اختلاف‌نظرها درباره تعریف و تعداد زندانیان سیاسی در ایران بسیار است!

اظهارات اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر اینکه «مطلقاً زندانی سیاسی نداریم» و تعداد زندانیان سیاسی به «سه تا پنج نفر» می‌رسد، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. این اظهارات بار دیگر ابهام در تعریف «جرم سیاسی» را که ریشه در قانون سال ۱۳۹۵ دارد، برجسته کرده است.

اظهارات رئیس قوه قضائیه

محسنی‌اژه‌ای در نشستی با اهالی رسانه، با اشاره به اینکه پس از «پایان جنگ تحمیلی اخیر» (احتمالاً اشاره به ناآرامی‌های سال‌های اخیر)، از او درخواست شده بود تا زندانیان سیاسی آزاد شوند، گفت که از درخواست‌کنندگان خواسته است تا فهرستی از این افراد ارائه دهند، اما هیچ لیستی به او داده نشده است.

او با پذیرش وجود اختلاف بر سر تعریف زندانی سیاسی گفت: «ما از زندانی سیاسی اختلاف تعریف داریم. گاهی اوقات همه امنیتی‌ها را زندانی سیاسی می‌گویند و برخی اوقات برعکس… خوب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز در همان نشست تایید کرد که از روزنامه‌نگاران و روشنفکران برای ارائه لیست زندانیان سیاسی درخواست کرده و در نهایت تنها یک لیست ۵ نفره را به رئیس قوه قضائیه داده است.

واکنش‌ها به اظهارات

عمادالدین باقی، حقوقدان: با ابراز تعجب از این اظهارات، گفت: «انکار وجود زندانی سیاسی واقعیت را عوض نمی‌کند.» او تاکید کرد که اگر لازم باشد، ده‌ها نوشته درباره تفاوت زندانی سیاسی و امنیتی را برای آن‌ها ارسال خواهد کرد.

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی: در تحلیل چرایی ارائه نشدن لیست از سوی برخی فعالان، سه دلیل را مطرح کرد:

آگاهی نداشتن از جزئیات اتهامات زندانیان.

ابهام در تعریف قانونی بین کار سیاسی و اقدام امنیتی.

نداشتن جسارت برای دفاع از برخی زندانیانی که به دلیل لحن تند در برابر مقامات به زندان افتاده‌اند.

به نظر می‌رسد این بحث بار دیگر بر نیاز به یک تعریف روشن و اصلاح قانون جرم سیاسی در ایران تأکید دارد تا ابهامات موجود برطرف شود.

تعریف جرم سیاسی در ایران: ۳۷ سال ابهام و قانون ناکارآمد

اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تعداد اندک زندانیان سیاسی، ریشه در مشکلی قدیمی در نظام حقوقی ایران دارد: ابهام در تعریف جرم سیاسی. این ابهام، به رغم وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سال ۱۳۵۸، برای دهه‌ها باعث بی‌اثر ماندن این اصل شد.

تاریخچه پرفرازونشیب قانون‌گذاری

اصل ۱۶۸ قانون اساسی: این اصل مقرر می‌کند که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه بررسی شوند. با این حال، نبود قانونی برای تعریف «جرم سیاسی»، اجرای این اصل را ناممکن کرده بود.

تلاش‌های ناکام: تلاش‌ها برای تدوین این قانون از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، اما به دلیل فضای امنیتی، اختلاف نظر بین قوا و نگرانی از باز شدن فضای نقد، بارها به بن‌بست خورد.

تصویب قانون ۱۳۹۵: سرانجام در سال ۱۳۹۵، «قانون جرم سیاسی» در پنج ماده تصویب و ابلاغ شد، اما از همان ابتدا با انتقادات جدی روبرو شد.

محدودیت‌ها و انتقادات به قانون ۱۳۹۵

۱. تعریف محدود و غیرکاربردی

ماده یک این قانون، جرم سیاسی را رفتاری علیه مدیریت و نهادهای سیاسی کشور با انگیزه «اصلاح امور» تعریف می‌کند. مصادیق آن شامل توهین یا افترا به مقامات و نشر اکاذیب است. اما جرایمی مانند اقدام مسلحانه، جاسوسی، و هرگونه اقدامی که «ضد امنیت داخلی و خارجی» تلقی شود، به صراحت از شمول این قانون خارج شده‌اند.

۲. مشکلات کلیدی قانون

محدودیت مصادیق: این قانون عملاً تنها برخی جرایم رسانه‌ای و کلامی را در بر می‌گیرد و بسیاری از کنش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های انتقادی، در آن جای نمی‌گیرند.

ابهام در انگیزه: شرط «انگیزه اصلاح امور» به قاضی این اختیار را می‌دهد که با استناد به برداشت شخصی، پرونده را از شمول جرم سیاسی خارج کند.

خروج پرونده‌های اصلی: اکثر زندانیان سیاسی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» محاکمه می‌شوند که در این قانون «جرم امنیتی» محسوب می‌شوند، نه سیاسی.

نقش کمرنگ هیأت منصفه: ترکیب و وابستگی هیأت منصفه نیز باعث شده نقش واقعی آن در حمایت از حقوق متهمان ضعیف باشد.

با توجه به این موارد، از نظر رئیس قوه قضائیه، این زندانیان مرتکب جرم امنیتی شده‌اند. این نگاه، نشان‌دهنده یک بحران جدی در قوانین کشور است که منجر به امنیتی تلقی شدن جرایم سیاسی شده است.

چرایی بی‌تحرکی دولت‌ها و مجلس برای اصلاح قانون

در یک دهه گذشته، هیچ‌کدام از دولت‌ها و مجالس برای اصلاح این قانون و رفع ابهامات آن اقدامی نکرده‌اند. کارشناسان دو دلیل اصلی را برای این بی‌تحرکی مطرح می‌کنند:

هزینه سیاسی بالا: پذیرش یک تعریف گسترده‌تر از جرم سیاسی، می‌تواند فضای اعتراضات و نقد علنی را بازتر کند که برای برخی نهادها هزینه سیاسی بالایی دارد.

نگرش امنیتی: نگرش امنیتی غالب در ساختار تصمیم‌گیری، ترجیح می‌دهد پرونده‌های سیاسی در چارچوب اتهامات امنیتی رسیدگی شوند.

اظهارات اژه‌ای و بحران تعریف «جرم سیاسی»

اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر اینکه تعداد زندانیان سیاسی در ایران بسیار اندک است و حتی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز این آمار را تایید کرده‌اند، جنجال تازه‌ای به راه انداخته است. رئیس دستگاه قضا تاکید کرده که دلیل این اختلاف، تفاوت در تعریف «جرم سیاسی» است و بسیاری از جرایم امنیتی به اشتباه سیاسی خوانده می‌شوند.

چرا آمارها متفاوت است؟

منتقدان بر این باورند که دلیل اصلی تفاوت آمارها، نه نبود زندانیان سیاسی، بلکه تعریف محدود و ناکارآمد قانون «جرم سیاسی» مصوب سال ۱۳۹۵ است. در چارچوب این قانون، بسیاری از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان مسالمت‌آمیز، به جای «زندانی سیاسی»، به عنوان «زندانی امنیتی» طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال، فردی که در یک تجمع غیرخشونت‌آمیز شرکت کرده و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم شده، بر اساس این قانون، مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود. این مشکل قانونی باعث می‌شود که آمار رسمی زندانیان سیاسی بسیار کمتر از واقعیت به نظر برسد.

فرصت اصلاح قانون برای دولت و قوه قضائیه

با توجه به انتقادات و اظهارات خود رئیس قوه قضائیه، حقوق‌دانان معتقدند که بهترین فرصت برای اصلاح قانون جرم سیاسی فراهم شده است. این اصلاح می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

گسترش تعریف جرم سیاسی: به گونه‌ای که فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و نقد ساختاری را نیز دربرگیرد.

حذف تشخیص انگیزه از قاضی: جایگزین کردن معیارهای عینی به جای تشخیص شخصی قاضی.

تضمین استقلال هیأت منصفه: برای اجرای صحیح اصل ۱۶۸ قانون اساسی.

همکاری دولت پزشکیان و قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند گامی مهم برای بازگرداندن اعتبار به این اصل قانون اساسی و افزایش اعتماد عمومی باشد. اکنون که رئیس قوه قضائیه خود به اختلاف در تعریف‌ها اذعان کرده، این توپ در زمین دولت و مجلس است تا برای حل این مشکل دیرینه اقدام کنند.