گاهی به آمار ایران: تورم و شکاف طبقاتی در گزارش جدید مرکز آمار
به گزارش تجارگستران ؛ مرکز آمار ایران، جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی این نهاد، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد. این آمارها که به تازگی منتشر شده‌اند، جزئیات مهمی درباره تحولات جمعیتی، بازار کار، آموزش، نابرابری، هزینه مسکن و شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، تورم و نقدینگی را در بر می‌گیرند. تحلیل این داده‌ها می‌تواند درک بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های کنونی ایران به دست دهد.
تغییرات در نهاد خانواده: کاهش ازدواج، افزایش طلاق
یکی از بخش‌های کلیدی گزارش مرکز آمار، به وضعیت ازدواج و طلاق اختصاص دارد. آمارهای تابستان سال جاری (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۱۰۳ هزار و ۸۵۳ مورد ازدواج به ثبت رسیده است. این رقم در مقایسه با تابستان سال گذشته (۱۴۰۲) که ۱۰۴ هزار و ۶۴۹ ازدواج ثبت شده بود، اندکی کاهش یافته است. در همین دوره، تعداد طلاق‌ها در تابستان ۱۴۰۳ به ۴۶ هزار و ۴ مورد رسیده، در حالی که این عدد در تابستان ۱۴۰۲، ۵۰ هزار و ۱۲۸ مورد بود و کاهشی را نشان می‌دهد.
اما نگاهی به روند بلندمدت‌تر، یعنی طی یازده سال گذشته (از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲)، تصویر متفاوتی را نمایان می‌سازد. در این بازه زمانی، شاهد یک روند نزولی در تعداد ازدواج‌ها و روندی صعودی در تعداد طلاق‌ها بوده‌ایم. طبق گزارش مرکز آمار، تعداد ازدواج‌ها از حدود ۸۳ هزار مورد در سال ۱۳۹۱ به ۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده که کاهشی چشمگیر را نشان می‌دهد. در مقابل، تعداد طلاق‌ها از حدود ۱۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این آمار بلندمدت، نگرانی‌ها درباره استحکام نهاد خانواده و تغییرات ساختاری در آن را پررنگ‌تر می‌کند.
وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری در استان‌ها
گزارش مرکز آمار به بررسی وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری در کشور نیز پرداخته است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری برای جمعیت بالای ۱۵ سال در کل کشور ۷.۲ درصد اعلام شده است. این نرخ یک میانگین کشوری است و پراکندگی آن در استان‌های مختلف تفاوت‌های قابل توجهی دارد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، ۱۷ استان کشور نرخی بالاتر از میانگین کشوری بیکاری را تجربه می‌کنند، در حالی که ۱۵ استان دیگر وضعیت بهتری داشته و نرخ بیکاری در آن‌ها پایین‌تر از ۷.۲ درصد است. بیشترین نرخ بیکاری در میان تمام استان‌ها به استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد که با ۱۲.۵ درصد، در صدر استان‌های بیکار قرار گرفته است. در سوی دیگر، استان تهران با ۴.۵ درصد، کمترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. این تفاوت فاحش میان دو استان، نشان‌دهنده نابرابری‌های منطقه‌ای در فرصت‌های شغلی است.
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان
بخش دیگری از گزارش به آمار تحصیلی کشور مربوط می‌شود. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، مجموعاً ۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ دانش‌آموز در مدارس سراسر کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند. تفکیک جنسیتی این آمار نشان می‌دهد که ۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۱۲ نفر از دانش‌آموزان پسر و ۸ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۸۱ نفر دختر هستند. این آمار حاکی از آن است که تعداد دانش‌آموزان پسر حدود ۵۰ هزار نفر بیشتر از دانش‌آموزان دختر است. بیشترین تعداد دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند که تعداد آن‌ها به ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار نفر می‌رسد.
در سطح آموزش عالی، وضعیت توزیع جنسیتی متفاوت است. طبق اعلام مرکز آمار، در حال حاضر یک میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۴۰ دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد، ۹۰۷ هزار و ۳۷۱ نفر دانشجو پسر و ۹۲۵ هزار و ۶۹ نفر دانشجو دختر هستند. این آمار نشان می‌دهد که در مقطع دانشگاهی، تعداد دانشجویان دختر اندکی بیشتر از دانشجویان پسر است. از نظر رشته تحصیلی نیز، حدود یک میلیون نفر از دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی و نزدیک به نیم میلیون نفر در رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل می‌کنند.
فاصله طبقاتی و ضریب جینی
یکی از شاخص‌های مهم اجتماعی و اقتصادی که در گزارش مرکز آمار به آن پرداخته شده، ضریب جینی است. این ضریب معیاری برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است؛ هرچه این عدد به یک نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نابرابری کمتر است.
گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ معادل ۰.۳۹۷۹ (۳۹۷۹ ده‌هزارم) بوده است. این رقم اگرچه نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که شاهد روند کاهشی ضریب جینی بوده‌ایم، کمتر است، اما در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که این ضریب ۰.۳۸۷۷ (۳۸۷۷ ده‌هزارم) بود، اندکی افزایش یافته است. افزایش ضریب جینی در سال گذشته نشان‌دهنده اندکی افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور بوده است.
هزینه سنگین مسکن: تهران در صدر، کهگیلویه و بویراحمد ارزان‌ترین
بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد و این سهم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. بررسی‌های مرکز آمار در سال گذشته (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که به طور متوسط، ۴۲.۴ درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری در کشور صرف مسکن شده است.
اما این میانگین کشوری، تفاوت‌های منطقه‌ای بزرگی را در خود پنهان کرده است. بیشترین سهم هزینه‌های مسکن نسبت به کل هزینه‌های خانوار شهری، به ساکنان تهران تعلق دارد. در سال ۱۴۰۲، تهرانی‌ها ۵۵.۸ درصد از هزینه‌های خود را صرف مسکن کرده‌اند که این رقم بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. استان‌های فارس و البرز نیز در کنار تهران، بالاتر از میانگین کشوری در این شاخص قرار دارند، به این معنی که سهم هزینه‌های مسکن در این استان‌ها نیز بالاست.
در مقابل، استان کهگیلویه و بویراحمد ارزان‌ترین وضعیت مسکن را در میان استان‌ها دارد. در این استان، تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری به مسکن اختصاص یافته که نشان‌دهنده بار مالی بسیار کمتر مسکن در این منطقه است.
وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی: تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، تورم و نقدینگی
گزارش مرکز آمار به ارائه جزئیات شاخص‌های مهم اقتصادی کلان نیز می‌پردازد. تولید ناخالص داخلی (GDP) که مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره مشخص است، بر اساس قیمت‌های جاری در تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
برای سنجش رشد واقعی اقتصاد، از تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های ثابت (پایه سال ۱۴۰۰) استفاده می‌شود. بر این اساس، GDP در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۰.۲ هزار هزار میلیارد تومان و در تابستان ۱۴۰۲ بیش از ۱۰.۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۲، منفی ۰.۷ درصد بوده است که حاکی از انقباض اندک در اقتصاد در این دوره است. GDP کل سال ۱۴۰۲ بر پایه قیمت‌های سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
شاخص دیگر، درآمد خالص ملی است که مجموع درآمد اکتسابی توسط ساکنان یک کشور است. این شاخص در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت‌های جاری ۱۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان و بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱، درآمد خالص ملی بر اساس قیمت‌های جاری ۱۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان و بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه در گزارش، اشاره به رشد “بیش از ۲.۵ هزار برابری” درآمد ملی طی ۱۲ سال (از سال ۱۳۹۰ با حدود ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت جاری آن سال به سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت جاری) است، رقمی که نشان‌دهنده افزایش شدید اسمی درآمد ملی در این دوره است.
نرخ تورم سالانه که معیاری برای سنجش افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، در سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. گزارش، نرخ تورم سالانه را در سال‌های مختلف به این شرح اعلام کرده است: ۶.۹ درصد در ۱۳۹۵، ۸.۲ درصد در ۱۳۹۶، ۲۶.۹ درصد در ۱۳۹۷، ۳۴.۸ درصد در ۱۳۹۸، ۳۶.۴ درصد در ۱۳۹۹، ۴۰.۲ درصد در ۱۴۰۰، ۴۵.۸ درصد در ۱۴۰۱ و ۴۰.۷ درصد در ۱۴۰۲. از فروردین ۱۴۰۳، روند نزولی در نرخ تورم سالانه آغاز شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۲ درصد در دی ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بیشترین نرخ تورم سالانه در یک سال اخیر به آذر ۱۴۰۲ با ۴۴.۴ درصد و در هشت سال گذشته به سال ۱۴۰۱ با ۴۵.۸ درصد تعلق داشته است.
وضعیت نقدینگی که حجم پول در گردش در اقتصاد را نشان می‌دهد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۵، نقدینگی ۱۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با رشد قابل توجهی به ۷۸.۷ هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ و سپس به ۹۶ هزار هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده است. در گزارش اشاره شده که نقدینگی طی پنج سال اخیر “رشد ۱۰ برابری” داشته است، هرچند مقایسه ارقام ارائه شده در بازه زمانی کمی متفاوت، رشد نزدیک به ۸ برابری را از ۱۳۹۵ تا آذر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.
بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. این بدهی از ۱۵۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۷۵۰۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود هفت برابری است. در آذر ماه ۱۴۰۳ این بدهی به ۱۰.۷ هزار هزار میلیارد تومان بالغ شده بود، اگرچه در آبان همان سال اندکی بالاتر (۱۱.۳ هزار هزار میلیارد تومان) بوده و کاهشی ۵۰۰ میلیارد تومانی در یک ماه را نشان می‌دهد.
منابع درآمدی دولت
دولت درآمدهای خود را از منابع مختلفی تأمین می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها مالیات و فروش نفت است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، سهم مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت ۳۹.۹ درصد بوده است. این سهم بالا پیش‌تر در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ نیز تکرار شده بود.
سهم فروش نفت از منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۲.۱ درصد بوده است. کمترین میزان اتکا به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد که تنها ۶.۶ درصد از کل درآمدهای دولت از محل فروش نفت تأمین شده بود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: نوسانات و مقایسه دولت‌ها
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخص‌های مهم برای توسعه اقتصادی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. گزارش مرکز آمار آماری از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر و گذشته ارائه داده است. در سال ۱۴۰۱، ۶۸۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۸۸۳ میلیون دلار بوده است.
بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه اخیر به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اختصاص داشته که به ترتیب ۴.۳ و ۴.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده است. در سه سال اجرای برجام، یعنی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نیز شاهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم؛ به ترتیب ۳.۲، ۲.۴ و ۲.۷ میلیارد دلار. با این حال، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این رقم به ترتیب به یک و ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده نوسانات شدید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طول سال‌های مختلف، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، به ویژه تحریم‌ها و توافقات بین‌المللی است.
در مجموع، گزارش اخیر مرکز آمار ایران، مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی و اجتماعی را ارائه می‌دهد که وضعیت فعلی کشور را در ابعاد مختلف نمایان می‌سازد و تحلیل آن برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده ضروری به نظر می‌رسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید