بیانیه هیئت رئیسه اتاق ایران درباره رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 1405

به گزارش تجارگستران ، در پی بررسی مفاد مالیاتی لایحه بودجه 1405، رئیس و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به ساختار و ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کردند.
تحلیل ارقام بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال 1405 حدود ۷۲ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را بر دو پایه «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)» با سهم ۴۲ درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)» با سهم ۳۰ درصد بنا کرده است. این ترکیب به‌روشنی بیانگر آن است که بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت بر دوش تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
اگرچه این رویکرد از منظر سهولت وصول و اجرا برای دولت جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل منجر به افزایش فشار بر بخش مولد، شفاف و رسمی اقتصاد می‌شود؛ بخشی که بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد. این در حالی است که بخش‌های نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه، همچنین اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا و دارایی‌های قابل توجه، سهم ناچیزی در تأمین مالیات پرداخت می‌کنند یا اساساً خارج از دایره مؤثر مالیات‌ستانی قرار دارند.

فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و ناکارآمدی نظام ارزش افزوده

یکی از چالش‌های جدی مطرح‌شده در بیانیه اتاق ایران، عملکرد ناقص نظام مالیات بر ارزش افزوده است. به دلیل شناسایی‌نشدن کامل زنجیره اعتبار مالیاتی در حلقه‌های پایانی و همچنین تأخیر و اصطکاک در فرآیند استرداد اعتبار مالیاتی، این مالیات به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از مالیات پرداختی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید، عملاً به هزینه تولید تبدیل شده و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، در اقتصاد ایران سودآوری در تعداد محدودی از بنگاه‌ها متمرکز است که بسیاری از آن‌ها به واسطه برخورداری از انواع معافیت‌ها، نرخ مؤثر مالیاتی بسیار پایینی پرداخت می‌کنند. در مقابل، فشار اصلی مالیاتی متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های شفاف‌تر می‌شود؛ بنگاه‌هایی که سهم اندکی از سود کل اقتصاد دارند اما بار سنگین مالیات را به دوش می‌کشند. این وضعیت، ترکیب مالیاتی بودجه 1405 را ناعادلانه و ناکارا کرده و در نهایت به زیان تولید بخش خصوصی تمام می‌شود.

سهم ناعادلانه شرکت‌های غیردولتی و حذف مشوق‌های مالیاتی تولید

در بخش دیگری از بیانیه، به توزیع نابرابر بار مالیاتی میان شرکت‌های دولتی و غیردولتی اشاره شده است. بررسی روند دو دهه اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از ۸۰ درصد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از شرکت‌های غیردولتی وصول شده و در لایحه بودجه 1405 این سهم به حدود ۸۶ درصد رسیده است. در مقابل، سهم شرکت‌های دولتی از این پایه مالیاتی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته که نشانه‌ای از تبعیض ساختاری در نظام مالیاتی کشور است.
همچنین، در لایحه بودجه سال 1405 هیچ اشاره‌ای به تداوم کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری نشده است؛ مشوقی که در بودجه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ با هدف حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. حذف این سیاست حمایتی، در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه‌ها و افت نرخ تشکیل سرمایه مواجه هستند، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر ظرفیت فعال بنگاه‌ها، تشدید رکود تورمی، افزایش بیکاری و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود.
اتاق ایران در پایان این بیانیه تأکید کرده است که انتظار می‌رود دولت در بودجه 1405 به‌جای افزایش نرخ‌ها و فشار بر پایه‌های عمومی مالیاتی، به سمت گسترش پایه مالیاتی، بازنگری در معافیت‌ها و کاهش تبعیض‌های ساختاری حرکت کند. همچنین، مدیریت و محدودسازی هزینه‌های دستگاه‌های ناکارآمد دولتی از طریق اصلاحات ساختاری، حذف یا ادغام نهادهای زائد، باید به‌عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار تنظیم‌کنندگان بودجه قرار گیرد.
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 1405، آمادگی کامل خود را برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به‌منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پایدار، عادلانه و کم‌هزینه برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرده است.