار مالی آن بود. سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این طرح را حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد کرده بود.

سلمانی توضیح داد که این هزینه تنها به حقوق و دستمزد محدود نمی‌شود و در صورت حذف شرکت‌های واسطه، دستگاه‌های اجرایی ممکن است مجبور به تأمین تجهیزات و امکاناتی شوند که پیش از این توسط شرکت‌های طرف قرارداد فراهم می‌شده است.

 سه دغدغه اصلی نیروهای شرکتی

بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در جلسات برگزارشده با نیروهای شرکتی چند مطالبه اصلی مطرح شده است.

نخستین مطالبه، امنیت شغلی و امکان انعقاد قرارداد مستقیم با دولت بود که به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلاً امکان اجرای آن فراهم نشده است.

دغدغه دوم، پرداخت نشدن به‌موقع حقوق و مزایا بود که مصوبه جدید با پرداخت مستقیم حقوق، برای رفع آن طراحی شده است.

سومین موضوع نیز مشکلات مربوط به سابقه بیمه و بازنشستگی بود که قرار است با پرداخت مستقیم و کامل حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی، برطرف شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به چه مرحله‌ای رسیده است؟

مصوبه جدید به معنای تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی و استخدام مستقیم آنها در دولت نیست. آنچه در این مرحله تصویب و ابلاغ شده، بر پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اختصاص امتیاز سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی تمرکز دارد.

سلمانی اعلام کرده است در صورت ایجاد مسیر قانونی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم از سوی مجلس شورای اسلامی، این موضوع می‌تواند در مرحله‌ای جداگانه دنبال شود.

جمع‌بندی

مصوبه ابلاغ‌شده در ۵ مرداد ۱۴۰۵، بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را هدف قرار داده است. پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان، واریز مستقیم و کامل بیمه و اختصاص حداکثر چهار امتیاز برای سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی، مهم‌ترین تغییرات اعلام‌شده هستند. با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان نیازمند فراهم شدن مسیر قانونی جدید است.