بانک مرکزی: صنعت لیزینگ نیازمند بازتعریف و اصلاح قوانین است

روح‌الله جراحی، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ، روز سه‌شنبه در همایش «جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران» در پژوهشکده پولی و بانکی، به بررسی وضعیت صنعت لیزینگ در ایران پرداخت. او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های لیزینگ در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، گفت در حالی که این صنعت در دنیا شش مرحله را طی کرده و به بلوغ رسیده، ایران همچنان در مرحله سوم باقی مانده است. با این حال، افزایش درخواست‌ها برای تأسیس شرکت‌های لیزینگ و لحاظ شدن نحوه عملیاتی در دستورالعمل جدید، نشان‌دهنده آمادگی برای بلوغ این صنعت در کشور است.

چالش‌ها و موانع رشد صنعت لیزینگ

جراحی دلیل عدم دستیابی به رشد کافی و بلوغ در صنعت لیزینگ را در ایران به پیچیدگی قوانین و مقررات و ناآشنایی ذی‌نفعان با آن‌ها نسبت داد. او همچنین از عقب‌ماندگی در بخش تأمین مالی از روش‌ها و فناوری‌های جدید انتقاد کرد و عواملی نظیر نرخ سود، بروکراسی و مالیات را از دیگر موانع رشد این صنعت برشمرد.

مزایا و پتانسیل‌های لیزینگ در ایران

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ، این صنعت را شفاف و کمک‌کننده به تولید دانست و گفت شرکت‌های لیزینگ می‌توانند تسهیلات خرد را با شرایط مناسب به مشتریان ارائه دهند. او اشاره کرد که لیزینگ می‌تواند شامل کالاهای کوچک (مانند دیجیتال)، متوسط (مانند خودرو، ساختمان) و بزرگ (مانند هواپیما، کشتی و کارخانه) باشد. با این حال، در ایران بیشتر شاهد لیزینگ اقلام کوچک و متوسط مانند خودروهای سواری و تجاری هستیم، در حالی که در دنیا لیزینگ اهرمی و سندیکایی بر اقلام بزرگ متمرکز است. او تأکید کرد که با قوانین مرتبط، می‌توان لیزینگ اهرمی را نیز در کشور اجرا کرد.

جراحی افزود که در ایران، ۲۱ شرکت لیزینگ بانکی، هشت شرکت مستقل، ۳۱ شرکت بورسی و چند شرکت وابسته به خودروساز فعالیت می‌کنند. مجموع درآمدهای این شرکت‌ها به ۳۲ همت می‌رسد که ۲۹ همت آن مربوط به شرکت‌هایی است که آمار خود را به انجمن ملی لیزینگ ارائه داده‌اند و جمع بدهی‌هایشان ۱۴ همت است. وی گفت در سال ۱۴۰۱، معادل هفت همت در حوزه‌های خودرو (نو و دست دوم)، ماشین‌آلات و ساختمان لیزینگ شده است. او تأکید کرد که با وجود تمرکز منابع لیزینگ بر حوزه خودرو و اینکه مردم این صنعت را “صنعت خودرویی” می‌دانند، لازم است سایر رشته فعالیت‌های مهم‌تر مانند تولیدی، صنعتی، راه‌سازی و دانش‌بنیان نیز فعال شوند، هرچند که ورود شرکت‌های لیزینگی به این حوزه‌ها هنوز کافی نیست.

لزوم اصلاح قوانین و رشد مجدد

به گفته این مقام صنفی، حجم پورتفوی لیزینگ‌ها در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ همت رسیده است. با این حال، میزان فعالیت در این زمینه از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این عملکرد هر سال ارزش کمتری پیدا می‌کند. بنابراین، اصلاح قانون و مقررات برای رشد مجدد این صنعت ضروری است. جراحی مجموع تأمین مالی لیزینگ‌ها از سهامداران را ۱۲ همت و از بانک‌ها چهار همت اعلام کرد.

او با اشاره به شکاف فعالیت صنعت لیزینگ در ایران و جهان، گفت که در دنیا مالیات مشمول مشتریان همان کشور نمی‌شود. وی فقدان مبانی حقوقی و قضایی، فقدان استانداردهای عملیاتی و ناکافی بودن دانش فنی در لیزینگ را از دیگر دلایل این شکاف دانست و اضافه کرد که ساماندهی رقبای این صنعت هنوز کامل نشده است. رئیس انجمن ملی لیزینگ در پایان تصریح کرد که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در افزایش قدرت خرید مؤثر باشند و بخش مهمی از فعالیت آن‌ها ضد تورمی است، از این رو در شرایط فعلی اقتصادی کشور لیزینگ بسیار کارساز خواهد بود.

شفافیت و چالش‌های قانونی

سیدی به شفافیت ۲۰ درصد از شرکت‌های لیزینگ موجود که بورسی هستند، اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات، به‌ویژه قوانین پایین‌دستی که فقط بروکراسی و هزینه ایجاد کرده‌اند، تأکید کرد. او گفت که باید انرژی را از بخش‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند، برداشت. وی مثالی آورد که سال گذشته یکی از لیزینگ‌های بورسی برای خرید اوراق با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد، در حالی که این فرآیند (مجوز از بورس و بانک مرکزی) اضافی است.

محدودیت‌ها و عدم تمایز

سیدی اذعان کرد که شرکت‌های لیزینگ موجود نتوانسته‌اند از مزایای تحت نظارت بانک مرکزی بهره‌مند شوند، زیرا بانک مرکزی قادر به ساماندهی بازیگران فروش اقساطی نبوده است. او گفت برخی شرکت‌های فروش اقساطی که برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده بودند، به دلیل محدودیت‌های زیاد، پشیمان شدند. سیدی افزود که در حال حاضر ۶۲ شرکت لیزینگ در کشور فعالیت می‌کنند، اما تقریباً همه آن‌ها مشابه هم عمل کرده و تمایز خاصی از یکدیگر ندارند.

نیاز به بازتعریف و همکاری

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر لزوم ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه لیزینگ تأکید کرد. وی با ذکر مثالی از درخواست یک مدیرکل در وزارت صمت برای مجوز لیزینگ هواپیما و سپس انصراف او برای گرفتن مجوز ایرلاین، گفت که این اتفاق نشان می‌دهد فلسفه وجودی شرکت‌های لیزینگ نیاز به بازتعریف جدی دارد.

سیدی در پایان خاطرنشان کرد که برای ارتقای صنعت لیزینگ، بانک مرکزی و خود شرکت‌های این صنعت باید همکاری نزدیکی داشته باشند. او بر اصلاح تفکر رقابت میان بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تأکید کرد و آن را برای پیشرفت این صنعت ضروری دانست.