تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای گندم، دارو و شیرخشک در ۱۴۰۵

به گزارش تجارگستران ، بر اساس اعلام رسمی، نرخ ارز تخصیصی برای واردات گندم در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به سال گذشته، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این ارز از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی تأمین شده و بهصورت فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه مدیریت میشود.
تداوم سیاست ارزی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵
در این میان، واردات گندم همچنان در انحصار دولت باقی مانده و از طریق شرکت بازرگانی دولتی انجام میشود؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت راهبردی این کالا در سیاستگذاری اقتصادی است.
نقش گندم و شیرخشک در سیاستهای حمایتی
اهمیت گندم در امنیت غذایی
گندم بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی، همواره در اولویت حمایتهای دولتی قرار داشته است. هرگونه نوسان در تأمین یا قیمت آن میتواند پیامدهای گستردهای در اقتصاد و جامعه ایجاد کند، بهویژه در بازار نان.
حساسیت بازار شیرخشک
شیرخشک نیز بهدلیل ارتباط مستقیم با تغذیه نوزادان، جایگاه ویژهای در سیاستهای حمایتی دارد. تجربه کمبود این کالا در سالهای گذشته باعث شده دولت همچنان در تأمین و قیمتگذاری آن مداخله داشته باشد.
از سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گندم و شیرخشک در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند و از حمایت ویژه برخوردار شدند.
با آغاز اصلاحات ارزی در سال ۱۴۰۱، اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها حذف شد، اما برای گندم و شیرخشک این حمایت بهطور کامل کنار گذاشته نشد. در عوض، نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومان بهعنوان مبنای تأمین ارز تعیین شد.
این اقدام نشاندهنده تغییر ابزار سیاستی بود، نه تغییر در اصل حمایت.
حمایت همزمان از تولید داخلی و واردات
در کنار تخصیص ارز برای واردات، دولت سیاست خرید تضمینی گندم از کشاورزان را نیز ادامه داده است.
نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری حدود ۴۸۵۰۰ تومان تعیین شده و سقف آن به ۴۹۵۰۰ تومان میرسد.
این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذار بهطور همزمان از تولید داخلی و تأمین خارجی حمایت میکند تا ثبات بازار حفظ شود.
ثبیت جایگاه کالاهای حیاتی در سیاست اقتصادی
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد که گندم، دارو و شیرخشک همچنان در مرکز توجه سیاستهای حمایتی قرار دارند.
با وجود تغییرات ظاهری در سیاست ارزی، این کالاها از چرخه حمایت خارج نشدهاند و تنها شیوه حمایت از آنها بازتعریف شده است.
این استمرار، ناشی از اهمیت بالای این اقلام در امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی است؛ عواملی که موجب شده سیاستگذار در قبال آنها رویکردی محتاطانه و پایدار اتخاذ کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0